اللواء هامل أكد بأن المواطنين أحبطوا محاولات زعزعة استقرار المجتمع

الشرطة ستستعمل القوة للحد من العنف والتصرفات غير الشرعية
لمح المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، إلى إمكانية استخدام الشرطة للقوة "المشروعة" لمواجهة كل محاولات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وللحد من التصرفات غير الشرعية للعنف و التصدي لها، وقال أنه لا يمكن لمصالح الشرطة تأدية مهامها إلا في إطار "الاحترام الصارم" للقوانين "في ظل روح التهدئة و بمنطق يزيح كل التصرفات العدوانية أو العنيفة، مؤكدا انه إذا اقتضت الظروف فإنه يمكن لمصالح الشرطة من استعمال القوة، كما اشاد بسلوك المواطنين الذين رفضوا الانخراط في محاولات زعزعة استقرار البلاد.
أشاد المدير العام للأمن الوطني بمساهمة المواطنين في إحباط محاولات زعزعة و استقرار المجتمع الجزائري، في إشارة إلى الدعوات التي وجهتها بعض الأحزاب للخروج إلى الشارع في مسيرات، وقال اللواء هامل، في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة عشر لعمداء الشرطة الذي إحتضنته المدرسة العليا للشرطة الخميس، أن فلسفة الشرطة تستمد مبادئها من إحترام المواطنين "الذين من خلال تفهمهم للرهانات و الأخطار المحدقة بالسلم الإجتماعي الثمين الذي لم نعرفه إلا مؤخرا ساهموا و بفعالية في إحباط محاولات زعزعة و استقرار مجتمعنا".
وأكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بأنه لا يمكن لمصالح الشرطة تأدية مهامها إلا في إطار "الاحترام الصارم" للقوانين "في ظل روح التهدئة و بمنطق يزيح كل التصرفات العدوانية أو العنيفة". ودعا اللواء هامل رجال الشرطة إلى "التحلي بالرزانة و الصبر والإقتداء بالسلوكات المهنية حيال مواجهة الإثارات و الإستفزازات". مشيرا ''إن انشغالنا الدائم، إنما هو السهر على النظام العام بكل أبعاده المتعلقة بالأمن والسكينة والصحة العامة، باستعمال الوسائل والطرق التي يتيحها القانون لمصالح الشرطة من أجل ضمان ممارسة الحريات الفردية والعامة، الضرورية للسير الطبيعي للمجتمع والمؤسسات وطمأنة الأفراد''.
بالمقابل، شدد المدير العام للأمن الوطني، على أنه "إذا اقتضت الظروف فإنه يمكن لمصالح الشرطة من استعمال القوة المشروعة للحد من التصرفات غير الشرعية للعنف و التصدي لها". وأضاف أن الأوامر كانت دوما تؤكد على عدم اللجوء لإستخدام الوسائل المتفق و المتعارف عليها و المرخص بها في القوانين الوطنية أو الدولية إلا في حالات المساس الخطير بالنظام العام".
من جانب آخر، أكد اللواء هامل أن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الصادر مؤخرا خص عميد الشرطة "بمكانة هامة في منظومتنا الشرطية والتي أضحت ترتكز اليوم من أي وقت مضى على تحديد المهام والدقة في الصلاحيات".
وتضم الدفعة الثالثة عشر لعمداء الشرطة 227 طالبا تلقوا تكوينا لمدة أربعة أشهر. و حملت الدفعة المتخرجة إسم شهيد الواجب الوطني ضابط الشرطة جعدي عمارة التي إغتالته جماعة إرهابية في الفاتح من شهر أوت عام 1992. أنيس نواري