أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس، بإيداع شخصين من أفراد شبكة تزوير بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية، الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وحسب مصدرنا تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمين البالغين من العمر 45 و49 سنة مسبوقين قضائيا، بناء على شكاوى تقدم بها ضحايا لدى مصالح الشرطة، مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل أشخاص عرضوا عليهم الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطني, مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 7 و12 مليون سنتيم. وعلى إثرها تحركت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، وباشرت تحرياتها المعمقة، والتي أفضت لتحديد هوية المشتبه فيهم، بعد تمديد اختصاص التحقيق بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، إلى دائرة البسباس بولاية الطارف. واستنادا لذات المصدر أحصت مصالح الضبطية القضائية، 6 ضحايا ينحدرون من ولاية عنابة.