تواصل القوى المستنيرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، إدارة معركة الذاكرة بإصرار و عزيمة و مساءلة القوى الإستعمارية و النبش في ماضيها غير المشرف في الجزائر، بعدما استغلت بالأمس جماجم الأبطال المهجّرين لصنع نصر كاذب و استأثرت اليوم بالأدمغة و العقول المهاجرة لبناء مجد المستقبل. فقد توالت الدعوات من قبل مؤرخين و مثقفين للإفراج عن جماجم أبطال جزائريين قاوموا ببسالة الغزو الفرنسي و لقّنوا المحتلّين منذ أكثر من قرن و نصف، درسا بليغا في الدفاع عن الأرض و العرض حتى الموت شنقا، حيث قام دعاة الأخوة و المساواة و الحرية بالتنكيل بجثتهم بطريقة وحشية و وضعوا رؤوسهم على أعمدة خشبية بالأسواق و الساحات العامة لتخويف الأهالي و إرهابهم، ثم حجزوا الجماجم و حبسوها في ما يسمّى بمتحف الإنسان في باريس كشاهد على الجريمة الإستعمارية. المطلب في الحقيقة لا يقتصر فقط على المؤرخين النزهاء و المثقفين المناهضين للإستعمار القديم و الحديث، أو الباحثين الذين يطاردون الحقيقة العلمية و يتحرون صحة الأحداث التاريخية و تلقينها لطلاب الجامعات، و إنما يتعدّاهم إلى المؤسسات الرسمية و المنظمات الوطنية و الجمعيات المهتمة، باعتبار أن معارك من هذا النوع و في هذا الوقت بالذات يعد من صميم نشاطها اليومي بل هو سبب علّتها و وجودها أصلا. الطيب زيتوني الذي قام بأول زيارة لوزير مجاهدين جزائري إلى فرنسا في جانفي الماضي كشف عن مسعى إدارته بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل التكفل الأنجع بهذه المسألة، ومسائل أخرى متعلقة باسترجاع الأرشيف الذي لا يزال حبيس الأدراج و المصالح الفرنسية التي لا حدود لها. و تلتقي الوزارة في مخاطبة الساسة الفرنسيين مع عريضة التوقيعات التي أطلقتها جمعية "مشعل الشهيد" مطلع الشهر الجاري من أجل استرجاع الجماجم المحجوزة، و التي لا أحد يعلم بالضبط عددها، باستثناء عائلات الضحايا التي ينتظرها ماراطون كبير من أجل إقناع الدولة الفرنسية بتسليم أداة الجريمة. ذلك أن قبول فرنسا الرسمية بتسليم الجماجم إلى أهالي الضحايا الأبطال هو اعتراف صريح بالجريمة الإستعمارية، كما أعادوا جماجم المقاومين "الماوريين" إلى بلدهم الأصلي نيوزلندا. إستعادة الجماجم رمزيا هي معركة أخرى طويلة الأمد تخوضها الدولة الجزائرية المدعومة بالمنظمات الوطنية و الجمعيات المدنية و الحقوقيين و المؤرخين و المثقفين النشطاء من الضفتين ، لمخاطبة الضمير الجمعي للفرنسيين الذين اعترفوا و اعتذروا لجميع الأجناس التي حاربوها، إلا الجزائريين الذين ما زالوا غصّة في حلق الدولة الفرنسية و مسؤوليها الذين لم يشفوا بعد من مرض الإستعمار. و خير دليل على ذلك مدفع بابا مرزوق الذي تتماطل السلطات الفرنسية في تسليمه، و يبدو أنها لم تهضم بعد حادثة قذف الطاقم الدبلوماسي الفرنسي في عرض البحر في آواخر القرن السابع عشر بسبب إقدامهم على إعدام السفراء الجزائريين آنذاك، ويرتبط اسم المدفع بالتاريخ البحري الجزائري في عصر الدولة العثمانية و هيمنته على المتوسط لسنوات طويلة. فرنسا الإستعمارية الحديثة لا تحتجز فقط عشرات الجماجم الفارغة و التي تعود لجزائريين قاوموها منذ قرون، بل تحتجز اليوم أيضا قوافل من الأدمغة و العقول الجزائرية الخالصة التي تساهم بقسط كبير في سعادة الفرنسيين و رفاهيتهم، حيث يعمل أكثر من ربع مليون من خيرة أبناء الجزائر من العلماء و الأطباء و المهندسين على تحقيق إضافات جديدة للمجتمعات الأوروبية و الغربية التي دخلت مرحلة الشيخوخة، و هذا دون أن تدفع أورو واحدا لتكوينهم و إعدادهم، و هو ما يشكل نزيفا إضافيا للإقتصاد الوطني و المجتمع الجزائري الذي هو في حاجة ماسة إلى عقول مدبرة تجد الحلول للمشاكل المطروحة. و لم يعد خافيا على أحد أن المجتمعات الأوروبية تعمل دون توقف على استقطاب أعداد كبيرة من الأدمغة الجزائرية العامرة بالتكوين العالي، في إطار عمليات تهجير منظمة لكفاءات مهنية و علمية، مقابل محاربة " الحراقة" الذين يشكلون أخطر أنواع الهجرات التي تهدد الكيان الأوروبي. و من غرائب الصدف أن أحد أشد المدافعين عن استعادة الجماجم المحجوزة اليوم، لمّا سئل منذ سنوات عن إمكانية عودة الأدمغة و العقول المهاجرة و استقرارها بأرض الوطن، استبعد هذه الفرضية و قال أنها تبحث عن الفضاء الذي تعيش فيه، مادام أن القضية قضية حياة أو موت.