سنهدم جميع البنايات الفوضوية بقسنطينة أكد والي قسنطينة، أمس الثلاثاء، أن جميع البنايات الفوضوية المنتشرة عبر الولاية سوف تُهدم، كما أمر بإلغاء مشاريع البرامج البلدية للتنمية لقسنطينة و الخروب، بعد التأخر في إيداع الملفات الخاصة بها، مع تحويل الأموال المخصصة لها إلى بلديات أخرى. السيد حسين واضح و خلال مجلس الولاية المنعقد أمس بحضور المدراء التنفيذيين و رؤساء البلديات و ممثلي مختلف الهيئات المعنية، أمر بإلغاء جميع العمليات الخاصة بالبرامج البلدية للتنمية بالنسبة للبلديات التي لم تلتزم بدفع الملفات المتعلقة بتسجيل المشاريع على مستوى مصالح الولاية ضمن الآجال المحددة، ويتعلق الأمر ببلديتي قسنطينة و الخروب، كما أمر بتحويل الأموال المخصصة لهما إلى باقي البلديات التي أودعت ملفات المشاريع التي طلبت تسجيلها، و انتقد الوالي مسؤولي البلديتين الذين حرموا، حسبه، المواطنين من مشاريع هامة بهذا التصرف، خاصة أنهم كانوا على علم بالآجال التي حددت في أخر اجتماع لمجلس الولاية في 31 ماي الماضي. الوالي وجّه أمرا لمديرية التجهيزات العمومية بتعيين رؤساء مشاريع من أجل متابعة إنجاز المشاريع التربوية، خاصة التي تعرف تأخرا، كما أمر بتعليق العطل السنوية الخاصة بالإطارات المكلفين بالمتابعة، مؤكدا بأن الهدف من ذلك هو تسليم جميع الورشات قبل الدخول المدرسي المقبل بمختلف البلديات، فيما انتقد الأمين العام للولاية تأخر البلديات في تنفيذ التعليمة الوزارية الخاصة بمطابقة البنايات غير المكتملة، حيث قال بأنها لم تأخذ التعليمة بالجدية المطلوبة، وطالب بالتحرك لإتمامها خاصة أنه لم يتبق الكثير من الوقت ضمن المهلة المحددة من وزارة السكن. و تعقيبا على تدخل رئيس بلدية الخروب حول ما سببته البناءات الفوضوية من عراقيل في ضبط مخطط التهيئة العمرانية، أكد الوالي بأن جميع هذه البنايات المنتشرة بتراب الولاية، سوف تُهدم، و قال بحزم «لن يتبقى أي بناء فوضوي»، مقدما مثالا عن حي قطار العيش الذي ذكر أن به بنايات فوضوية كثيرة صرح بأن مصالحه «ملتزمة بهدمها»، من جهة أخرى أعطى المسؤول أمرا بإزالة النفايات الصلبة كهياكل السيارات والحافلات و الخردة من الأحياء و حواف الطرق، مؤكدا بأن الأمر يعتبر استغلالا للملكية العامة، حيث شدد على ضرورة رفع هذه النفايات دون العودة إلى أصحابها، الذين سيكونون مطالبين بدفع تكاليف نقل هذه الأغراض نحو المحاشر البلدية. و فيما يخص تثمين ممتلكات البلديات، شدّد واضح على ضرورة تنفيذ التعليمة الوزارية على أكمل وجه، خاصة أن البلديات مطالبة مستقبلا بتوفير ميزانياتها باستغلال الممتلكات الخاصة بها، كالمحلات التجارية والسكنات، مؤكدا أن بعضها لم تطبق التعليمة بشكل جيد، ما اضطره، مؤخرا، إلى إلغاء إحدى المداولات، حيث قال أن رفع أسعار الكراء يجب أن يتساوى على الأقل مع تلك المطبقة من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري، فيما طالب بتحصيل الديون المترتبة عن مستحقات الكراء العالقة، و من جهة أخرى أمر الوالي بكراء الأسواق الجوارية الشاغرة التي رفض المستفيدون الالتحاق بها، من خلال فتح مزايدات لفائدة الخواص، إلى جانب تسريع إجراءات ربطها بالكهرباء خلال هذا الأسبوع. عبد الرزاق.م