دخل أمس مستخدمو مصالح التجارة عبر الوطن في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عدم التكفل بانشغالاتهم التي رفعوها إلى الوزارة الوصية في وقت سابق لاسيما ما تعلق منها بالقانون الأساسي والنظام التعويضي. وقد لقي نداء الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة حسب عضو المكتب الوطني للنقابة المكلف بالشؤون الاجتماعية عمار جوانبي، استجابة واسعة في كل ولايات الوطن حيث بلغت في اليوم الأول 91 بالمائة مشيرا إلى أن الإضراب شمل مختلف مصالح مديريات التجارة والأقسام الإقليمية للتجارة والمفتشيات الحدودية للتجارة في المطارات والموانئ والنقاط الحدودية البرية. ففي قسنطينة ذكر مسؤول الفرع النقابي بمديرية التجارة أحمد بن خروف أن نسبة الإستجابة بلغت 81 بالمائة حيث أضرب 96 عاملا من بين ال 85 عاملا الذين سجلوا حضورهم في اليوم الأول، فيما قال مدير التجارة زيدان بولعراق، أن نسبة الإستجابة بلغت 45.69 بالمائة باعتبار أن عدد عمال مختلف المصالح التجارية بالولاية يقدر ب 151 مستخدما، فيما بلغت ذات النسبة في ولاية تبسة ب 55 بالمائة، ونحو 90 بالمائة بولاية قالمة.وهددت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها المرفوعة إلى الوصاية خلال الأيام الثلاثة التي تلي الإضراب الأول، بالدخول في إضراب ثان لأربعة أيام في 3 و4 و5 و6 أفريل القادم، مع التهديد بشن إضراب مفتوح يحدد تاريخه لاحقا في حال بقي الوضع على حاله.وأوضحت النقابة في بيان تلقت النصر نسخة منه أن مطالب مستخدمي القطاع تتمثل أساسا في تعديل القانون الأساسي الخاص بهم وعودة التسمية القديمة لمختلف الأسلاك إضافة إلى المطالبة بضرورة الإسراع لإنصافهم ومنحهم امتيازات كتلك التي يتمتع بها مستخدمو قطاعات مماثلة، والإفراج عن نظام العلاوات والمنح. ويلح المحتجون في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل علاوة صندوق التحصيل السنوي، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لمستخدمي مصالح المالية، وفك ما وصفوه بالحصار المضروب على الترقية الداخلية للسلكين التقني والمشترك. وكانت النقابة حسب بيانها، قد تدارست مع الوزارة الوصية في نوفمبر من السنة الماضية عددا من المطالب التي رفعها مستخدمو القطاع والمتمثلة في مراجعة القانون الأساسي واستفادة مستخدمي القطاع من مزايا الأحكام الانتقالية ومن المنح والعلاوات ونسبة 85 بالمائة من الأجر الصافي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا ومشروع مرسوم يتعلق بالهيكل التنظيمي للمصالح الخارجية، والتي بقيت رغم مرور حوالي 4 أشهر مجرد وعود.
