طال انتظار المواطنين والمرضى بالحساسية وضيق التنفس، وخاصة منهم القاطنين في الجهة الشرقية لمدينة خنشلة مقر عاصمة الولاية القريبين من مكان تفريغ النفايات المنزلية والتي ينبعث منها يوميا دخان كثيف كريه الرائحة يصعب حتى المرور بالمنطقة عبر الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وتبسة، مرورا بعين الطويلة ومسكيانة جراء كثافته، فإن كنت تمتطي مركبة عند العبور عليك بغلق الزجاج والأنف من شدة الروائح الكريهة المنبعثة من مكان التفريغ المحاذي لذات الطريق منذ سنوات برمجت السلطات الولائية إنجاز مركز الردم التقني ببلدية بغاي للتحكم في معالجة النفايات الصلبة الحضرية وحماية تلوث المياه الجوفية والسطحية وكذا حماية تلوث الأراضي والتربة والتصدي لتكاثر الحشرات والقواضم والحد من انتشار الأمراض والأوبئة. ويقع مركز الردم التقني بمنطقة قرعة ببلدية بغاي على بعد 6.5 كلم من عاصمة الولاية خنشلة، يتربع على مساحة 20 هكتار وتقدر مدة استغلاله 20 سنة قابل للتوسع. يستقبل هذا المركز النفايات الحضرية لست بلديات وهي خنشلة، بغاي،الحامة،متوسة، انسيغة والمحمل وتم إنجاز خندقين بداخله بسعة 370 الف م3، و3 أحواض لمعالجة التزحيل الناجم عن النفايات، كما جهز المركز أيضا بورشة للصيانة وآلة للرص وجرارات هوائية وجهاز التلقيم ونظام لمعالجة الغازات الناجمة عن تخمر النفايات. وقدرت المصالح التقنية بولاية خنشلة تكلفة معالجة 01 طن من النفايات 1065 د.ج وقدر عدد الحاويات لجميع قطاعات مدينة خنشلة لوحدها آفاق سنة 2008 ب 1073 حاوية. ومن شأن هذا المركز توفير مناصب شغل وسيحمي سكان 6 بلديات من التلوث والأمراض، وفي عدة مناسبات خاصة بالبيئة أكد المسؤولون جاهزية المركز للتشغيل، لكن أسباب تأخر فتحه أمام النفايات والفضلات المنزلية التي أصبحت تؤرق حياة المواطن عبر كامل أحياء مدينة خنشلة والبلديات المجاورة لا تزال مجهولة، ويبقى السؤال المطروح من المسؤول عن تأخر تشغيل مركز الردم التقني؟ علمنا أنه تم مؤخرا تنصيب مؤسسة ولائية لتسيير هذا المركز الذي سلم منذ قرابة 3 سنوات.