ارتفاع عدد المطرودين من مقاعد الدراسة يثير قلق الأولياء عبر أولياء التلاميذ عن قلقهم بشأن مصير أبنائهم الذين تلقوا قرارات الطرد من مقاعد الدراسة، ويتعلق الأمر بعدد معتبر من تلاميذ التعليم المتوسط والثانوي، الذين أخفقوا في الحصول على معدل يسمح لهم بالانتقال إلى الأقسام العليا، فضلا عن الراسبين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. وينتظر الأولياء بفارغ صبر بداية السنة الدراسية المقبلة لرفع انشغالهم بخصوص مصير عدد معتبر من التلاميذ الذين يواجهون مصيرا مجهولا، بعد أن تلقوا قرارات من إدارة المؤسسات التي كانوا يدرسون بها، تتضمن طردهم من مقاعد الدراسة، جراء إخفاقهم في اجتياز شهادتي التعليم المتوسط والثانوي، إلى جانب الراسبين في الامتحانات الفصلية، الذين حصلوا على معدلات أقل من 10 لم تمكنهم من الانتقال إلى الأقسام العليا. ويهدد الأولياء بالاحتجاج أمام مقرات المؤسسات التي يدرس بها أبناؤهم يوم 6 سبتمبر المقبل، وهو التاريخ الرسمي الذي حددته وزارة التربية الوطنية لبداية الموسم الدراسي، إن لم يتم إعادة إدماج أبنائهم ضمن المسار الدراسي، بدعوى أنه ليس من مسؤولية التلميذ تحمل نتائج صعود الكوكبتين إلى المرحلة الثانوية، أي التلاميذ الذين درسوا إلى غاية السنة الخامسة ابتدائي، والذين أتموا السادسة ابتدائي، وأنه على الوصاية إيجاد الحلول الناجعة لحماية مستقبل أبنائهم، بدل الزج بهم في الشارع. وبحسب رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة، فإن ارتفاع عدد الراسبين في الطورين المتوسط والثانوي أضحى مثيرا للقلق، موضحا في تصريح للنصر بأن حوالي 400 ألف طالب رسبوا في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، يضاف إليهم حوالي 300 ألف راسب في شهادة التعليم المتوسط، فضلا عن التلاميذ الذين بلغوا السنة القانونية للتعليم الإلزامي أي 16 عاما، ولم تسمح لهم نتائجهم الدراسية بالانتقال إلى الأقسام الموالية، وقدر المتحدث العدد للإجمالي للتلاميذ المهددين بالطرد من مقاعد الدراسة في مختلف الأطوار بحوالي 500 ألف تلميذ، بدعوى أن الإدارة لن تسمح سوى لنصف الراسبين في شهادتين البكالوريا والمتوسط بإعادة السنة، في حين سيكون مصير الآخرين التوجه إلى الحياة العملية، ويتعلق الأمر بحوالي 350 ألف تلميذ، يضاف إليهم الراسبون في الانتقال إلى الأقسام الموالية في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. ويبرر ممثل منظمة أولياء التلاميذ النتائج الكارثية التي سجلها بعض التلاميذ في مختلف الأطوار، بالإضرابات التي هزت القطاع، والتي حالت دون تمكن الوصاية من ضمان سنة دراسية مستقرة وهادئة، قائلا إن ذلك لا يتحمله التلميذ بل النقابات، بدليل أن نسبة هامة من التلاميذ البالغين سن 16 و 17 عاما توجهوا إلى مراكز التعليم عن بعد لإستمكال المسار الدراسي، بعد أن لفظتهم المدرسة، مما يوحي في تقديره بتمسك هؤلاء بمواصلة تعليمهم والحصول على شهادات عليا، وأن إخفاقهم يعود لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتحمل مسؤوليتها جهات أخرى، مؤكدا بأن الكثير من طلبة السنة الثالثة ثانوي، والمولودين سنة 98 تلقوا قرارات الطرد، في حين أن صغر سنهم يسمح لهم بإعادة التجربة من جديد، وأن القانون يتيح لهم مواصلة الدراسة بهذا الطور إلى غاية بلوغ سن العشرين، معربين عن تخوفهم من أن يتجه المطرودين من مقاعد الدراسة إلى طريق الانحراف والجريمة، مذكرين الوزيرة نورية بن غبريط بوعودها، بإدماج الراسبين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. ودعا الأولياء في سياق متصل إلى ضرورة استلام المشاريع المتعلقة بإنجاز المؤسسات التعليمية في موعدها، خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، لتفادي الاكتظاظ، منتقدين بشدة تأخر صدور تعليمة وزارة الداخلية، بشان الشروع في ترميم المؤسسات التربوية، وكذا تعطل عملية تسليم منحة الدراسة المقدر قيمتها ب 3000 دج لمستحقيها، في وقت يهدد المقتصدون بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل، مما قد يؤثر حسبهم على بداية العام الدراسي.
