لا تزال ورشة قصر المعارض بمنطقة عين الباي بقسنطينة مهجورة، بعد قرابة 7 أشهر من توقف الأشغال عند مرحلة إنجاز الأرضية الخرسانية من طرف مجمع إسباني، كانت السلطات قد قررت فسخ العقد معه و إسناد المشروع للصينيين. و اللافت بأن مشروع قصر المعارض المتعثر، يبعد بأمتار قليلة عن قاعة العروض الكبرى التي تم تسليمها في ظرف سنتين و نصف و قبيل تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وفق ما كان مقررا، رغم أن هذا المشروع يعد من الناحية التقنية أكثر تعقيدا و صعوبة من مشروع قصر المعارض، الذي لا يتطلب سوى إنجاز الأرضية الخرسانية و وضع الأعمدة ثم تركيب هيكل معدني، و هو ما كان سببا في مراهنة السلطات في البداية على هذا القصر و تقديم وعود بتسليمه قبل شهر بالضبط من انطلاق التظاهرة. و قد استوقفنا لدى زيارة الورشة يوم أمس بأن المكان كان مهجورا، إذ لم نجد به سوى ممثلين عن الشركة الاسبانية التي تقرر فسخ العقد معها و حارس، كما شاهدنا أكواما من لفائف الحديد و الأعمدة المعدنية المكدسة بالقرب من الأرضية الاسمنية التي كلفت قرابة 80 مليار سنتيم، ضمن كلفة إجمالية للمشروع كان متوقعا أن تفوق 300 مليار سنتيم، بينما تشكلت بركة مائية بالقرب من المكان لوجود نبع مائي هناك، و هو ما ساعد على نمو كثيف للأعشاب، بما يبين أن الورشة مهجورة منذ عدة أشهر. و قد لاحظنا أمس أن أشغال التهيئة الخارجية انطلقت رغم عدم إتمام مشروع قصر المعارض، حيث بدأت مؤسسة خاصة في شق الطرقات المحيطة به و في بناء الأرصفة مع مدّ شبكات صرف المياه و وضع الإنارة العمومية، و قد أكد لنا مسؤولون بالورشة بأن الأشغال بلغت نسبة 80 بالمائة ما سيمسح بإنهاء عملهم خلال شهرين. و ينتظر المجمع الاسباني «ألتونا إي أوريا» إنهاء المراحل الأخيرة من عملية فسخ الصفقة بالتراضي، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات بخصوص تخفيض نسبة الضمان على تكلفة المشروع من 10 إلى 5 في المائة، و يأتي ذلك عقب توجيه مديرية التجهيزات عدة إعذارات للمجمع الذي أسند له شقي الدراسة و الانجاز، بعد أن كان المشروع قد سحب من مكتب دراسات جزائري. و كان والي قسنطينة قد صرح أواخر شهر سبتمبر الفارط، أنه سيقوم بترسيم فسخ العقد مع المجمع الاسباني، في انتظار تلقي موافقة الحكومة على صفقة منح المشروع لمؤسسة انجاز صينية، علما أن المسؤول سبق له أن انتقد في عدة مناسبات، بطء الأشغال و هدد بسحب المشروع من المؤسسة، كما كانت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي قد أصرت على أن المشروع سيسلم شهر مارس 2015، رغم العقبات التي صادفتها لدى معاينة الورشة. كما قال وزير السكن عبد المجيد تبون شهر فيفري الماضي، بأنه سيتم «إعادة بعث» مشروع قصر المعارض من جديد، بعد الانتهاء من إجراءات إلغاء الصفقة مع مؤسسة الانجاز الحالية و فتح المجال أمام مؤسسة إنجاز أخرى، ذكر بأنها جاهزة لمباشرة الأشغال، مستعبدا إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي في القضية.
