مديرية البيئة تلجأ إلى العدالة في قضية حرق مركز الردم رفعت مديرية البيئة لولاية جيجل دعوى قضائية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية، ضد مجهول بعد تعرض مركز الردم التقني للنفايات الحضرية، الواقع بمنطقة زرزور، على بعد 6 كلم شرق مدينة الميلية، لعملية حرق وتخريب طال الغشانين المطاطي والنسيجي اللذين يغطيان جوانب المركز، على مسافة 1700م2 من أصل 28000م2، حيث قام مجهولون منذ حوالي شهر بسكب سائل قابل للأشعال على الغشائين وإضرام النار فيهما، كما استعمل المجرمون آلة حادة في الإجزاء التي لم تطلها ألسنة اللهب لتمزيقها وإتلافها، وقد فسرت السلطات المحلية – وقتها هذه الجريمة بكون الفاعل قام بها نكاية في صاحب المقاولة المكلفة بإنجاز هذا المركز، بعد إحضار عشية إرتكاب الجريمة العتاد إلى عين المكان تحسبا لإستئناف الأشغال التي كانت قد توقفت منذ حوالي سنتين بسبب نفاذ الغلاف المالي. وللإسراع في إستئنافها. وأكد مدير البيئة في إتصال هاتفي بأن مصالحه عاكفة بالتوازي مع التحقيق الذي فتحه وكيل الجمهورية على إعداد دفتر شروط جديد يأخذ بعين الإعتبار ملحق الأشغال الإضافية الناجمة عن التخريب الذي طال المركز والإتفاق مع صاحب المقاولة المكلفة بالإنجاز على استئناف الأشغال قريبا في هذا المركز الذي تستعمل فيه تقنيات جديدة لمعالجة وإزالة النفايات المنزلية تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال، لتمكين بلدية الميلية من مركز الردم التقني للنفايات الخاص بها، على غرار بلديتي جيجل والطاهير والذي يغطي بلديات: سيدي معروف، سطارة، العنصر، خيري واد عجول والجمعة بني حبيبي. تجدر الإشارة إلى أن بلدية الميلية تقوم منذ حوالي شهر بجمع القمامة وحرقها على ضفة الوادي الكبير قبالة منطقة النشاطات الصناعية – بلارة – بعد اعتراض سكان دوار مشاط ومنع عمال النظافة من رمي القمامة بالمفرغة العمومية الكائنة بمنطقة (أسردون) بعد أن كان الوالي السابق قد وعدهم بنقلها إلى مركز الردم التقني وحدد لهم شهر ديسمبر الماضي كآخر أجل لنقلها.