زكا أمس أعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح الوطني، ميلود قادري كأمين عام جديد للحركة خلفا لأحمد بن عبد السلام الذي انتهت عهدته بتاريخ 01 مارس 2011 حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للإصلاح، وهي التزكية التي تمت في اجتماع بمقر الحركة وبحضور أعضاء من المؤسسين ورؤساء المكاتب الولائية وإطارات وبدعوة من رئيس مجلس الشورى. كما أعلن أعضاء مجلس الشورى الوطني في بيان تلقت "النصر" نسخة منه، تزكيتهم للمكتب الوطني الذي تم انتخابه في دورة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الشورى جمال صوالح في 20 مارس المنصرم، كما أشادوا بعودة رئيس الحركة محمد بولحية إلى ممارسة مهامه ما مكن حسبهم من الخروج من المأزق التنظيمي الذي كانت تعيشه "الإصلاح"، وثمنوا مسعى الأعضاء المؤسسين الذين دعوا إلى "لم شمل الحركة دون إقصاء أو تهميش"، واستغرب أعضاء مجلس الشورى وقوف بعض الأعضاء في وجه هذا المسعى متهمين إياهم بالعمل على خلق مزيد من التوتر داخل الحركة، داعين مناضلي "الإصلاح" والمتعاطفين معها إلى "رص الصفوف من أجل خدمة الصالح العام والمحافظة على استقرار البلد ومكتسباته"، كما دعوا في الأخير إلى تقبل القرارات المتخذة والانصياع للقوانين المنظمة لعمل الحركة، وضم الجهود لخدمة أهدافها . وكان الأعضاء المؤسسون لحركة الإصلاح الوطني قد ّأصدروا بيانا منذ أيام قليلة دعوا من خلاله إلى عقد مؤتمر جامع دون إقصاء أي طرف، واعتبروا بأن الحركة في وضع مزري وأكدوا هؤلاء قناعتهم "الراسخة" بأن المخرج الوحيد من ذلك الوضع يكمن في السعي الجاد "للم الشمل وتوحيد الصف"، وكان جمال صوالح رئيس مجلس الشورى الوطني بدوره قد أكّد أن عهدة الأمين العام السابق للحركة أحمد بن عبد السلام انتهت في مارس الماضي وأن مجلس الشورى لم يجددها له في مارس 2010، وأوضح أن الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في 13 من الشهر الماضي بأغلبية الأعضاء قانونية، قد أقرت بالإجماع مواصلة رئيس الحركة محمد بولحية مهامه إلى غاية المؤتمر، وانتخبت ميلود قادري أمينا عاما جديدا. وقد عقدت القيادة الجديدة للإصلاح المنبثقة عن الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الشورى الوطني الأحد الماضي ندوة صحفية بالعاصمة قدمت فيها كل التفاصيل عن التطورات الهيكلية الأخيرة التي عرفتها الحركة، وقدم جمال صوالح رئيس مجلس الشورى الحضور على أساس أنهم قيادة الحركة وهم محمد بولحية، ميلود قادري وأعضاء المكتب الوطني. هشام/ع