أكد، أمس، رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، دريهم عبد القادر، أن “نواب الحزب متمسكون بقرار تعليق نشاط الكتلة في الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني”، وأضاف أن “الحزب مايزال متمسكا بالاحتجاج الذي ينوي تنظيمه يوم المصادقة على مشروع قانون البلدية والولاية، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطلبها القاضي بسحبه من المناقشة”. التقى، أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، رفقة نواب الحزب في البرلمان بمقر الحزب، وتمحور اللقاء حول الإستراتيجية الحزبية التي يتعين تسطيرها وانتهاجها تحضيرا للاحتجاج المزمع تنظيمه الأيام القليلة المقبلة، أثناء المصادقة على مشروع قانون البلدية والولاية. وقال دريهم عبد القادر في تصريح ل “الفجر”، أمس عقب انتهاء اللقاء، إن “نواب الحزب قرروا الاستمرار في تعليق نشاطهم خلال الجلسات واتفق الجميع على سحب تدخلاته، على أن يقتصر التدخل على رئيس الكتلة فقط، لتسجيل موقف التشكيلة السياسية من هذا المشروع وإيصاله إلى الرأي العام الوطني والمطالبة على المباشر بضرورة سحبه من المناقشة”. وأضاف المتحدث أن “هذا المشروع في حد ذاته، مساس بالدستور الذي يتحدث عن إرادة الشعب وسلطته التي يمارسها عن طريق المنتخبين، لكن في الحقيقة هذا المشروع المعروض على البرلمان هو بمثابة تأكيد سلطة الإدارة على سلطة الشعب، وهو يقوي الإدارة ورئيس الدائرة والوالي على حساب المنتخب الذي لم يبق له سوى مواجهة الاحتجاجات”، وأشار إلى أن “النواب سوف لن يتوقفوا عن المطالبة بسحب مشروع القانون، وسيشرع الحزب في حملة تعبئة المنتخبين المحليين تحسبا للاحتجاج أمام البرلمان يوم المصادقة عليه”.