سيقوم منتخبو الجبهة الوطنية الجزائرية( الأفانا ) غد الأربعاء تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية والولاية المطروح على البرلمان. وفي هذا السياق قال موسى تواتي رئيس الأفانا خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه انه تم استدعاء كافة المنتخبين المحليين والنواب لتسجيل هذا الاعتصام الاحتجاجي الذي سينظم غدا للمطالبة بسحب مشروع القانون البلدي الذي أعد –حسبه- خارج الأطر الدستورية الشرعية. واعتبر تواتي أن مشروع قانون البلدية يعد بمثابة خرق للدستور نظرا لعدم تطابقه مع النصوص الدستورية، موضحا أن اعتصامهم يرمي إلى الاحتجاج على عدم دستورية هذا القانون و كذا مطالبة كل الهيئات الدستورية باحترام سلطة الشعب المنصوص عليها في هذا الدستور إلى غاية تعديله. وأضاف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في ذات السياق " وجهنا رسائل إلى المجلس الدستوري وإلى رئيس الجمهورية وكل الهيئات طالبنا من خلالها بعدم دستورية مشروع القانون البلدي ولذلك يجب إحالته على المجلس الدستوري لإعادة النظر فيه بدلا من مناقشته " نظرا لما يتضمنه هذا المشروع من نقائص –يضيف المتحدث - أهمها سحب سلطة الشعب الذي هو صاحب السلطة الفعلية وإعطائها إلى هيئة تنفيذية و هو ما يعني –حسبه- أنه لا يمكن للمواطن الجزائري خلال السنوات القادمة انتخاب رئيس بلدية ، معتبرا أن قانون البلدية يعد بمثابة مصادرة لسيادة الشعب بمصادرة صلاحيات منتخبيه وهو بذلك يمس الدستور الذي ينبغي على الجميع احترامه . و في معرض حديثه عن الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية والمغاربية أكد تواتي على ضرورة العمل من أجل تفادي حدوث مثل هذه المشاكل في الجزائر وتفادي كل الانزلاقات الخطيرة التي قد تعصف بالبلاد، مشيرا إلى أن "الجزائر دفعت الثمن غاليا أثناء فترة المأساة الوطنية ولا نريد أن نعود إلى نقطة الصفر . وذكر تواتي أن الجبهة الوطنية الجزائرية قامت بتعليق نشاط نوابها البرلمانيين احتجاجا على عدم استجابة السلطات لعديد من النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة .