قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن الحكومة شرعت في تحليل لتصنيف مختلف الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة من حيث رقعتها والمستفيدين منها بالتنسيق والتعاون مع شركاء دوليين آخذة بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، مشددا على ضرورة تصويب نظام الدعم، ومؤكدا الآليات الجديدة التي تقرها الدولة في هذا المجال لن تمس الفئات الهشة والفقيرة، وطمأن بأن للحكومة نظرة استشرافية تعمل على المديين المتوسط والطويل، وأن العمل الحكومي يستند الى عمل مجموعات متخصصة تقوم أسبوعيا بل يوميا بدراسة جميع التغيرات التي تمس العوامل الاقتصادية. عاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال رده أمس عن انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة بشأن قانون المالية لسنة 2016 إلى طمأنة الاعضاء ومن ورائهم المواطنين بأن كل التدابير التي جاء بها القانون تصب في إطار مواصلة السياسة المالية و التنموية التي سطرتها الحكومة، وقال أن قانون المالية لسنة 2016 عاد في ظرف استثنائي، وهو مكمل للسياسات الاقتصادية والقطاعية ويستند إلى تحيين دقيق للنصوص مثل قانون الصفقات العمومية، قانون الاستثمار، قانون الجمارك الدي درس أمس على مستوى الحكومة. وفي رده عن انشغال تكرر من قبل عدد من الأعضاء بشأن وجود نظرة استشرافية لدى الحكومة أم لا؟، رد الوزير بأن العمل الحكومي يستند لعمل مجموعات متخصصة تنظر أسبوعيا بل يوميا في التغيرات التي تمس العوامل الاقتصادية وهي تعمل في اتجاهين، مدى متوسط ومدى طويل، مضيفا أن بين يدي الحكومة فرضيات تأخد بعين الاعتبار التطورات التي مست الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة للسياسة الطاقوية تحدث الوزير عن الاستعمال الأقصى للموارد في هذا المجال، وقال إن السياسة المطبقة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي السعي في إطار منهج حكومي لرفع أسعار البترول بالتعاون مع الشركاء الدوليين، واتخاذ اجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والحد من التهريب والتبذير وجزء من هذه الاجراءات موجود في قانون المالية الجديد، والشروع في إطار مخطط للوصول إلى النجاعة الطاقوية والخروج من منطق الطاقات الكلاسيكية. وفي المجال الاجتماعي تحدث الوزير عن منظور جديد للحكومة في هذا الشأن متعدد الآليات والسبل وله طابع اجتماعي واقتصادي، ومنها الاعانات الصريحة التي تقدم للفئات الهشة ولشرائح عريضة وهي تسعة، السكن العائلات، التربية والتعليم، الكهرباء والغاز، دعم أسعار المواد الضرورية، الدعم للمتقاعدين، الصحة، المجاهدين وذوي الحقوق الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود، تسيير الفوائد على القروض الموجهة للمؤسسات المفلسة، المياه والنقل نحو الجنوب، والإعانات الضمنية ذات الطابع الاقتصادي الموجهة للمتعاملين وهي أربعة أصناف. و أوضح بهذا الخصوص ان الحكومة شرعت في عملية تحليل ودراسة لتصنيف مختلف الإعانات من حيث رقعتها والمستفيدين منها بالتعاون مع شركاء دوليين مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، وقال أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع كل القطاعات لتهيئة استراتيجية تمكنها من التحكم في مستوى الدعم، مطمئنا مرة أخرى أن الفئات الهشة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة لن تتخلى عنها الدولة وستواصل دعمها. وفي إطار تعبئة كل الموارد المالية الوطنية الموجودة تحدث بن خالفة عن تحسين مستوى التحصيل الجبائي وتوسيعه، وكشف أن 50 بالمائة من المدخول الجبائي يأتي من 30 ألف شركة كبيرة، أما الشركات المتوسطة والصغيرة فلا يزال مدخولها ضئيلا، وقال أن العشرات من الملايير من الغرامات لم تدفع، وعليه دعا إلى نوع من المواطنة والحس المدني الجبائي الذي يجب أن يتوفر لدى التاجر من أجل دفع هذه الغرامات ومساعدة الدولة، مشددا على أن هذه الأخيرة ستأخذ حقها بالاستعانة بالرقم التعريفي الوطني لتحديد التجار المتهربين، كاشفا أن التقويمات الجبائية بلغت لحد اليوم 25 مليار دينار. كما قدم المتحدث شروحا إضافية بخصوص المادة 66 التي تتيح فتح رساميل الشركات الوطنية فقال أن ذلك لا يعني المؤسسات الاستراتيجية لكنه لا يغلق الباب أمام المؤسسات العمومية التي لا ينبغي أن تستند فقط على خزينة الدولة، و طمأن بشأن عدم العودة للاستدانة الخارجية المجحفة والمكلفة لكنه تحدث عن شراكات مركبة بين المقيمين وغير المقيمين يتقاسمون فيها كل شيء. أما بشأن قيمة صرف الدينارفقد رمى بن خالفة بالكرة في مرمى محافظ بنك الجزائر لكنه تحدث عن عملية لتحديث المنظومة المصرفية تمس الجمارك، البنوك والضرائب، وتحدث أيضا عن التحضير لاتفاق مع الصين للتعامل بعملتي البلدين فقط. ونشير أن عبد الرحمان بن خالفة وجد راحة تامة في مجلس الأمة على عكس ما وقع له في الغرفة السفلى، وقد نال دعم ومساندة كبيرين من جميع المجموعات البرلمانية التي ساندت القانون وهاجمت المعارضة، عدا استثناءات بسيطة تمثلت في زهرة ظريف بيطاط، وآدم قبي وعضوين عن الأففاس الذين انتقدوا القانون، وسيتم التصويت عليه اليوم في جلسة علنية.
