قضت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جرم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظروف العنف والتهديد والتعدد ويتعلق الأمر بالمسمى (د.م) البالغ من العمر 20 سنة، و حكمت عليه بعقوبة 12 سنة سجنا وغرامة قدرها 100 مليون سنتيم، و التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا و مليون دينار غرامة. القضية من خلال ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة ترجع إلى تاريخ 14 نوفمبر 2014 عندما تلقى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بمتوسة في ولاية خنشلة، شكوى من طرف الضحية المسمى (ع.س) يفيد فيها بتعرضه لاعتداء عنيف من طرف شابين، هدداه بسلاح أبيض وجرداه من مركبته السياحية. الضحية بين في شكواه بأن المعتديان، تقدما منه وسط مدينة عين البيضاءبأم البواقي وطلبا منه نقلهما لمدينة متوسة لكونه يعمل كناقل غير مرخص "كلوندستان"، ليتفق معهما على السعر وانطلق بهما بعد ذلك، وخلال وصوله للمنطقة المعروفة باسم "الباسان" اعتدى عليه المتهمان بخنجر وقاما برش وجهه ببخاخة غاز مسيل للدموع، و رمياه خارج مركبته، وفرا بها لوجهة مجهولة، و قد منح له الطبيب الشرعي شهادة تثبت عجزه ب8 أيام عن العمل. عناصر الدرك شرعوا في تحريات مكثفة، نجحوا بعدها في استرجاع مركبة الضحية محطمة بعد أن ارتكب بها الجناة حادث مرور مادي، و فرا بتركها في مسرح الحادث، الضحية وعند عرض صور لشبان المدينة المسبوقين قضائيا عليه، تعرف على أحد شركاء المتهم المسمى (ح.ح) والذين حكم عليه في دورة جنائية سابقة بعقوبة 12 سنة سجنا، بعد أن نجح رجال الدرك في توقيفه، وهو الذي كشف عن هوية شريكه في القضية و يتعلق الأمر بالمتهم الحالي. هذا الأخير أنكر الجرم المنسوب إليه مبينا بأنه لم يكن مع المتهم الذي أقحمه حسبه في ملف القضية، مبينا و دفاعه بأن المتهم الأول أكد بأنهما كانا في حالة سكر وتناولا الأقراص المهلوسة لحظة ارتكابهما الجريمة، مشيرا بأنه ليس من متعاطي الخمور والمؤثرات العقلية. أحمد ذيب تأجيل تسليم الجوائز للصحافة المحلية الخمس بأم البواقي علم أمس الأول من مصدر مأذون من داخل ديوان والي أم البواقي عبد الحكيم شاطر، بأن هذا الأخير أمر بتأجيل الإعلان عن تسليم الجوائز الخمسة للصحافة المحلية إلى تاريخ لاحق. و ذكر مصدر النصر بأن الجوائز التي كان من المقرر أن يكشف عن أسماء الفائزين بها على هامش مراسيم حفل افتتاح التظاهرة الثقافية والفنية عيسى الجرموني، وفق ما تضمنه برنامج التظاهرة، تم بأمر من السلطات الولائية إرجاء تسليمها إلى موعد الاحتفال باختتام التظاهرة، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى أجل غير محدد. وكان الوالي قد كلف المراسلين الصحفيين من القنوات الخاصة والجرائد وكذا القائمين على الإذاعة المحلية، باختيار أحسن صحفي في الصحافة المحلية الناطقة بالعربية وآخر للصحافة الناطقة الفرنسية، وجائزة لأحسن صحفي بالإذاعة وأخرى لأحسن صحفي بالقنوات التلفزيونية، إضافة إلى جائزة للصحافة الرياضية، غير أن الاختلاف كان حول بعض الجوائز حول هوية من يستحقها، ففي اجتماع الوالي مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام أجمع الحضور و بالأغلبية على اختيار الصحفي الأكبر سنا ليتسلم الجائزة، وهو الاختيار الذي عاد المعنيون و رفضوه، و بادر البعض منهم إلى اختيار طريقة جمع التوقيعات أو الاقتراع. الوالي وبحسب مصدر النصر من المقرر أن يشكل لجنة من أكاديميين ومختصين لمتابعة ما يدور في الصحافة المحلية من تغطيات لمختلف النشاطات، واختيار أحسنها لضمان نزاهة وشفافية الجائزة، من خلال وضع معايير موضوعية للتقييم.