باشرت اللجنة الولائية التي عينها والي العاصمة عبد القادر زوخ لدراسة الطعون الخاصة بالعائلات التي تم إقصائها خلال عملية الترحيل التي نفذتها مصالحه قبيل شهر رمضان، ليتم دراسة ملفاتهم وإعادة النظر في أحقية هؤلاء في الحصول على سكن اجتماعي من عدمه. وحسب ما كشفته مصادر ولائية ستنطلق هذا الأسبوع عملية الدراسة بعد أن قامت لجان توزيع السكن بجمع الطعون عقب نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وبلغ عددها 200 ملف. وحسب مصادر من ولاية الجزائر، من المنتظر أن تشمل عمليات الترحيل، التي تنطلق بعد عيد الفطر مباشرة، سكان السطوح والعمارات الهشة والبيوت القصديرية، حيث ستعمل اللجنة المعنية على دراسة الحالات الاستثنائية التي أدرجت أسماء أوليائهم في البطاقية بعد أن تفرعت العائلات لتتشكل اسر فرعية لدى المعنيين بالترحيل خلال السنوات العشرة الماضية، ما يستوجب إعادة النظر في ملفاتهم والفصل فيه. وستشمل هذه اللجنة كلا من مدير السكن اسماعيل لومي الذي ينوب الوالي، ومدير الصندوق الوطني للسكن، الأمين العام لولاية الجزائر، ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، وممثل الشؤون الاجتماعية، ليتم معالجة جميع ملفات الطعون المودعة على مستوى مصالح الولاية والدوائر الإدارية، بغية إيجاد حلول لأصحاب الحق الضائع، على غرار العائلات المتفرعة عن عائلة واحدة والتي تم إدماجها والعائلة الأم بمسكن واحد، فيما تقرر بالنسبة للعائلات التي تضم العديد من الأفراد أثبتت البطاقية استفادتهم في وقت سابق من دعم الدولة أو من مساكن ويتوفرون على عقارات، سيتم تبليغهم بقرارات رفض الملفات لاحقا، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات البطاقية، والتي ستعرض نتائجها في شكل تقرير على طاولة الولاية. وأكد مدير السكن بالعاصمة أن الطعون ستدرس من قِبل لجنة يرأسها الوالي شخصيا، للفصل في مصير الطعون المودعة من قِبل العائلات المقصية من الاستفادة أو تلك التي منحت لها شقة واحدة رغم تضخم عدد أفرادها، كما ستعمل اللجنة على منح سكن لأحد الأبناء المتزوجين فيما يتم إقصاء الآباء، حيث أمر والي العاصمة -حسب – مصادرنا- بترحيل عائلات الأبناء في العملية الثانية المرتقبة الأيام القادمة.
