ستخصص الحظيرة الصناعية الجديدة لشلغوم العيد بميلة لاحتضان "استثمارات ثقيلة" من حيث أهمية النشاطات المنتجة بها وتقديمها لقيمة مضافة، وكذا قدرتها على خلق مناصب شغل جديدة، كما أكده بشلغوم العيد الوالي مدني فواتيح عبد الرحمان. وأوضح ذات المسؤول، خلال لقاءه بمستثمري المنطقة الصناعية القديمة ومنطقة النشاطات بشلغوم العيد، "أن ترتيبات عملية جاري تطبيقها على مستوى خلية متابعة" يرأسها بمقر ديوانه قصد منح التراخيص للحصول على أوعية عقارية بهذه الحظيرة الصناعية الجديدة (247 هكتار بموقع بوقرانة) "لفائدة المستثمرين الحقيقيين". وأكد الوالي بالمناسبة، بأن "عهد منح أوعية عقارية لصالح مسترزقين أو مضاربين بالعقار قد ولى إلى الأبد". وتتجه الولاية من جهة أخرى، كما أشار المسؤول التنفيذي، إلى تشجيع "إنشاء أقطاب نشاط واستثمارات متخصصة "عبر مناطق الولاية تبعا للمؤهلات الاقتصادية الصناعية أو الفلاحية المتوفرة. وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء قطب للتبريد بالتلاغمة وثاني للصناعات الغذائية الفلاحية التحويلية بأولاد خلوف وقطب ثالث لتربية الأبقار ورؤوس الغنم بدوار بن زكري ببلدية عين التين، إلى جانب قطبين آخرين للحليب والدواجن والنشاطات الصيدلانية بمناطق أخرى من الولاية. ومكنت زيارة المنطقة الصناعية القديمة ومنطقة النشاطات بشلغوم العيد، من معاينة "الواقع المزري" الذي توجد عليه هذه الفضاءات المخصصة للاستثمار "نتيجة وجود عمليات مضاربة بالعقار، من خلال الكراء أو العرض للبيع واستعمال قطع مخصصة أصلا للاستثمار من أجل السكن أو كمخازن أو استعمالها في إنتاج مواد بسيطة لا علاقة لها بالاستثمار المنتج"، كما أوضحه الوالي. ووعد ذات المسؤول بعين المكان ب"اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة لتجاوز الفوضى الراهنة والقيام بمتابعات أمام العدالة في حق مخلين بدفاتر الشروط "، وذلك بعد "إجراء تشخيص دقيق للوضعية في الميدان" من طرف شركة التسيير العقاري المشرفة على تسيير هذا الفضاء الصناعي، وكذا الوكالة العقارية الولائية ومديرية الصناعة بالولاية. ومع ذلك سجلت المعاينة وجود عدد من الوحدات الصناعية القليلة التي تنتج مواد ذات قيمة وبعضها يجري تصديره للخارج، كما لوحظ بعين المكان، كما هو الشأن بالنسبة لإنتاج المواد الخشبية الموجهة للتعليب الصناعي. وخلال الاجتماع مع المستثمرين طرح هؤلاء جملة من العوائق والانشغالات، التي وعد الوالي بحلها السريع، على غرار إطلاق خدمة "الويفي" والإنترنيت بالمنطقة الصناعية وضمان "المرافقة الدائمة" من قبل الإدارة والتكفل بمشاكل الربط بالغاز والكهرباء والتهيئة داخل هذه الفضاءات المخصصة للصناعة.