كشفت رئيسة جمعية المؤسسات المصغرة لولاية الطارف، عن إفلاس حوالي 500 مؤسسة مصغرة في مختلف مجالات النشاط، بسبب عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع. و ذكرت في تصريحات للنصر أن الأزمة مست خصوصا صغار المقاولين، الذين لا يستطيعون الظفر بالصفقات العمومية، بفعل الشروط التي يعجزون عن تلبيتها، لكن مصادر أخرى أرجعت السبب إلى رفض أصحاب تلك المقاولات المشاركة في المناقصات و مطالبتهم بالحصول على الصفقات بالتراضي. و طالبت رئيسة الجمعية بتخصيص 20 بالمائة من المشاريع العمومية، لهذه الفئة لتمكين صغار المقاولين من مزاولة نشاطهم والاندماج في الحركة الاقتصادية، وتطرقت المتحدثة أمس على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشغل، إلى حجم المشاكل و العراقيل التي تعترض أصحاب المؤسسات المصغرة بفعل الإجراءات البيروقراطية، و حرمانهم من مخطط أعباء ما وضعهم في مأزق، خاصة وأن عديد المؤسسات لم تزاول نشاطها مطلقا، بينما حانت آجال تسديد ما عليها من ديون تجاه البنوك. و أكد عدد من أصحاب المقاولات الصغيرة و المؤسسات التي أنشئت في إطار وكالات دعم التشغيل المختلفة أن البنوك أعذرت البعض منهم بالحجز على ممتلكاتهم، جراء التأخر في تحصيل القروض المالية التي حان أجل تسديدها، و قالوا بأنهم بالرغم من اقتحامهم مجال المقاولاتية في مختلف الميادين، إلا أنهم لازالوا يشكون البطالة وصعوبات الولوج إلى سوق العمل، مشيرين أن العتاد الذي بحوزتهم، و الذي تقدر قيمته بالملايير بات عرضة للتلف والصدأ، جراء ما أسموه سوء تعاطي البلديات و القطاعات المحلية مع وضعيتهم، بالرغم من التعليمات القاضية بمساعدتهم على الانخراط في النشاط من خلال إلزام مختلف القطاعات بتخصيص 20 بالمائة من المشاريع العمومية لصالحهم. وأثار صغار المقاولين ما وصفوه بغياب العدالة في توزيع المشاريع وعدم تكافؤ الفرص، مشيرين أن أغلب المشاريع يتم إعداد دفاتر شروطها على مقاس كبار المقاولين و أصحاب المؤسسات المعروفة باحتكارها للصفقات. وأشاروا إلى أن بعض القطاعات ألزمتهم بالحصول على الخبرة مقابل السماح لهم بالمشاركة في المناقصات. في وقت لم تكن لأغلبهم الفرصة في الحصول على مخطط أعباء لمزاولة النشاط. و ناشد عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة الوالي بالتدخل لمساعدتهم أمام المصير المجهول الذي يتهددهم بعد أن باتوا مهددين بالإفلاس على حد قولهم، مطالبين بإلزام المصالح المعنية على احترام القوانين و خاصة تمكينهم من نسبة 20 بالمائة التي أقرها رئيس الجمهورية لهم من صفقات المشاريع العمومية. مصادر مسؤولة ببعض القطاعات المحلية ذكرت في هذا الشأن بأنه لا يوجد فرق أو تمييز بين المقاولين مهما كانت درجة تأهيل مؤسساتهم و قدراتهم، مشيرة بأن منح المشاريع يخضع للإجراءات والقوانين المنصوص عليها، و أوضحت المصادر أن بعض صغار المقاولين وأصحاب المؤسسات المصغرة عادة من يرفضون المشاركة في المناقصات المفتوحة لمحدودية إمكانياتهم، و يطالبون بمنحهم الصفقات عن طريق التراضي، و هي الصيغة التي لا يمكن اللجوء إليها إلا في الحالات الطارئة المحددة قانونا. ق.باديس تفكيك شبكتي دعارة و متاجرة بالمخدرات تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، من توقيف عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والحبوب المهلوسة، تتكون من أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر، ينحدرون من ولايتي الطارف و عنابة، كما تم تفكيك شبكة دعارة بمدينة القالة، كان عناصرها يستدرجون الضحايا و يسلبونهم أموالهم. و ذكرت خلية الإعلام لأمن الولاية في بيان، أنه تم خلال توقيف تجار المخدرات حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بحوالي 170 قطعة معدة للترويج و أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و مبالغ مالية تخص عائدات الترويج و أقنعة و قنبلة مسيلة للدموع و وثائق هوية مزورة. المصدر أوضح أن الإطاحة بهذه الشبكة جاء على اثر تلقي المصالح المعنية لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر أحياء وسط مدينة الطارف، و بعد عملية ترصد تم إلقاء القبض على أحد عناصر الشبكة في حالة تلبس وبحوزته كمية من الكيف المعالج على شكل قطع موجهة للترويج، وخلال التحقيق مع الموقوف دل عن باقي أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم جميعا بينهم الممون الرئيسي الذي ينحدر من مدينة عنابة المجاورة و الذي يعد الممون الرئيسي للشبكة بالسموم. و قد أفضت عملية تفتيش منازل المعنيين بإذن من العدالة عن حجز كمية من المخدرات قدرت ب 130 قطعة معدة للترويج وكميات من الأقراص المهلوسة ،أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الخامس ومبلغ مالية هامة. و قد أحيل أفراد الشبكة على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت. من جهة أخرى تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة من تفكيك شبكة تمتهن ممارسة الدعارة تتكون من 06 أشخاص (03 نساء و03 رجال) اتخذت من منزل بأحد الأحياء الشعبية وكرا لها لممارسة الدعارة، وهذا من خلال استدراج الأشخاص عن طريق الإغراء من طرف رئيس العصابة. و قد تم تفكيك الشبكة على اثر شكوى تقدم بها شخص راح ضحية لها، بعد تعرضه لسرقة مبلغ مالي من طرف مجموعة من الأشخاص استدرجوه لإحدى الشقق. و بفتح تحقيق في القضية مع ترصد تحركات أفراد هذه الشبكة، تمت مداهمة المنزل المشبوه و توقيف عناصر الشبكة في حالة تلبس، كما تم خلال العملية حجز كميات من المشروبات الكحولية ومخدرات و حبوب منع الحمل وأسلحة بيضاء ودفاتر عائلية. أفراد الشبكة أحيلوا على العدالة وتم إيداعهم جميعا الحبس.