كروم يدافع عن شرعيته لدى "الديجياس" و يجدد الثقة في لكناوي سلم رئيس اتحاد عنابة محمد الهادي كروم وثائق إثبات شرعيته إلى «الديجياس»، ردا على المراسلة الرسمية التي تلقاها قبل 10 أيام، والتي تضمنت جملة من التحفظات المتعلقة بالجانب التنظيمي للفريق، مع عدم اعتراف «الديجياس» بشرعية الجمعية العامة العادية المنعقدة مطلع شهر جوان الجاري، لأن كروم متمسك بالشرعية و بادر إلى تجديد الثقة في المدرب نذير لكناوي على رأس العارضة الفنية. مصدر من داخل الإدارة قال للنصر بأن كروم اعتبر تعيين نبيل بوساحة كأمين المال أمرا ظرفيا أملته الوضعية الصعبة التي مر بها الإتحاد، وقد تم ترسيم ذلك من خلال محضر إجتماع المكتب المسير، تقرر على ضوئه تعويض أمين المال المنتخب في بداية العهدة محمد الطاهر شكال، وكذلك الشأن بالنسبة لأغلبية أعضاء الطاقم المسير، لأن تحفظ المديرية على كيفية تنصيب أمين المال الجديد، والإجراءات المتخذة للتوقيع على الصكوك وسحب الأموال من حساب النادي. من جهة أخرى فقد قدم كروم نسخة من محضر الجمعية العامة المنعقدة يوم 7 جوان الحالي إلى المديرية، لتبرير وضعيته إزاء التحفظات التي تقدمت بها الوصاية، انطلاقا من عدم مصادقة أعضاء المكتب على الحصيلتين، قبل عرضهما على الجمعية العامة. كروم برر هذا الإجراء بالغياب الكلي للأعضاء الموجودين في القائمة الإسمية عن الفريق طيلة الموسم المنصرم، مقابل الاستعانة بوجوه جديدة، ما جعل الإدارة تصطدم بإشكال قانوني بخصوص القائمة الفعلية للمكتب المسير، رغم أن الجمعية العامة انعقدت بحضور محضر قضائي وكذا ممثل عن المديرية، دون تسجيل أي تحفظ، لكن الحصول على التزكية بالإجماع، جعل الوصاية تتحفظ على طريقة إعداد المحضر الرسمي، دون توقيع الأمين العام الفعلي محمد ناصر بن علي على التقرير الأدبي، وكذا على المحضر النهائي للأشغال. مصدر من المديرية كشف للنصر بأن الوصاية شكلت نهاية الأسبوع لجنة للتدقيق في وضعية الفريق، انطلاقا من الحساب البنكي وطريقة التصرف في الأموال، سيما بعد التحفظ على طريقة تعيين أمين المال، وعدم حيازته على صفة العضوية في الجمعية العامة، والشق الإداري في ظل غياب كل الأعضاء المنتخبين عن النادي وحتى في الجمعية العامة، في انتظار نتائج هذا التحقيق. هذا وتجاوز كروم إشكالية الشرعيته، وقام بخطوات ميدانية كفيلة بترتيب البيت ووضع القطار على السكة، حيث جدد الثقة في المدرب نذير لكناوي، الذي نجح في إنقاذ الفريق من السقوط، حيث تقرر إعطاء لكناوي الضوء الأخضر بشأن عملية الإستقدامات، وضبط قائمة أولية المستهدفة، قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولو أن المسيرين يراهنون على برمجة تربص مغلق خلال فترة التحضيرات إما بتونس أو بتبسة، والآمال معلقة على إعانة بقيمة 4 ملايير سنتيم من ميزانية الصندوق الولائي.
