6 أشهر نافذة لمزوّر وثائق سيارة قضت أمس الأول محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والتزوير في محررات رسمية وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك ويتعلق الأمر بالمسمى (أ ش ر) في العقد الرابع من العمر بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. القضية تعود بتاريخها إلى منتصف شهر أكتوبر من السنة المنقضية عندما تمكن أفراد كتيبة الدرك الوطني بدائرة عين مليلة من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر بمعية فتاة في العقد الثاني على متن سيارة سياحية اتضح أن وثائقها المقدمة من طرف صاحبها مزورة وهو الذي اعترف خلال امتثاله أمام محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بأن رخصة سياقته ووثائق السيارة زورها له ابن عمه المتهم في قضية الحال . هي المحكمة التي أدانته والفتاة بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية لتباشر مصالح الضبطية القضائية تحقيقاتها المكثفة بتمديدها دائرة اختصاصها بإذن من نيابة المحكمة الابتدائية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة أين يقطن المعني والذي وقف على مستوى السيارة التي كان يقودها من نوع باسات ليتضح بعد تفتيشه هو الآخر أنه يحوز 10 غرام من الكيف المعالج وعثر بعد تفتيش منزله على صورة طبق الأصل لسجل تجاري مزور ووكالة لسيارة سياحية مزورة. المتهم وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه مبينا بأن الوثائق المحجوزة لا ترجع له.