أغلقت كل البنوك المصرية والمصارف الأجنبية الناشطة في البلاد، أمس الأحد، في أول أيام التعامل والتداول في الأسبوع استجابة لقرار محافظ بنك مصر المركزي. وحسب المحللين، فإن هذا الإجراء زعزع ثقة المستثمرين وأربكهم وهم الذين كانوا يتطلعون إلى التعامل بعد الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل في أنحاء البلاد. وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن احتياطيات البنك بلغت 36 مليار دولار، وأن أي هروب لرؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب سيكون قصير الأجل. كما أغلقت البورصة التي هبط مؤشرها بنسبة 16 في المائة في يومين بعد اندلاع الاضطرابات، وهبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في ست سنوات. وقال جون سفاكياناكيس، وهو باحث اقتصادي في بنك "كريدي أڤريكول" السعودي الفرنسي: "البنك المركزي قلق من احتمال حدوث إقبال على سحب الودائع"، وهو أمر مهم وينم عما يتوقّعون حدوثه في الأيام القليلة القادمة.. "توجد حالة تشبه الشلل". .. والقطاع السياحي يتلقى ضربة موجعة ألغت شركات السياحة والطيران الأوروبية رحلاتها إلى القاهرة مع نزول المحتجين للشوارع، مما سدد ضربة موجعة للصناعة السياحية التي توفر فرصة عمل من كل ثمانية وظائف في البلاد. واحتدمت الاحتجاجات الحاشدة في المدن المصرية في الأيام الخمسة الماضية ضد حكم الرئيس المصري حسني مبارك. وتسببت الصور التي أظهرت دبابات في شوارع المدن ومبان تحترق ومعارك جارية بين الشرطة والمحتجين، في انخفاض معدلات السائحين، وقطاع السياحة واحد من أكبر مصادر الإيرادات الأجنبية ويساهم بنحو 11 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، علاوة على توفيره فرصا للعمل في بلد يعاني من البطالة. ونصحت بعض الحكومات مواطنيها بعدم السفر إلى مصر إلا في حالات الضرورة، وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها أرسلت طائرة إضافية لإجلاء سائحين من مصر.
