شرعت اللجنة الولائية التي تم تعيينها من طرف والي العاصمة عبد القادر زوخ، بدراسة الطعون الخاصة بالعائلات التي تم إقصاؤها خلال عملية الترحيل التي نفذتها مصالحه قبيل شهر رمضان، ليتم دراسة ملفاتهم وإعادة النظر في أحقية هؤلاء في الحصول على سكن اجتماعي من عدمه، مؤكدة مصادر عليمة من داخل بيت الولاية ل"الفجر" اللجنة المعنية ستعمل على دراسة الحالات الاستثنائية التي أدرجت أسماء أوليائهم في البطاقية، بعد أن تفرعت العائلات لتتشكل اسر فرعية لدى المعنيين بالترحيل خلال السنوات العشرة الماضية، ما يستوجب إعادة النظر في ملفاتهم والفصل فيها. 200 ملف على طاولة الولاية واللجنة الولائية بصدد الغربلة للبث في أصحابها انقضت المهلة التي منحتها ولاية الجزائر العاصمة للمقصيين من عملية الترحيل التي نفذت بتاريخ 21 جوان الماضي إلى غاية ال27 منه، لتنطلق هذا الأسبوع عملية الدراسة بعد أن قامت لجان توزيع السكن بجمع الطعون عقب نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، والتي بلغ عددها 200 ملف، حيث أفادت مصادر عليمة من داخل الولاية ل”الفجر” انطلاق عملية دراسة الطعون والبث في أصحابها بدأ من هذا الاسبوع، حيث ستتم العملية بحضور الولاة المنتدبين للمقاطعات المعنية. كما ستشمل هذه اللجنة التي تم تشكيلها من طرف الوالي زوخ من مدير السكن الذي ينوب عنه وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، ومدير الصندوق الوطني للسكن، الأمين العام لولاية الجزائر، وممثل الشؤون الاجتماعية.. ليتم باجتماع هذه الاطارات كلها دراسة ومعالجة جميع ملفات الطعون المودعة على مستوى مصالح الولاية والدوائر الإدارية، وذلك بغية ايجاد الحلول لأصحاب الحق الضائع، على غرار العائلات المتفرعة عن عائلة واحدة والتي تمادماجها والعائلة الام بمسكن واحد. فيما تقرر بالنسبة للعائلات التي تضم العديد من الأفراد وأثبتت البطاقية استفادة كبيرهم، أي صاحب المنزل، من سكن أو إعانة من الدولة، ستعمل اللجنة بشأن هؤلاء على منح سكن بالنيابة لأحد الأبناء المتزوجين وإقصاء الآباء وإدراج الأبناء في العملية، حيث أمر زوخ بترحيل عائلات الأبناء خلال العملية الثانية المرتقبة في الأيام القادمة.