10 محاجر جديدة تدخل الإستغلال هذه السنة يرتقب خلال السنة الجارية أن تقفز القدرة الانتاجية لولاية المسيلة من الحصى الى 3.5 مليون طن سنويا بعد دخول (10) عشرة محاجر جديدة حيز الاستغلال فيما لم يتجاوز الانتاج العام الماضي 950 ألف طن سنويا حسبما علم من مصدر بمديرية الطاقة والمناجم بالولاية. وحسب نفس المصدر فإنه ينتظر أن يرتفع انتاج مادة الجبس من 97 ألف طن الى 160 ألف طن سنويا وذلك بعد دخول 03 ثلاث وحدات جديدة حيز الاستغلال حيث أشير في نفس السياق الى أن هناك 17 ملفا جديدا يتعلق برخص الاستغلال المنجمي هي قيد الدراسة. وأضاف مصدرنا أن القطاع عرف منذ صدور قانون المناجم سنة 2001 قفزة معتبرة من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال حيث ارتفع عدد الرخص الممنوحة من 10 عشرة سنة 2001 الى 52 سندا منجميا وهذا راجع الى التشكيلة الجيولوجية للولاية، التي اكسبتها ثروات معدنية عديدة ومنها الرمل، الكلس، الصلصال، الجبس والاسمنت. حيث أن توفر هذه الثروات جعل من الولاية تحقق الاكتفاء الذاتي من حيث مواد البناء وهي في طريقها لأن تكون قطبا هاما في انتاج هذه المواد بالنظر الى القيم الانتاجية المحققة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتفيد الأرقام الى ارتفاع معتبر في انتاج مادة الكلس المستعمل في صناعة الاسمنت بنسبة 26 بالمئة وتلك المستعملة في صناعة الرمل من 84 ألف طن العام 2008 الى أكثر من 130 ألف طن سنة 2009. ونفس الشيء بالنسبة لمعدن الصلصال الذي ارتفع انتاجه ب 18 بالمئة والجبس من 39 ألف طن سنة 2007 الى 97 ألف طن السنة الفارطة وسيصل الى 160 ألف طن سنويا قبل نهاية العام الجاري بعد دخول 03 ثلاث وحدات جديدة حيز الاستغلال. أما الرمل فقد تجاوز 660 ألف طن سنويا رغم أنه شهد انخفاضا في استخراجه مقارنة بالعام الذي سبقه أين تم استخراج أزيد من 01 مليون طن. وبالنسبة لاستهلاك المواد المتفجرة فقد تم التأشير خلال العام الماضي على 146 مخططا لتحتل ولاية المسيلة الرتبة العاشرة من حيث استهلاك المواد المتفجرة، خاصة بعد انشاء وحدة جديدة لبيع المتفجرات التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة والتي أشير الى أن مقرها ببلدية حمام الضلعة ودخلت في النشاط الفعلي لها مع بداية العام 2009، حيث تعمل هذه الوحدة على تمويل المحاجر المتواجدة بإقليم الولاية وبكل من ولايتي البويرة والجلفة المجاورتين.
