ترخيص من البلديات واعفاء ضريبي للتجار غير الشرعيين كشف وزير التجارة أمس عن إجراءات جديدة تخص التجارة غير الشرعية تدخل غير التنفيذ قبل نهاية السنة، ضمن برنامج وطني تشرف عليها وزارتا التجارة والداخلية. وذلك لإدماج هذا النشاط من خلال عدة "إجراءات وتسهيلات حكومية" الوزير الذي كان يتحدث على هامش اجتماع عقده مع إطارات مركزية ومحلية ذكر أنه من بين الاجراءات المقترحة من طرف وزارة التجارة الترخيص للتجار الصغار باحتلال الأماكن المعدة ولو بدون سجل تجاري " مضيفا أن " بطاقة تسلمها البلدية على سبيل المثال قد تعوض مؤقتا هذا السجل". كما تطرق السيد بن بادة الى " اعفاء جبائي مؤقت" لفائدة التجار الناشطين في التجارة غير القانونية قصد تشجيعهم على الاندماج بجدية في السوق القانونية. من جهة أخرى أكد وزير التجارة أمس الاحد أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيجتمع اليوم الاثنين من أجل " قراءة أخيرة للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد". وأضاف السيد بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة " الاسبوع المقبل" بعد إنهائه. وقررت الحكومة جراء إرتفاع أسعار السكر والزيت في مطلع جانفي الفارط التي بلغت 120 دج/ كغ بالنسبة للمادة الأولى و950 دج/5 لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند 90دج و600 دج على التوالي و" تعليق" الى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية (5 بالمئة) والضريبة على فائدة أرباح الشركات (19 بالمئة) بالنسبة للانتاج او انتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية والزيوت الغذائية وقال الوزير أن هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011 وفي رده على سؤال حول "مصير" الاعفاءات الجمركية والجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت أعلن السيد بن بادة عن "خيارين": الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الاعفاءات في حين تتواصل زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الابقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الاسعار. وفيما يتعلق بتعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما في الفاتح جانفي الماضي وهي عملية تكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دج أكد الوزير أن العملية جارية.
