دخل أمس مستخدمو وزارة التجارة اليوم الأول من إضرابهم الذي سيستمر إلى غاية 30 مارس الجاري احتجاجا على عدم التكفل بانشغالاتهم المرفوعة إلى الوزارة الوصية منذ عشرين يوما. واعتبر عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، رشيد لعرابي، الإضراب في يومه الأول ''مشجعا للغاية'' نظرا لنسبة استجابة المستخدمين في عدد من الولايات المتميزة بطابعها التجاري. في وقت استثنى فيه ولايات أخرى حققت نسبا متفاوتة لأسباب أرجعها المتحدث إلى غياب فروع نقابية. وأكد المتحدث عزم مستخدمي القطاع على مواصلة الإضراب إلى حين التكفل بمطالبهم التي وصفها ب''المشروعة''، مبرزا عدم تدخل الوزارة الوصية لدى الأمانة الوطنية للنقابة لفتح حوار أو إبداء رأيها بخصوص الإضراب الذي أعلن عنه منذ أيام، أو حتى الاتصال بها. وأوضح لعرابي ل''البلاد'' أن المفتش العام للوزارة أبلغ الأمين العام للنقابة، قبل ثلاثة أيام في رسالة خطية، أن ''كل الانشغالات التي رفعتها النقابة إلى الوصاية قد تم التكفل بها'' معتبرا الإضراب ''غير مبرر''. كما أشار إلى ''اتهام المفتش العام للوزارة النقابة برفضها الاجتماع مع المديرة العامة للوظيف العمومي'' للتباحث معها بخصوص القانون الأساسي، وهو الأمر الذي اعتبره محدثنا ''تهربا'' من تحمل المسؤوليات من قبل الوصاية، مبرزا أن النقابة لن تتفاوض إلا مع القطاع الوصي. من جهتها أوضحت وزارة التجارة ل''البلاد''، على لسان المكلف بالإعلام فاروق طيفور، أن مصالحه رفعت المطالب الثلاثة لمستخدمي وزارة التجارة المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي الذي صودق عليه في 2009 ومطالبة الوظيف العمومي بضرورة الإسراع لإنصافهم ومنحهم الحق في امتيازات كتلك التي يتمتع بها مستخدمو قطاعات مماثلة ومنها قطاع الضرائب، والإفراج عن نظام العلاوات والمنح وضرورة اتخاذ إجراءات علنية فيما يتعلق بصندوق التحصيل السنوي، موضحا أن مصالح وزارة التجارة ''ليس لها رأي سواء بقبول أو رفض المطالب المرفوعة إلى الوصاية''. وقد شهدت مختلف القطاعات والمديريات التابعة لوزارة التجارة توقفا عن العمل، الأمر الذي عطل مصالح المواطنين الذين استاؤوا من هذا الإضراب، في وقت استغل مستخدمو القطاع من المضربين التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم في إطار اليوم المغاربي للمتبرعين بالدم على غرار نقابيي ولاية تيبازة.
