الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أكد أعضاء بالكونغرس الأمريكي، بواشنطن أن الولاياتالمتحدة لا تعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية التي تعتبرها «إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار». و ألحت لجنة «توم لانتوس» لحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي، على ضرورة رفع اللبس بشأن موقف الحكومة الأمريكية إزاء القضية الصحراوية و ذلك خلال الجلسة التي خصصتها الأربعاء الماضي لوضع الصحراء الغربية. وقال النائب الديمقراطي جون كونييرز أمام العديد من الشخصيات السياسية الأمريكية و المنظمات غير الحكومية و الهيئات الدولية التي حضرت هذه الجلسة الأولى من نوعها بالنسبة لهذه اللجنة حول الصحراء الغربية المحتلة :»يجب أن نكون واضحين الولاياتالمتحدة لا تعترف بسيادة أية دولة على أراضي الصحراء الغربية التي تعتبرها إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار «. و أضاف النائب كونييرز أن الولاياتالمتحدة و احتراما لهذا الموقف و لاعتبارها الصحراء الغربية إقليما غير مستقل لم تدرج المواد القادمة من الصحراء الغربية ضمن اتفاق التبادل الحر المبرم مع المغرب مذكرا بالجهود المبذولة من قبل الولاياتالمتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الأممي من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الذي لا يزال قائما منذ 40 سنة. وأشار المتحدث نفسه إلى أن مواقف المسؤولين الأمريكيين على غرار موقف جيمس بيكر الذي تخلى عن الوساطة بالصحراء الغربية بعد رفض المغرب قبول مخططه بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي. واعتبر كونييرز الذي يمثل ولاية ميشيغان بالكونغرس أن قرارات المغرب الأخيرة بخصوص «المينورسو» كانت فرصة للحكومة الأمريكية للتأكد من «نوايا المغرب الذي يريد تسوية النزاع خارج إطار الأممالمتحدة». و وجه بالمناسبة نداء إلى الحكومة الأمريكية من أجل الدعوة على مستوى مجلس الأمن إلى دعم مقترح تعزيز «المينورسو» بمهام مراقبة حقوق الإنسان. من جهته، أكد جيمس ماك كوفيرن الذي يرأس مناصفة لجنة «توم لانتوس» أن «الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة في أفريقيا و التي ينتظر شعبها استكمال مسار تقرير المصير منذ 25 سنة». واعتبر ماكوفيرن الذي يمثل ولاية ماساشوسيتس أنه «بالرغم من العلاقات التي تربط الولاياتالمتحدة و المغرب إلا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون فوق كل اعتبار لأن هذا المبدأ يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة لحفظ الأمن بالمنطقة». وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة تسوية المسألة الصحراوية لتفادي العودة إلى الاقتتال، داعيا المغرب إلى تمكين المراقبين الأمميين في مجال حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لجبهة البوليساريو.و أشار إلى أن «التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أصبحت صعبة بسبب القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية و الصحافة». من جهته سجل النائب الجمهوري جوزيف بيتس الذي يترأس مناصفة لجنة «توم لانتوس» أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في مرحلة حساسة جدا بالنسبة للشعب الصحراوي و بعثة الأممالمتحدة المستهدفة من خلال سلوك المغرب السلبي.و حسب صديق الصحراء الغربية جوزيف بيتس فإن مجلس الأمن الذي يستعد لتمديد عهدة بعثة المينورسو خلال الشهر المقبل مدعو اليوم لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان في هذا الإقليم.وفي هذا الشأن، ذكر جوزيف بيتس بالتقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان الذي يشير إلى القيود المفروضة من طرف الحكومة المغربية على الصحراويين في مجال الحريات المدنية و الحقوق السياسية. للإشارة، نشط الجلسة التي جرت بمجلس النواب بالكونغرس مجموعة من الشخصيات الأمريكية و الدولية من بينهم كيري كينيدي رئيسة مؤسسة كينيدي و فرانسيسكو باستاغلي ممثل سابق للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية و إيريك غولدشتاين مدير مساعد بمنظمة «هيومن رايت واتش» و إيريك هاغن مدير مرصد حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.