شرفي يؤكد: القانون الجديد سيفتح السمعي البصري أمام أحزاب المعارضة أكد رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري ميلود شرفي يوم الخميس ، أن قانون السمعي البصري الجديد سيفتح القطاع أمام أحزاب المعارضة، معتبرا أن متطلبات تجسيد مفهوم الحق في الإعلام سيكون من خلال عملية فتح الحوار والتشاور لكل فعاليات المجتمع وأطيافه من مجتمع مدني وأحزاب سياسية، بهدف ترقية أداء السمعي البصري لتعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان. أوضح رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري ميلود شرفي يوم الخميس خلال إشرافه على اليوم الدراسي حول «حقوق الإنسان في الجزائر من خلال المشهد الإعلامي» بقسم الإعلام والاتصال جامعة وهران بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن فتح الحوار لكل الفعاليات الوطنية لمناقشة ترقية السمعي البصري بالجزائر، هو إحدى ركائز قانون السمعي البصري لتقديم خدمة عمومية والتعبير عن تطلعات المشاهدين، مضيفا في ذات السياق أن هذا القانون يحرص على فتح الحوار مع الجميع بما فيها أحزاب المعارضة، مشيرا أن النصوص المنظمة للقطاع والتي ستضبط أيضا كيفية فتح السمعي البصري للخواص، و التي ستصدر قريبا وستكون منسجمة مع التحولات التي يعرفها المجتمع، مثمنا في هذا الإطار المجهودات التي تبذلها وزارة الاتصال لتسريع وتيرة إصدار هذه النصوص بالتنسيق مع سلطة الضبط. من جانب آخر، أعلن ميلود شرفي أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق موقع إلكتروني لسلطة الضبط للسمعي البصري سيكون نافذة هامة لعرض الأعمال المنجزة من قبل هذه الهيئة على غرار البيانات وكذا التنبيهات والإنذارات الموجهة للقنوات التلفزيونية التي تخرق القوانين، مؤكدا على جاهزية قطاع الاتصال من الناحية التقنية لإطلاق قنوات جزائرية تابعة للخواص مشيدا بالأعمال المنجزة في هذا المجال من قبل مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي خاصة فيما يتعلق بتحضيراتها التقنية لشبكة الترددات. واغتنم رئيس سلطة الضبط الفرصة للتنويه بتجاوب بعض القنوات الفضائية التي تبث محتوى جزائري، مع التنبيهات التي تصدرها سلطة الضبط من حين لآخر، داعيا الجميع للمساهمة في تطوير منظومة السمعي البصري بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية والمصلحة العليا للوطن.
