خصصت ولاية ميلة خمس مناطق للنشاط الصناعي والتجاري وضعت تحت تصرف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في إقامة مشاريع بالولاية يتم توزيعهم حسب النشاط المقترح ووفق تخصصات محددة حسب طبيعة وخصوصية كل منطقة. حيث تجري تهيئة حظيرة النشاط الصناعي بمنطقة بوقرانة ببلدية شلغوم العيد من طرف الوكالة الوطنية لضبط الوساطة العقارية بالتنسيق مع مكتب الدراسات لقسنطينة «اورباكو» تتربع على مساحة247 هكتارا تتوفر على 559 قطعة تتراوح مساحة القطعة الواحدة بين ألف و6 ألف متر مربع، وقد وجهت هذه الحظيرة لاستقبال الاستثمار الكبير المرتبط بالصناعة الثقيلة مع وضع الولاية شروط للمشاريع الاستثمارية، أهمها خلق مناصب الشغل و توفر المستثمر على وفرة مالية خاصة و كذا الحصول على دعم البنك واستعداده للمساهمة في انجاز المشروع، كما أن العد التنازلي لانجاز المشروع ينطلق مثلما أكد الوالي في لقائه الأخير بمدينة شلغوم العيد مع بعض المستثمرين. الراغبون في الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية التحويلية خصصت لهم منطقة ببلدية أولاد اخلوف لقرب هذه الأخيرة من مواقع مراكز الإنتاج، فيما عينت منطقة بلدية وادي سقان كقطب يحتضن الاستثمار المتعلق بالنشاط الطبي والصيدلاني، أما تربية المواشي فخصصت لها منطقة دوار بن زكري ببلدية عين التين المعروفة بكونها حوض للحليب بامتياز، مع العلم أن ولاية ميلة تحصي في الوقت الحاضر 45 ألف بقرة حلوب وثماني وحدات لإنتاج الحليب بعضها ينشط حاليا والبعض الآخر في الطريق، وهو ما يستدعي عدم إغفال هذا النشاط بالإضافة للنشاط المتعلق بتربية الدواجن. و اختيرت بلدية التلاغمة لاحتضان نشاط التخزين لتسهيل التكفل بالإنتاج والدفع به نحو السوق حسب الحاجة بما يتلاءم وقاعدة العرض والطلب. الوالي كشف مؤخرا عن الترتيبات العملية الجاري تطبيقها على مستوى خلية المتابعة التي يرأسها بمقر ديوانه ويلتقي من خلالها مرتين في الأسبوع بالمستثمرين لمناقشتهم حول المشاريع التي ينوون إقامتها فوق إقليم الولاية قبل منحهم إذا ما حظيت بالموافقة الترخيص الخاص بالحصول على الوعاء العقاري المناسب والمطلوب ، مؤكدا على أن عهد منح أوعية عقارية لصالح المسترزقين و المضاربين بالعقار قد ولى ، متأسفا لحال المنطقة الصناعية الحالية بشلغوم العيد ومناطق النشاط الأخرى التي لازالت بها أوعية عقارية حازها أصحابها دون استغلال، فيما تعرضت أوعية أخرى للبيع أو التأجير وحول بعضها لمحلات .
