كشف والي المسيلة محمد بوسماحة مساء أمس الأول أن عدد الطعون المودعة على مستوى المصالح المختصة عقب الإعلان عن القائمة الأولية للاستفادة من حصة 948 سكنا عموميا ايجاريا لبلدية المسيلة قارب 04 آلاف طعنا. والي المسيلة أكد في بيان صحفي أمس تلقت النصر نسخة منه أنه يسهر شخصيا على تطبيق القانون من خلال الدراسة المعمقة وفحص ومعالجة كل الطعون المودعة على مستوى مصالحه مشددا على خضوعها لتحريات معمقة عبر المصالح المختصة، و منها العرض على البطاقية الوطنية و مصالح أملاك الدولة، و الوكالة العقارية، الصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية و التسيير العقاري وكذا على مستوى صندوقي التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء والمرقين العقاريين العموميين والخواص. وأضاف البيان الصادر عن مصالح ديوان والي المسيلة أن كل شخص ورد اسمه في القائمة لا يتوفر على شروط الاستفادة ستلغى استفادته بصفة آلية، من خلال لجنة الطعون الولائية التي يرأسها الوالي شخصيا، داعيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء والرزانة على غرار ما كانوا عليه عقب الإعلان عن القائمة الاسمية بتاريخ 13 ديسمبر الجاري. و ذلك من خلال الطريقة التي تحلوا بها عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم حول القائمة كما مارسوا حقهم في الطعن على مستوى المصالح المختصة بكل شفافية وحرية. كما أشار بيان ولاية المسيلة إلى ضرورة الابتعاد عن المزايدات ونشر البلبلة وبث الشائعات في أوساط المواطنين، و ترك السلطة العمومية المختصة تقوم بعملها وفق القانون.