يطالب المكتتبون في ثلاث تعاونيات عقارية ببلدية المحمل بخنشلة الوالي بالتدخل لتسوية وضعية تعاونياتهم العالقة منذ سنة 1989 . حيث قام المستفيدون من التعاونيات بتسديد المبالغ المستحقة لحساب الوكالة العقارية منذ سنة 1994 كما تحصلوا على قرارات التخصيص من مصالح الولاية في سنة 2000 حيث يتضمن التخصيص الترخيص بالتنازل بمقابل عن قطع أرضية ملك للدولة لفائدة الوكالة العقارية المحلية.إلا أن ما يسمونه بتماطل الوكالة العقارية في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مصالح أملاك الدولة حال دون إتمام إجراءات التسوية، حيث كان لهذا التأخير، حسبهم ، أثر سلبي على العديد من العائلات التي حرمت حتى من الاستفادة من السكنات الاجتماعية بحجة استفادتها من القطع الأرضية في إطار التعاونيات العقارية المذكورة أو حتى الاستفادة من البناء الريفي، حيث آن ملف التعاونية العقارية المجمد حرم عشرات العائلات من الاستفادة من أية صيغة من صيغ السكن الموجودة وحرمانهم حتى من دعم الصندوق الوطني للسكن التي اقرها رئيس الجمهورية، وينطبق هذا الوضع على العشرات من التعاونيات العقارية التي أنشئت للتخفيف من أزمة السكن ليجد أصحابها أنفسهم في أزمة كبيرة .