تتجه بلدية قسنطينة نحو تغيير ختم اللحوم الحمراء المستعمل على مستوى المذبح البلدي، بعد اكتشاف حيازة أصحاب المذابح غير الشرعية لنسخ منه، تستعمل في إغراق السوق بأطنان من اللحوم غير المراقبة. و كشف نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة والتطهير في تصريح للنصر، أمس الثلاثاء، أنه ينتظر موافقة «المير» على مقترح بتغيير الختم الأخضر الخاص بالمذبح البلدي لقسنطينة، و ذلك من خلال إدخال رموز جديدة تسمح لفرق المراقبة التابعة لكل من مديرية التجارة و مكاتب النظافة بالمندوبيات، بالتفريق بين اللحوم التي مرت على المذبح البلدي و مراقبة البياطرة و ما يذبح بأماكن غير معروفة و داخل المستودعات الموجودة في مناطق عدة و في ظروف غير صحية. و أوضح محدثنا أنه و من خلال عمليات المراقبة اليومية التي يقوم بها مختصون، لوحظ أن كميات اللحوم المعروضة كبيرة جدا و لا تتناسب مع كميات اللحوم التي تعلن عنها إدارة المذبح البلدي، و هو ما دفع بها للتحقيق في مصدر كل تلك اللحوم، حيث بينت المعلومات التي تحصل عليها أعوان البلدية و ما قدمه بعض الجزارين المعروفين، أن عددا من أصحاب المذابح غير الشرعية يمتلكون نسخا من الختم، حيث يقومون بطبع ما ينتجونه من لحوم يوميا، ثم تحوّل مباشرة إلى المحلات لبيعها، كما أن الكثير من الجزارين يرفضون نقل ماشيتهم إلى المذبح و دفع الرسوم المحددة، التي تلزمهم بدفع 10 دنانير عن كل كيلوغرام من اللحم. و بسبب وجود الختم الأخضر على كافة اللحوم الحمراء المعروضة للبيع على مستوى المحلات بأسواق قسنطينة، يستحيل على مراقبي النوعية و الجودة و النظافة التنبؤ بمصدر ما يعرض أمامهم من سلع، ما يسّهل الأمر على المتحايلين، حيث ارتأت البلدية أن الحل في تغيير الختم المذكور، و هو الإجراء الذي سيتم بالتنسيق مع مديريتي التجارة و الفلاحة خلال الأيام القليلة القادمة. و تدل الأرقام التي تحصلت عليها النصر من مديرية النظافة و التطهير ببلدية قسنطينة، على حجم اللحوم التي تذبح خارج إطارها القانوني و تعرض في الأسواق و يقتنيها المستهلكون دون دراية بالخطر الذي يهدد صحتهم، ففي شهر أفريل المنقضي استقبل مذبح بلدية قسنطينة 373 رأس غنم بمعدل يومي قارب 14 رأس غنم فقط، كما ذبحت 174 بقرة بمعدل حوالي 7 بقرات يوميا، أما شهر ماي فقد عرف ذبح 430 رأس غنم بمعدل 17 يوميا، و 373 بقرة بمعدل 14 بقرة يوميا، و هي الأرقام التي تعتبر قليلة جدا مقارنة مع الكميات التي تعرض عبر كامل تراب الولاية. كما كان قرار غلق المذبح البلدي طوال سنة كاملة عاملا مشجع على ما تشهده قسنطينة من انتشار كبير للمذابح غير الشرعية و تزايد عددها، دون أن تنطلق به عملية الترميم التي رصد لها غلاف مالي قدره 4.5 مليار سنتيم، قبل أن يتقرر إعادة فتح المرفق شهر مارس الماضي، بعد أن خضع لبعض التحسينات على غرار تجديد شبكة الصرف الصحي، شبكة التيار الكهربائي، المياه و البالوعات، فيما تم تحديد موقع خلف المحشر لكي يحتضن مشروع مذبح بلدي جديد.