الخادمة السابقة تواطأت مع اللصوص لسرقة المنزل فلم تجد سوى كمبيوتر أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة مساء الثلاثاء حكما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات و غرامات مالية في حق 4 شبان بينهم فتاة أعمارهم بين 21 و 24 سنة، متهمين بجنايتي تكوين جمعية أشرار إعدادا لارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف العنف و التعدد و استعمال مركبة. و حسب وقائع المحاكمة التي تابعتها النصر، فإن المجموعة الملثمة وضعت خطة لاقتحام منزل عائلة ثرية بإحدى ضواحي مدينة سوق أهراس، و كانت الفتاة تعمل خادمة بالمنزل قبل طردها و هي تعرف كل شيء بداية من المداخل و المخارج و محتويات الغرف و نظام الإنذار و التحكم في الباب الرئيسي، و موعد دخول و خروج أصحاب المنزل و غيرها من التفاصيل التي تفيد الخطة التي وضعها خطيب الفتاة للانتقام من أصحاب المنزل بعد تعرض خطيبته للطرد من العمل لدى العائلة. بعد وضع الخطة تنقلت المجموعة إلى مسرح الجريمة يوم 22 جانفي 2015 على متن سيارة من نوع رونو سامبول، توقفت قرب المنزل و نزل منها شابان و فتاة كلهم مقنعون و يرتدون قفازات و عندما وصلوا إلى باب المنزل دقوا على جرس الإنذار لفتح الباب، دون أن يتكلموا و فتحت صاحبة المنزل الباب ظنا منها بأن الأبناء الصغار قد عادوا من الدراسة، و بمجرد أن انفتح الباب قام خطيب الفتاة الفاعل الرئيسي بوضع شفرة حادة على رقبة المرأة و بدأت عملية البحث عن المجوهرات بالطابق العلوي وسط حالة من الخوف و الارتباك، كانت صاحبة المنزل مذعورة لا تدري ماذا يجري، و من هي العصابة الملثمة التي هاجمتها و بدت مستسلمة للأمر الواقع حتى تمكنت من الإفلات و الصراخ و طلب النجدة من الجيران. كانت الفتاة مختبئة بفناء المنزل تنتظر خطيبها و مرافقه اللذين كانا يفتشان في كل مكان بحثا عن الكنز الثمين، لكنهما لم يعثرا سوى على كومبيوتر صغير لا يتعدى ثمنه 20 ألف دينار كان بغرفة الأطفال فقررا الاستيلاء عليه و مغادرة المنزل بسرعة بعد انكشاف أمرهم. أصيب الجناة بالارتباك واضطرت الفتاة إلى التخلي عن حذائها عندما انفصل عن إحدى قدميها و تركته هناك، و خرجت مع الشابين نحو السيارة دون أن تكون تدري بأن الحذاء سيكون الخيط الذي يقود إلى الجناة و يكشف عن تفاصيل الجريمة. طارد الجيران السيارة و حطموا زجاجها لكنهم لم يتمكنوا من توقيفها و التعرف على الملثمين لكن جارة أصحاب المنزل، تعرفت على الفتاة التي تعودت على رؤيتها عندما كانت تعمل بالمنزل الذي تعرض للاقتحام و السرقة. بدأ رجال التحري في ملاحقة المشتبه بهم الذين لم يتركوا أية بصمات أو دلائل جنائية بمسرح الجريمة لأنهم كانوا مقنعين و معتمدين على قفازات على الأيدي تفاديا لترك بصمات على الأبواب و الخزائن و الأثاث و التجهيزات الأخرى التي لامستها أيديهم عندما كانوا يبحثون عن الأموال و المجوهرات. لكن الحذاء الذي تركته الفتاة كان الدليل المادي القاطع الذي كشف هوية الجناة الذين سقطوا الواحد بعد الآخر، و اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم خلال مراحل التحقيق، لكنهم تراجعوا عن تلك التصريحات خلال جلسة المحاكمة. الفاعل الرئيسي خطيب الفتاة قال بأنه لم يدخل المنزل من أجل السرقة بل دخل من أجل أغراض تركتها خطيبته هناك عندما كانت تعمل قبل طردها نافيا أن يكون قد وضع القناع أو هدد صاحبة المنزل بآلة حادة. الفتاة هي الأخرى حاولت إنكار عملية السرقة لكنها تعرضت لحصار شديد من الهيئة الجنائية التي واجهتا بأسئلة محرجة جعلتها تنهار في النهاية و تعترف بعملية السرقة، و بررت مشاركتها بضغوط و تهديدات مارسها خطيبها الذي هددها بنشر صور لها على الانترنت إذا لم تشارك في وضع الخطة، و تدل على مكان المجوهرات و الأموال التي كانت العصابة تعتقد بأنها موضوعة في مكان ما داخل المنزل و بإمكانهم الوصول إليها. المتهم الثالث الذي دخل المنزل مع الفتاة و خطيبها قال بأنه خدع و لم يكن يعلم بأنه ذاهب للسرقة حيث صرح بأن صديقه طلب منه مرافقته لجلب أغراض خطيبته من المنزل الذي كانت تعمل فيه، فواق على الطلب لكنه وجد نفسه في ورطة كبيرة بعد أن اكتشف بأن الأمر يتعلق بسرقة و جناية خطيرة، و خاصة عندما أمره الفاعل الرئيسي بوضع قناع على وجهه عندما بدأ صراخ صاحبة المنزل. سائق السيارة صرح هو الآخر بأنه لم يقتحم المنزل و لم يكن يعلم بأن المجموعة ذاهبة لتنفيذ عملية سرقة، مضيفا بأنه متعود على نقل الأشخاص من مكان إلى آخر لكسب رزقه. النيابة العامة أكدت على صحة الوقائع و حملت بقوة على المتهمين و قالت بأن أركان الجناية متوفرة و لا مجال للتهرب و الإنكار، مطالبة بتسليط عقوبة 20 سنة ضد كل عنصر من المجموعة مع حرمانهم من الحقوق المدنية. و بعد غلق باب المرافعات انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية قبل العودة للنطق بعقوبة 4 سنوات نافذة في حق المتهمين الذين بدت عليهم علامات الندم و الحسرة، و هم يجيبون على أسئلة القضاة المحترفين و المحلفين الشعبين و هيئة الدفاع، التي رافعت بقوة في محاولة لإنقاذ المتهمين من عقوبات ثقيلة كانت ستبقيهم سنوات طويلة وراء القضبان.
