فشل المنتخب الوطني لكرة اليد في تحقيق الهدف الذي سطرته الاتحادية المختصة، من خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2016، التي تحتضن فعالياتها العاصمة المصرية القاهرة، وهذا بعد انهزامه عشية أمس أمام نظيره الأنغولي (19/25)، في مباراة كشفت عيوب النخبة الوطنية التي راهن عليها الناخب الوطني بوشكريو في النسخة 22 لبطولة إفريقيا للأمم، ليتنازلوا بذلك عن التاج القاري الذي كان بحوزتهم، بعد إقصائهم في الدور نصف النهائي على يد التوانسة، قبل أن يغادروا العاصمة المصرية من الباب الخلفي، بعد أن تبخر حلم التأهل إلى مونديال كرة اليد، والذي ستحتضن فعالياته فرنسا سنة 2017، بعد انهزامهم في اللقاء الترتيبي من أجل المركز الثالث المؤهل للمونديال، على يد المنتخب الأنغولي الذي لم يكن إلى وقت قريب يحلم بمواجهة الخضر والإطاحة بهم. وفي هذه المباراة الترتيبية عجز الخضر حاملو اللقب القاري عن تحقيق الهدف المسطر، بعدما كشفوا عن ضعف فاضح على مستوى التنشيط الهجومي، وبالتالي أهينت اليد الجزائرية بعدما كانت اليد الطولى في إفريقيا، وهي نتيجة منطقية ومنتظرة بالنظر للمدة التي قضاها منتخبنا الوطني في الثلاجة، حيث قضى مدة 7 أشهر بدون نشاط، وهذا على خلفية الصراعات داخل الفيدرالية، والتي كادت أن تقضي على اليد الصغيرة الجزائرية، ليتأكد فشل هذه الهيئة الذريع، والبداية في عجزها عن رفع العقوبة عن الناخب الوطني صالح بوشكريو، الأخير الذي كان معاقبا إلى غاية شهر فيفري 2016، ولو لا تدخل رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، ورئيس الفاف محمد روراوة وكذا سفير الجزائر في البحرين، لما تمكن بوشكريو من قيادة المنتخب الوطني في النسخة 22 لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2016. وفي ذات السياق وبعد الفضائح العديدة والمتعددة لفيدرالية كرة اليد، وتجميد الأندية لنشاطها ورفضها تنشيط البطولة، إلى درجة تدخل رئيس الاتحاد الدولي وتهديده بمعاقبة الجزائر، كان اهتمام مسؤولي الكرة الصغيرة بالرحلات إلى الخارج، أكثر من اهتمامهم بالمنتخب وتنفيذ البرامج، وكأني بها تحولت من فيدرالية إلى وكالة سياحية، والدليل التربصات التحضيرية التي قام بها بوشكريو وأشباله تحسبا لهذه الدورة، وتحقيق هدف التأهل إلى المونديال، وذلك بكل من تونس، صربيا وسلوفينيا، فيما لم يتربص المنتخب الأنغولي الذي حرمنا من التأشيرة سوى لمدة 10 أيام فقط بمصر. هذا وتجدر الإشارة إلى تجديد التشكيلة الوطنية بطريقة غير مدروسة، وغيرها من النقاط السوداء التي تتطلب من الفيدرالية المعنية مراجعة حساباتها قبل فوات الأوان.