الزيادة في أجور الطيارين تغضب عمال الجوية الجزائرية تسبب إضراب مفاجئ شنه أمس عمال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى تأخير موعد إقلاع الرحلات لعدة ساعات، بعد رفض عمال الشركة إتمام إجراءات تسجيل المسافرين والحقائب، ما أدى إلى تسجيل فوضى كبيرة، خاصة و أن جل المسافرين لم يكونوا على دراية بالحركة الاحتجاجية التي تزامنت مع توافد عدد كبير من العائلات للتنقل إلى داخل وخارج الوطن لقضاء العطلة الشتوية. شن أمس عمال شركة الخطوط الجزائرية إضرابا استمر أكثر من ساعة للمطالبة بزيادة الأجور ما تسبب في توقيف العديد من الرحلات الداخلية والدولية.وجاء الإضراب مفاجئا لإدارة الشركة التي لم تتلق إشعارا بالإضراب الذي التحقت به طواقم الطائرات التجارية والمضيفون وعمال الأقسام التقنية والإطعام والتموين والخدمات الأرضية، وجاءت الحركية الاحتجاجية على خلفية الزيادة في أجور الطيارين المقدرة ب 40 مليون سنتيم للطيار. وامتنع عمال الشركة صبيحة أمس، عن إتمام إجراءات تسجيل المسافرين، وظلت الشبابيك مغلقة لأكثر من ساعة في الوقت الذي كان عشرات المسافرين يتجمعون قبالة الشبابيك لتسجيل أنفسهم ما تسبب في حالة من الفوضى، حيث أبدى بعض المسافرين تذمرهم خاصة أمام غياب أي معلومة بشأن الإضراب ولا موعد استئناف النشاط. وقالت مصادر من الشركة أن الزيادة التي أقرها المدير العام محمد عبدو بودربالة، كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وأضاف «بأن إدارة الشركة رفضت في وقت سابق منح فئات من العمال زيادات في الأجور بالمقابل سمحت للطيارين بالحصول على زيادات خيالية»، وأضاف المصدر أن الزيادة الجديدة في حال إقرارها بشكل نهائي ستؤدي إلى انهيار الشركة ماليا مشددة على أن الوضعية المالية للشركة سيئة للغاية ولا تحتمل زيادات قياسية في أجور الطيارين من جهة، وتساءلت عن هوية الجهة التي أوعزت للرئيس المدير العام بزيادة أجور الطيارين بدون إقرار زيادات شاملة لعمال الشركة. وكانت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية قد توصلت إلى اتفاق مع نقابة الطيارين يقضي بإقرار زيادة في الأجور تصل إلى 400000 دج (4000 دولار) ليرتفع متوسط أجور الطيارين إلى 120 مليون سنتيم (12000 دولار). وهو الاتفاق الذي فجر غضب العمال خاصة عمال الصيانة والمضيفين الذين تقدموا بشكوى رسمية إلى إدارة الشركة ضد ما أسموه "المعاملة التميزية " الممارسة ضدهم وباقي العمال الاخرين بالشركة.