أقدمت السلطات المحلية بفوكة نهاية الأسبوع المنصرم على تنفيذ 21 قرار هدم للبنايات الفوضوية التي أنجزها أصحابها حديثا على أراضي فلاحية وغابية وملك الدولة، هذه البنايات تم تسجيلها بعد انتهاء اللجنة الولائية الخاصة بإحصاء السكن القصديري التي توصلت الصيف المنصرم إلى إحصاء 16 ألف مسكن قصديري بكل بلديات الولاية أغلبها في الجهة الشرقية مثل فوكة ،القليعة وبوسماعيل والدواودة. وحسب رئيس دائرة فوكة فقد تم تشديد الرقابة أمام أي اعتداء على العقار في شكل بنايات فوضوية غير قانونية، ليؤكد للشروق "الحرب قائمة رفقة كل الأجهزة ضد أي بناء فوضوي جديد على مستوى كل الدائرة". للإشارة عرفت بلدية فوكة تنفيذ عدة قرارات هدم لبنايات فوضوية حديثة في كل من حي "علي عماري" بثلاث بنايات وسط أراضي عمرانية تستقبل مشاريع سكنية في إطار المليون مسكن، أما حي عين الحجر فقد تم هدم عدة بنايات فوضوية منذ عدة أسابيع، علما أن هذا الحي سيستقبل عد مشاريع ومرافق عمومية، كما انتشرت بفوكة الخردة في أغلى المستثمرات الفلاحية، وأغلبها بوثائق ورخص بلدية؟! ولم تسلم الغابات من البنايات الفوضوية، حيث تحولت غابة "بنوة" إلى مكان مفضل للبنايات القصديرية منذ بداية الأزمة الأمنية ليرتفع عدد البنايات خلال السنوات الأخيرة رغم التحسن الأمني، في ذات السياق نفذت السلطات المحلية الأسبوع المنصرم عملية هدم 15 بناية حديثة، وتحولت كل من فوكة والدواودة خلال السنوات الأخيرة، وبتواطؤ المجالس البلدية الأخيرة، إلى مكان مفضل لأحياء قصديرية واسمنتية فوضوية جديدة مثلما حدث علنيا لرئيسي بلديتي الدواودة وفوكة السابقين. ولتوقيف زحف الإسمنت والقصدير بالدواودة وخاصة بالحي الجديد وحي الزيتون الذي استقبل مشاريع سكنية تدخل في مشروع المليون مسكن مثل مشروع 1278 مسكن تساهمي ومشروع إعمار وغيرها من المشاريع الترقوية، انطلقت منذ الأسبوعين الآخيرين عملية تهديم 21 مسكنا بحي الزيتون و5 بنايات بدوار سانسو. ومن بين البنايات الفوضوية الخطيرة التي هددت الأراضي الفلاحية في المستثمرات الجماعية والفردية، أماكن التكديس للخردة ومناطق تكوين الرصاص المهددة للمياة الجوفية، حيث أحصت مؤخرا لجنة خاصة أنشأتها دائرة فوكة أكثر من 70 مكانا للتكديس والتذويب غير القانوني عبر تراب فوكة، وحسب رئيس دائرة فوكة فقد أنشأت هذه اللجنة في إطار قانون حماية وتثمين الساحل 02 / 02 وقانون كيفية استغلال الأراضي الفلاحية 187 / 19 وكذا قانون المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة. للإشارة أحصت اللجنة 70 مكانا للخردة غير قانوني، وقد انطلقت اللجنة لإلغاء ومنع كل النقاط غير القانونية، غير أن عددا كبيرا من أصحاب أماكن التكديس للخردة يشتغل بوثائق أصدرها رؤساء المجالس البلدية السابقون. تجدر الإشارة أن لجنة خاصة كان والي تيبازة قد أمر مصالح الفلاحة بإنشائها لمراقبة وضعية المستثمرات الفلاحية التي حولت "كمزابل" للخدرة المجمعة والمسروقة، وقد انطلقت اللجنة منتصف سنة 2007 في عملية التحقيق عبر كل المستثمرات بفوكة دون أن تصل إلى أي قرار، علما أن تقرير الدرك بتيبازة أكد تحايلا على الأراضي الفلاحية بفوكة وتحويلها إلى أماكن لجمع وتكديس وتذويب النحاس والرصاص!!