الأيام ترصد حجم الدمار الذي خلفته أعمال الشغب

نهب وتخريب.. مصالح معطلة.. والمواطن يدفع الثمن..

خسائر بالملايير تتحملها الدولة وشركات التأمين
شهدت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات وأعمال شغب واسعة شنها شباب غاضب عبر العديد من ولايات الوطن على غرار العاصمة، البويرة، عنابة، قالمة، سطيف، سكيكدة، تيزي وزو، بجاية، المسيلة، تيارت، جيجل وغيرها.. احتجاجا منهم على ارتفاع بعض المنتجات الاستهلاكية مثل الزيت، السكر والحليب وغيرها من المواد التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية بزيادة وصلت إلى 50 بالمائة في بعض المنتوجات الغذائية وذلك خلال فترة وجيزة، وتسببت تلك الاحتجاجات، التي تحولت إلى أعمال شغب وتخريب، في خسائر فادحة في العديد من الممتلكات العمومية والخاصة، عقب قيام المحتجين بعمليات نهب وتكسير وحرق للمحلات، البنوك، البلديات، الشركات والمرافق العمومية. وبعد عودة الهدوء إلى المناطق التي كانت مسرحا لتلك الأحداث؛ ارتأت «الأيام» من خلال هذا التحقيق رصد حجم الدمار الذي خلفته أعمال الشغب.
20 مليار سنتيم قيمة خسائر التخريب بسكيكدة
تمركزت أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة سكيكدة، ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، في أحياء المدخل الشرقي للمدينة، وخاصة منها حي "الممرات" الذي طالته أكبر عملية تخريب على مستوى الولاية، حيث مست العملية العديد من الممتلكات العمومية والخاصة، وكان قطاع البريد والمواصلات الأكثر تضررا، إذ تم تخريب وحرق كل من مركز اتصالات الجزائر، والمقر الفرعي لبريد الجزائر بالحي المذكور أعلاه، إضافة إلى أحد المكاتب البريدية بحي 500 مسكن، كما تعرض البنك الخارجي بحي "الممرات" للرشق بالحجارة، مما تسبب في تهشيم واجهاته الزجاجية، وغير بعيد عن الحي اقتحم بعض مثيري الشغب الثانوية التقنية "يوراس عباس" بحي "مرج الذيب" وقاموا بتخريب العديد من مرافقها، كما حاولوا إضرام النار فيها قبل أن تتدخل عناصر الأمن لتفريق المشاغبين.
من جهة أخرى أتت عمليات التخريب على كل اللوحات الإشهارية والإشارات المرورية، بما فيها الإشارات الضوئية إضافة إلى أعمدة الإنارة العمومية التي اقتلعت العديد منها واستعملت كمتاريس لقطع الطريق، وحتى المساحات الخضراء والأشجار لم تسلم من أعمال الشغب حيث طالتها أيادي المشاغبين الذين عاثوا فيها فسادا، فقطعوا أغصان الأشجار لاستخدامها كهراوات تستعمل في تهشيم الزجاج، أما خارج مدينة سكيكدة فقد ساد الهدوء بمعظم بلديات الولاية، عدا بلدية "عين قشرة" التي تبعد ب 70 كيلومترا بالجنوب الغربي لولاية سكيكدة، التي اقتحم فيها مجموعة من المشاغبين مقر البلدية، وحاولوا إضرام النار في مكاتبها لكنهم فوجأوا بمقاومة كبيرة من طرف العديد من المواطنين الذين تجندوا لحماية مقر البلدية من عمليات التخريب، قبل أن يتدخل عناصر الدرك الوطني لتفريق المشاغبين، وببلدية "عزابة" قام مجموعة من المشاغبين بقطع الطريق الوطني رقم "44" على مستوى قريتي "الزاوية" الواقعة على بعد 3 كيلومترات غرب مدينة "عزابة"، و"منزل الأبطال" بالمدخل الشرقي للمدينة، أين قاموا بتحطيم زجاج قرابة ال 50 مركبة معظمها تابعة للخواص، فيما تمكنت مصالح الأمن من إجهاض محاولة اقتحام وتخريب العديد من المؤسسات العمومية، من طرف كوكبة من المحتجين التي انطلقت من حي "ديار الزيتون"، قبل أن تقف عناصر الأمن لها بالمرصاد، وتتمكن من تفريق المحتجين، وفي غياب حصيلة رسمية أشارت بعض المصادر المطلعة إلى أن قيمة الخسائر المادية للأعمال التخريبية التي شهدتها ولاية سكيكدة قد تجاوزت ال 20 مليار ستنيم.
حرق 7 مدارس، 4 محاكم وسرقة 495 مسكن ببجاية
عقد والي ولاية بجاية «حمو أحمد تهامي» أمس اجتماعا بمقر الولاية بحضور ممثلي الحركة الجمعوية وممثلين عن المجلس الشعبي الوطني والولائي وأعضاء منتخبين، وكذا ومختلف الجمعيات الفاعلة على الساحة المحلية، وفي تدخله تحدث الوالي بإسهاب حول أعمال العنف التي شهدتها الولاية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث عبر أمله بأن تكون صفحة هذه الأعمال قد طويت إلى غير رجعة، بعد أن استجابت الحكومة لمطالب المحتجين المتعلقة بغلاء الأسعار، بالإجراءات الاستعجالية المتمثلة في خفض سعر السكر إلى 90 دينارا و600 دينار بالنسبة ل 5 لترات من زيت المائدة.
وبالأرقام أشار والي بجاية إلى حصيلة الخسائر التي خلفتها أعمال الشغب والعنف طيلة أربعة أيام، والتي كلفت الخزينة العمومية 10 ملايير سنتيم، كما خلفت الأحداث إصابة 391 عون أمن بجروح منهم 11 لا يزالون في المستشفى، إضافة إلى تسجيل 180 جريح بين الشباب، وفيما يخص الجانب المادي، فإن أعمال العنف طالت تخريب 7 مؤسسات تعليمية والعديد من المراكز الصحية و4 محاكم، في كل من خراطة وأقبو، والقصر وأميزور، إضافة إلى تخريب العديد من المرافق العمومية والممتلكات الخاصة وأشار المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي في ذات السياق إلى اقتحام 495 مسكنا تم الاستيلاء على محتوياتها.
تكسير بعض مكاتب البريد والاستيلاء على 13 مليون سنتيم بالكارف
لم تسفر الحركات الاحتجاجية التي عرفتها ولاية الطارف والتي اقتصرت على بلديتي "الشط" و"البسباس" عن وقوع خسائر مادية كبيرة، فيما لم تسجل أية إصابة بشرية سواء من المحتجين أو قوات الأمن، واقتصرت الخسائر المادية عن تحطيم مكتب بريد "البسباس" الذي اقتحمته مجموعة من الشباب متكونة من أكثر من 10 أشخاص تم توقيف سبعة منهم، حيث قاموا بإتلاف كامل الوثائق والعتاد الموجود به قبل أن تتدخل مجموعة من المواطنين لحمايته وطرد المحتجين، فيما اقتصرت باقي الخسائر على لافتات المرور وتكسير الأشجار على طول الشوارع الرئيسية ب"الشط" و"البسباس"، ووصل عدد الموقوفين بأحداث الشغب التي شهدتها البلديتين 16 موقوفا تراوحت أعمارهم ما بين 16 و23 سنة من بينهم من بينهم أشخاص من خارج ولاية الطارف، حيث يتواجد بينهم موقوفين من عنابة وسوق أهراس.
كما تعرض ليلة الجمعة إلى السبت مكتب بريد المطروحة لعملية سطو تحت غطاء الاحتجاجات أسفرت عن سرقة ما مقداره 13 مليون سنتيم تمثلت في بطاقات التعبئة الخاصة بالهاتف النقال، كما قام مقتحمو المركز بتحطيم تجهيزاته وإتلاف وثائقه عن آخرها.
وقدرت مصادر محلية حجم الخسائر ببلديتي الشط والبسباس ببضعة ملايين خصوصا بعد أن تكفلت مجموعات من السكان بتنظيف أماكن الاحتجاجات ورقع الحواجز منها، وتحدثت مصادر أمنية عن وقوع عمليات ابتزاز وتعدي على مستعملي الطريق الوطني 84 على مستوى بلدية الشط أين استغلت بعض العصابات غطاء الاحتجاجات للاعتداء على مستعمليه وابتزازهم بالاستيلاء على أموالهم وهواتفهم النقالة، حيث قدر عدد الضحايا بحوالي 20 شخصا.
تخريب أعمدة الكهرباء وتكسير مواقف الحافلات بقسنطينة
نام سكان ولاية قسنطينة في الأيام التي عرفت فيها موجة غضب شديدة من طرف شبابها، على مخلفات الرماد، التكسير والدخان الكثيف بعد إحداث خميس اسود استمرت إلى غاية منتصف الليل، وأسفرت عن تخريب العديد من المرافق العمومية وتهشيم زجاج بعض السيارات، في حين سلمت المؤسسات العمومية والخاصة من غضب الشباب بفضل الطوق الأمني المحكم الذي ضربته الجهات الأمنية التي فرضت حظر التجول بوسط المدينة خوفا من امتداد الاحتجاج إلى وسط المدينة.
هذا وعلى إثر ذلك مثل صباح يوم أول أمس أمام وكلاء الجمهورية بست ولايات شرقية هي على التوالي قسنطينة عنابة قالمة خنشلة تبسة وبرج بوعريريج 321 موقوفا بتهم التكسير والتخريب للممتلكات العمومية وأملاك الغير وبعض مراكز البريد والمؤسسات التربوية، إحداث الفوضى والشغب على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت بهذه الولايات، أودع 104 منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد 137 من الإفراج المؤقت بينما وجهت للبقية استدعاءات مباشرة.
بولاية تبسة الحدودية مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية 103 أشخاص بين شباب وقصر أودع 22 منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد القصر من الإفراج المؤقت، بينما وجهت للبقية استدعاءات مباشرة مع شرط بقائهم تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم لاحقا. أما بولاية عنابة التي احتلت صدارة الولايات الأكثر تضررا من الاحتجاجات فمثل أمام الجهات القضائية بها 97 موقوفا تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة أودع وكيل الجمهورية الذي استمع إلى 44 منهم 29 الحبس المؤقت، في حين استفاد القصر من الإفراج المؤقت على أن يتم الاستماع لباقي المتهمين في القضية صباح اليوم. من جهته وكبل الجمهورية بمحكمة الزيادية بقسنطينة كان على موعد صباح أمس مع 40 متهما قبل أن يأمر بعد الاستماع إليهم بإيداع 14 منهم الحبس، في حين استفاد 10 قصر من الإفراج المؤقت في حين غادر 16 آخرون المحكمة بحوزتهم استدعاءات مباشرة أما بمحكمة الخروب بذات الولاية فمثل 14 شابا أودع 8 منهم الحبس، في حين استفاد البقية من الإفراج المؤقت والأوضاع بمحكمة أم البواقي لم تختلف حيث استقبل وكيل الجمهورية بها هو الآخر مجموعة من الذين شاركوا في التخريب والتكسير وقدر عددهم ب 18 شابا وقاصرا أودع 12 منهم الحبس، في حين وجهت للبقية استدعاءات مباشرة. من جهته وكيل الجمهورية لمحكمة برج بوعريريج استمع ل 28 متهما وجه ل 10 منهم استدعاءات مباشرة، في حين لا يزال 18 آخرون على ذمة التحقيق أما بولاية قالمة فتم إيداع 7 أشخاص من أصل 21 الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية في حين استفاد البقية من الإفراج المؤقت.
تخريب 17 مدرسة وتكسير واجهة المتحف بتيارت
عاد الهدوء ليشمل بلديات ولاية تيارت بعد أيام من عمليات التخريب التي مست مؤسسات عمومية، منها مصالح الحالة المدينة بعدة بلديات ومؤسسات تربوية، حيث تعرضت 10 ثانويات للتخريب، وكانت ثانوية «بالهواري محمد» أكثر تضررا بعد عمليات تكسير وحرق وسرقة 26 جهاز إعلام آلي، كما مست عمليات التخريب والاعتداء 5 متوسطات ومدرستين ابتدائيتين، في حين تم تخريب بعض قاعات العلاج، كما هو الشأن ببلدية «توسنينة». وتعرضت عدة مرافق خدماتية للتخريب منها مراكز بريدية وبنوك وعدة وحدات لشركة سونلغاز ودور الشباب، إضافة إلى دار الصناعات التقليدية ومركز الأبحاث الخلدونية الذي انتهت الأشغال به مؤخرا، إلى جانب تكسير واجهة متحف المجاهد.
وكان يمكن أن تكون فاتورة الخسائر كبيرة لولا تدخل الجهات الأمنية لتهدئة الوضع، كما ساهم وعي المواطنين ببعض البلديات والأحياء حيث وقفوا في وجه للمخربين لإفشال محاولاتهم التخريبية، وقالت مصادر أمنية أنه تم إحالة 60 شخصا من الشباب المحتجين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، كما تم توقيف عدد من الشباب بعدة بلديات عرضوا على مستوى المحاكم بالدوائر الكبرى.
سرقة بعض المحلات وتكسير أزيد من 20 سيارة بجيجل
أدت الاحتجاجات الشبانية الأخيرة التي عرفتها عاصمة الكورنيش جيجل، على غرار العديد من ولايات الوطن الأخرى، بسبب الظروف المعيشية الصعبة وكذا موجة الغلاء الذي اجتاحت الوطن خلال شهر ديسمبر من السنة المنقضية على وجه التحديد.وهي الأحداث التي عرفت تطورات خطير ة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أين أقدم العشرات من الشبان والمراهقين على محاولة حرق العديد من مقرات البلديات ومكاتب البريد، ومحاولاتهم العديدة للولوج إلى بعض المؤسسات المصرفية المتواجدة بكبريات المدن الجيجلية على غرار عاصمة "الكونيش" ومدينة "الميلية" و"الطاهير"، وإذا كانت الاحتجاجات قد اقتصرت خلال يومها الأول بعاصمة الولاية ومدينة "الميلية" فقط فسرعان ما توسعت لتشمل باقي بلديات الولاية، حيث وصلت بعد ذلك إلى كل من "الطاهير"، "سيدي عبد العزيز"، "القنار"، "بازول" و"بلغيموز" حيث وقعت صدامات قوية بين المحتجين الشباب وعناصر الأمن، أدت إلى إصابة العديد من عناصر الأمن بجروح متفاوتة، وحاول الغاضبون في الكثير من الأماكن حرق مقرات البلديات ورمي زجاج نوافذها بالحجارة، وهو ما حدث في مدينة "الميلية" أين أقدم الشباب الغاضب على محاولة حرق مقر البريد بإشعال النار في الباب الرئيسية، ولحسن الحظ أن النار سرعان ما انطفأت غير أنها تركت بقعة سوداء شاهدة على المحاولة اليائسة.
بالإضافة إلى تهشيم زجاج المقر الجديد للبلدية، بالخصوص المتواجد بالطابق الأول، وامتد غضب الشباب إلى المكتبة البلدية التي كسر زجاج نوافذها هي الأخرى، كما تعرضت مقرات بعض البنوك إلى محاولة الولوج إلى داخلها للاستيلاء على الأموال غير أن المحاولة لم تفلح ولم يكتب لها النجاح، بفضل فطنة ويقظة عناصر الأمن الذين أحبطوا كل محاولات السرقة التي كادت أن تطال العديد من المؤسسات والمحالات التجارية الخاصة وامتدت أحداث السرقة بمدينة "الميلية" في إحدى ليالي الغضب الشباني إلى محل لبيع المجوهرات المتواجد بشارع "جنوحات بشير" بوسط المدينة الذي تعرض إلى عملية سطو، حيث تمكنت عصابة من الاستحواذ على كمية كبيرة من معدن الفضة حسب ما أفادت به مصادر مسؤولة، في حين لم تتمكن ذات العصابة من سرقة الذهب الذي ولحسن حظ صاحب المحل يكون معتاد على أخذه معه كل ليلة ليعيده صباحا، وبالتالي فوت عليهم فرصة الصيد في المياه العكرة.
ومن أبز الأحداث تلك التي عاشتها بلدية "سيدي عبد العزيز" 25 كيلومترا شرق عاصمة الولاية، ليلة الجمعة إلى السبت أين تجمهر عدد من الشباب قبل أن ينطلقوا تجاه مقر البلدية، وكذا مكتب البريد في محاولة لتهديمهما وهو ما حتم على فرقة الدرك الوطني العاملة بالبلدية المذكورة الاستنجاد بوحدة التدخل السريع المتمركزة بمنطقة "تاسوست"، حيث دخل الطرفان في مواجهات دامت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، المتظاهرون تسببوا في غلق الطريق الوطني رقم "43" الرابط بين مدينة "الميلية" وعاصمة الولاية في عدت مناطق متفرقة خصوصا ما حدث بمفترق الطرق بمنطقة "بازول"، الذي حرم المسافرين من الوصول إلى مقاصدهم وظلت بعض العائلات عالقة إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، وبمنطقة "تيمديوان" ببلدية "سيدي عبد العزيز" قام عدد من الشباب بالاعتداء على بعض أصحاب السيارات التي كانت تعبر المنطقة الشيء الذي تسبب في تحطيم 15 سيارة قبل أن يتمكن عناصر الدرك الوطني التي تدخلت في الوقت المناسب من تطويق الوضع وبالتالي الحيلولة دون تطوره إلى الأسوأ.
وبمدينة جيجل قام الشباب بإضرام النار في العجلات المطاطية، وأكوام القمامة في عدة نقاط خاصة بحيي "أيوف" و"إكيثي" بأعالي المدينة، وذلك قبل أن يشرعوا في تخريب بعض الأملاك العمومية كأعمدة الإنارة، مخادع الهاتف وبعض مواقف الحافلات، مما أدى بعناصر الشرطة إلى التدخل لتفريق المحتجين، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الطرفين تعرض فيها عناصر الأمن إلى الرشق بالحجارة، خلفت هذه المواجهات حسب بعض المصادر إصابة أزيد من 20 عنصر أمن بجروح متفاوتة الخطورة، تلقوا على إثرها الإسعافات اللازمة في مختلف المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر تراب الولاية، فضلا عن نشوب حريق بالمركز التجاري الذي يأوي مقر مؤسسة المدينة الجديدة للتجارة بمحاذاة الحي الإداري بالقرب من منطقة "أيوف"، الحريق أسفر عن خراب 127 محلا تجاريا لبيع الألبسة، الأقمشة، الأحذية، مواد التجميل والأكل السريع، حيث التهمت ألسنة اللهب ما قيمته 50 مليار سنتيم، وهو الفضاء التجاري الذي تقتات منه أزيد من 200 عائلة، ورغم تدخل مصالح الحماية المدينة إلا أن الحريق أتى على الأخضر واليابس، وتسبب في إتلاف كلي لمختلف البضائع المعروضة، هذا الحادث دفع بالمتضررين إلى التجمع أمام مقر الولاية في اليوم الموالي للتشاور مع السلطات الولائية حول سبل تجاوز مصيبتهم، وبالفعل كان لهم ما أرادوا بعد استقبالهم من طرف والي الولاية.
تحطيم مراكز بريد، مقرات بلدية والعديد من الممتلكات الخاصة
خلفٌت الاحتجاجات التي شهدتها بعض بلديات إقليم ولاية قالمة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، على غرار مقر عاصمة الولاية وبلديات "بلخير"، "بومهرة أحمد"، "هليوبوليس" و"حمام دباغ"، جملة من الخسائر في المرافق والممتلكات العمومية والخاصة، والتي قدرتها بعض المصادر المسؤولة بالملايير.
حيث لم يفوٌت بعض الشباب من المتهورين فرصة اندلاع أحداث الشغب ببلدية "بلخير" ليلة الجمعة الماضية، وغياب أجهزة الأمن للسطو على مقر البلدية ونهب ما بداخله من وسائل وتجهيزات، تمثلت أساسا في سرقة 17 جهاز للإعلام الآلي وعدد من الطابعات، إضافة إلى سرقة أجهزة الاتصال المختلفة خاصة منها أجهزة الهاتف، الفاكس وأجهزة النسخ، قبل إضرام النيران في الكراسي والمكاتب، لتلتهم ألسنة اللهب كل ما كان في طريقها، بعد تحطيم زجاج النوافذ والاستيلاء على بعض المطبوعات البيوميترية خاصة منها شهادات الميلاد من صنف "أس 12"، ولم يتوقف المخربون عند هذا الحد بل انتقلوا بعدها إلى مقر الثانوية الجديدة أين عاثوا فيها فسادا بعد استيلائهم على بعض التجهيزات البيداغوجية والمكتبية، خصوصا منها أجهزة الإعلام الآلي، تخريب الكراسي والطاولات، إلحاق أضرار جسيمة بالنوافذ والأبواب التي تم إنقاذها من النيران بعد تدخل بعض المواطنين.
كما تعرضت الصيدلية المركزية بنفس البلدية إلى عملية سطو واضحة بعد أن تمكنت مجموعة من اللصوص وتحت غطاء الاحتجاجات من التسلل إلى داخلها عبر السقف للاستيلاء على كميات معتبرة من مختلف الأدوية، خاصة تلك التي لها علاقة بالأدوية المهلوٌسة والتأثيرات العقلية، وحتى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بنفس البلدية لم يسلم خلال نفس الأحداث من الهجوم والرشق بالحجارة مما تسبب في تحطيم كلي لزجاج النوافذ الخارجية وأعمدة الإنارة، إضافة إلى الخراب الذي لحق بسيارات موظفي الشرطة والتي كانت متوقفة داخل حظيرة فناء المصلحة، كما شهدت بلدية "هليوبوليس" أيضا أعمال تخريب ونهب واسعة مست أساسا سرقة بعض التجهيزات من مكتب البريد، فضلا عن تحطيم زجاج مقر البلدية فيما كانت الفاتورة غالية بعد تحطيم زجاج المركز الجواري للضرائب، والذي لا زال لم يدخل الخدمة بعد، وقد قدرت بعض المصادر أن تكلفة الزجاج الذي تم تحطيمه بهذا المركز فقط تفوق المليار و200 مليون سنتيم، المتظاهرون في بلدية "حمام دباغ" وبعد عجزهم عن اقتحام مقر المركز البريدي، قاموا بتحطيم آلة سحب النقود قبل الانتقال إلى مقر الدائرة الجديد والذي ما تزال إجراءات تسليمه لم تتم بعد، حيث كلف إنجازه خزينة الدولة مبلغ 8 ملايير سنتيم، أين عاثوا في مقر إقامة رئيس الدائرة فسادا، وتسببوا في تحطيم الواجهة والأسقف والتي تم تقدير خسائرها بأكثر من مليار سنتيم، أما في بلدية "بومهرة أحمد" والتي تعتبر الأوفر حظا من البلديات المذكورة فقد اكتفى الشباب بغلق الطرقات وتحطيم مصابيح الإنارة العمومية المنجزة حديثا، ضمن مشروع التحسين الحضري بمبلغ يفوق مليار و600 مليون سنتيم على طول الشارع الرئيسي وسط البلدية، قبل تدخل إمام المسجد لتوعية وتحسيس المحتجين الذين استجابوا لندائه، كما شهدت مدينة قالمة أعمال شغب وعنف أقدم خلالها المحتجون على محاولة اقتحام مقر مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، قبل أن يفشلوا في ذلك بوصول التعزيزات الأمنية إلاٌ أنهم تمكنوا من إلحاق أضرار جسيمة بزجاج النوافذ ومركز الحراسة المتواجد بمدخل المديرية.
حرق دراجات نارية ونزع أعمدة كهربائية ببسكرة
لم تكن الخسائر الناجمة عن الحركة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الشباب الغاضب عن الأوضاع الاجتماعية المزرية، والتي كان منها ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بصورة كبيرة ومفاجئة وهي القطرة التي أفاضت الكأس وأشعلت شرارة انتفاضة الشباب، التي كان حي "طابق الكلب" بالعالية مسرحا لها، فالخسائر لم تكن فادحة وضخمة كباقي الولايات التي شهدت موجة احتجاجات عنيفة، فعمليات التخريب لم تتعدى بعض المصابيح وأعمدة الإنارة العمومية، في حين الممتلكات الخاصة اقتصرت على تكسير بعض الدراجات النارية، والسبب في هذا يعود إلى دور قوات الأمن التي احتوت المظاهرة قبل استفحالها وتوسعها، أين كان تدخلها سريعا وحاسما.
وتم محاصرة المتظاهرين في نطاق ضيق، وخالي من المؤسسات العمومية التي غالبا ما تكون مقصدا وهدفا للمحتجين، هذا الحصار جعل شحنة غضب المحتجين توجه إلى رجال الشرطة التي سجلت العديد من الإصابات في صفوفها، كما يعد العدد المحدود من المحتجين وعدم تجاوب كل قاطني الحي والأحياء المجاورة سببا في إخماد التظاهرة في مهدها وبذلك كانت الخسائر بسيطة، من ناحية أخرى شهدت بلدية "عين الناقة" الواقعة جنوب ولاية بسكرة ب 40 كيلومترا ليلة البارحة قطع الطريق الوطني رقم "83" الرابط بين ولايتي بسكرة وخنشلة بالحجارة وجذوع النخيل وإحراقها من قبل ثلة من الشباب لمدة قاربت الساعة، وبمجرد تدخل رجال الدرك الوطني حتى تفرق المحتجون وعادت حركة المرور لطبيعتها، وعلق البعض أن الاحتجاج جاء في الوقت بدل الضائع ولذلك لم يكن بالحدث، وحاولنا جس نبض شباب البلدية أثناء قطع الطريق فلمسنا رفض لمثل هذه السلوكات خاصة وأنها جاءت بعد اتخاذ الدولة بعض الإجراءات لتخفيض أسعار المواد التي كانت سببا في هذه الحركات الاحتجاجية، وقد حاول بل أصر الكثير من شباب "عين الناقة" على تسهيل حركة مرور المركبات عبر طرق الفرعية، حيث لم تسجل أي خسائر أو اشتباكات مع الشرطة.
حرق مقر فرع بلدي، مستودع وتخريب مقرات إدارية بسطيف
عاد جو الهدوء لكل بلديات ولاية سطيف يوم أمس، حيث لم تسجل مختلف المصالح المعنية أي حركة غير عادية، فيما باشرت كل المناطق عمليات تنظيف واسعة لمحو آثار 4 أيام من العنف والتظاهر والتخريب، هذا وخرجت ولاية سطيف على خلاف الكثير من ولايات الوطن بأقل الأضرار الممكنة، وذلك بفضل اتحاد الحكمة التي تعاملت بها مصالح الأمن وكذا يقظة وحس المواطنين مما كون درعا وفر الحماية الكافية للكثير من المقرات، فقد حال مواطنون دون حرق عشرات المقرات، أين تصدى مواطنون ب"عين ولمان" دون حرق مقر البريد الجديد، وقطعوا الطريق أمام مشاغبين بمدينة "العلمة"، حيث حاول بعض الشباب التوجه نحو مركز المدينة لكن تضافر جهود المواطنين ومصالح الأمن حالت دون الوصول إلى مبتغاهم، وقد نظمت السلطات المدنية والعسكرية ببلدية "العلمة" نهار أمس لقاء تحسيسيا بحضور مئات الإطارات، المجتمع المدني وأعيان البلدية، بهدف نبذ العنف وأعمال الشغب والتصدي لكل المتهورين لحماية المرافق العمومية والخاصة ومؤسسات الدولة من التخريب والشغب، لأن ذلك لن ينتج عنه سوى تعطل التنمية ومصالح المواطن للعلم فان دائرة "العلمة" لم تشهد أي أعمال عنف أو تخريب على غرار باقي مدن الوطن، التي شهدت أعمالا تخريبية كما أكد ممثل الدرك والأمن أنه لم يتم توقيف أي شخص على مستوى الدائرة، وبشمال الولاية وقف مواطنون ببلديات "بني ورثيلان" و"بوقاعة" وغيرها دون أعمال شغب.
وفي المقابل تمكن الغاضبون من التسلل للكثير من المقرات وعاثوا فيها فسادا، حيث تم حرق مقر الفرع البلدي "برمادة" التابع لبلدية "عين الحجر" الواقعة جنوب الولاية، وذلك في الليلة الأولى من الأحداث، أين تجمع شباب غاضب بمفترق الطرق "برمادة" الذي يعد امتدادا للطريق الوطني رقم "75"، وتوجهوا نحو مقر الفرع البلدي وقاموا بإفراغ برميلين من مادة المازوت وسط هذا المبنى، وأضرموا فيه النيران التي أتت ألسنتها على كل ما بداخل المبنى من تجهيزات ووثائق ومنها حوالي 1700 ملف لمواطنين، وببلدية "بيضاء برج" أقدم المواطنون الغاضبون على تخريب كلي لمقر مكتب البريد وتمت أتلاف العديد من أجهزة الإعلام الآلي، كما تم تكسير جهاز الموزع المالي، وببلدية "عين الحجر" المجاورة تم حرق مستودع للحبوب، الذي أقدم على حرقه بعض المتظاهرين الذي أشعلوا النيران في إطارات مطاطية ووجهوها نحو المستودع الذي أتت عليه ألسنة اللهب.
في سياق موازي شهدت الولايات حالة من الاستقرار والهدوء، لاسيما بعد تخفيض الدولة لأسعار الزيت والسكر، هذا القرار استحسنه المواطنين الذين عبروا عن كامل أسفهم تجاه ما حدث من عمليات تخريب وحرق والاستيلاء على العديد من المحلات التجارية وتكسير بعض الممتلكات العمومية على غرار البنوك، مكاتب البريد، مقرات البلديات وغيرها.