خليف يلوح بالإستقالة من رئاسة إتحاد تبسة بسبب الرصيد البنكي المجمد أعرب رئيس إتحاد تبسة العمري خليف، عن نيته الجادة في الإنسحاب من رئاسة النادي، تزامنا مع انتهاء العهدة الأولمبية، مؤكدا بأن مشكل الديون المتراكمة، مازال يلاحق المسيرين الحاليين، إلى درجة أن الرصيد البنكي للإتحاد ظل تحت رحمة التجميد، تنفيذا لأحكام قضائية كانت قد صدرت لفائدة بعض الدائنين. وأشار خليف في دردشة مع النصر، إلى أن إتحاد تبسة أدى موسما استثنائيا، خاصة بعد نجاحه في بلوغ المربع الذهبي، لمنافسة الكأس لأول مرة منذ تأسيسه قبل 80 سنة، لأن الفريق تعود على الخروج مبكرا من هذه المسابقة، لكن الفرصة أتيحت له لدخول التاريخ، بالتواجد في نصف النهائي: «إنجاز كان بمثابة الشجرة التي غطت الغابة هذا الموسم، لأن نتائجنا في البطولة لم تتماش والطموحات التي كانت مسطرة، لكننا وجدنا أنفسنا مضطرين للمراهنة على مغامرة الكأس». إلى ذلك أوضح خليف بأن إنهاء الفريق البطولة بالمركز ما قبل الأخير، برصيد 34 نقطة، أمر لا يمكن تقبله: «وقد نتج عن تخاذل اللاعبين ودخولهم في عطلة مسبقة، بمجرد الاطمئنان نهائيا على البقاء، لأن فوزنا على مروانة في الجولة 28 كان كاف لترسيم البقاء، ما كلفنا هزيمتين متتاليتين، منها واحدة داخل الديار أمام «لاصام»، فكانت العواقب إلى الصف ما قبل الأخير».وصب خليف جام غضبه على بعض اللاعبين، الذين قاطعوا اللقاء الأخير بتبسة، بحجة عدم تلقي مستحقاتهم المالية، وقد وصلت بهم الأمور إلى حد إشتراط المشاركة في المقابلة، بالحصول على ما تبقى من مستحقات، ما حتم علينا اللعب بعناصر جلها من أبناء الفريق، وعدم الرضوخ لضغوطات باقي اللاعبين. وأصر محدثنا على التأكيد بأن مطالب اللاعبين غير منطقية: «كل لاعب كان قد تحصل على نسبة 75 بالمائة من القيمة المالية المتفق عليها عند توقيعه على العقد، لكن المطالب كانت تخص الشطر المتبقي، رغم أننا لم نحقق الهدف المسطر، بدليل إنهائنا البطولة في الصف ما قبل الأخير، ومع ذلك فإن بعض العناصر طالبت بتلقي إجمالي المبلغ المتفق عليه، وهو ما لم يسبق له أن حصل في النوادي الجزائرية، و لو أن عناصرنا استفادت من مبالغ خيالية، خاصة وأنها تحصلت على علاوات مغرية بعد المشوار المميز في الكأس». وبخصوص مستقبله على رأس النادي، أكد خليف بأنه غير متحمس لمواصلة المسيرة، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى وطني الهواة، لأن الإشكال يكمن في قضية الديون المتراكمة: «عمدنا إلى ضبط رزنامة لتسديد هذه الديون، لكننا اصطدمنا بتجميد الرصيد، وبقاء جزء كبير من إعانات السلطات العمومية خارج دائرة الاستغلال. قضية جعلتني أفكر بجد في الاستقالة، رغم محاولات والي تبسة لإيجاد حل لهذه الأزمة».
