تخصيص أزيد من 470 مليار سنتيم لإعادة الإعتبار لشبكة الطرقات خصصت مديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف خلال السنة الجارية مبالغ مالية معتبرة تفوق 470 مليار سنتيم لعصرنة شبكة الطرقات وإعادة تأهيلها بغرض تسهيل حركة المرور، وفك الخناق عن المدن الكبرى، وكذا القضاء على النقاط السوداء للتخفيف من حوادث المرور. وحسب مصالح المديرية المذكورة فإن 83 مليار سنتيم من المبلغ المذكور سيتم تخصيصه لإستكمال ما تبقى من البرامج القديمة التي استفاد منها القطاع، في حين سيتم تخصيص مبلغ 390 مليار سنتيم لإنجاز المشاريع الجديدة.الولاية وبحكم شساعتها وكذا طول شبكة طرقاتها الذي يقدر بأزيد من 34495كلم، استفادت من اعتمادات مالية ضخمة خلال المخطط الخماسي 2010-2014 تقدر ب 22 مليار دينارا، وحسب مدير الأشغال العمومية فإن الأولوية في المشاريع الجديدة ستمنح لعمليات إزدواجية الطرق لإستكمال ربط طرقات الولاية بالولايات المجاورة، وفي هذا السياق ينتظر تدشين عدة مشاريع كبرى منها إنهاء إزدواجية الطريق الوطني رقم 77 في شطره الرابط بين مدينة العلمة إلى غاية حدود ولاية ميلة بالإضافة إلى استكمال إزدواجية الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، والطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وباتنة وكذا الطريق الوطني رقم 28 المؤدي إلى ولاية المسيلة مرورا بمدية عين ولمان.المشاريع المذكورة ينتظر أن يتم خلالها أيضا إعادة الإعتبار للعديد من الطرق الولائية على غرار الطريق الرابط بين بلدية قلال والطريق الوطني رقم 05، والطريق الرابط بين بلدية عين ولمان والطريق الوطني رقم 77. وحسب ذات المصدر فإن حصة الأسد من البرنامج المذكور ستوجه لإصلاح وتعبيد الطرقات البلدية سيما الواقعة شمال الولاية والتي تدهورت كثيرا في السنوات الأخيرة بفعل العوامل المناخية ونقص الصيانة مع العلم أن طول شبكة الطرقات البلدية على مستوى الولاية يقدر ب 2162 كلم، تم خلال المخطط الخماسي الفارط 2009/2005 إعادة الإعتبار لأزيد من 860 كلم منها، في حين سيتم إصلاح الطرق المتبقية ضمن المشاريع الجديدة، وهذا بغرض فك العزلة عن سكان العديد من القرى والمداشر. وتجدر الإشارة أن الولاية استهلكت مبالغ مالية ضخمة خلال المخطط الخماسي الفارط تقدر ب 27 مليار دينار تم من خلالها إعادة الإعتبار لحوالي 1000كلم من شبكة الطرقات، خاصة الوطنية منها التي تم تجديدها بنسبة 80%.