تحركت مجموعة من المثقفين والمؤرخين والكتاب الفرنسين في اتجاه دعم مطلب الجزائر لاسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين المعروضة في متحف الانسان في باريس، واعتبروا دعم المطلب المشروع للجزائريين لإعادة الكرامة لهؤلاء المقاومين إسهاما منهم في إخراج الصفحات السوداء لتاريخ فرنسا من النسيان، مشيرين إلى أن إبقاءها في السرية يعد من عوامل الانحراف المترتب عن ظاهرة الحقد والكراهية للأجانب المنتشرة اليوم في فرنسا. ونشرت جريدة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر أمس نداء المثقفين الفرنسيين الذين وقعوا عريضة للمطالبة بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين إلى الجزائر، مذكرة في الموضوع الذي عنونته ب«جماجم المقاومين الجزائريين لا مكان لها في متحف باريس"، بالمطالب التي أطلقها عدد من الكتاب والمؤرخين الجزائريين من أجل إعادة هذه الجماجم للجزائر، ومنها العريضة التي أطلقها المؤرخ الباحث في علم الآثار، علي فريد بلقاضي في 2011 من أجل استرجاع هذه البقايا البشرية للمقاومين الجزائريين، الذين قتلوا وتم التنكيل بجثثهم من قبل جنود الاحتلال الفرنسي خلال الفترة الممتدة بين 1840 و1850. وذكرت الصحيفة بأن هذا النداء الأول الذي لم يجد صداه لدى السلطات الفرنسية، رغم أنه جاء بعد سنة واحدة من مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون يسمح بإعادة جماجم محاربي "الماوري" الذين تم الاحتفاظ بهما بفرنسا إلى موطنهم بزيلاندا الجديدة، تم إتباعه في شهر ماي الفارط (2016) بنداء آخر أطلقه الأستاذ الجامعي ابراهيم سنوسي للمطالبة باستعادة تلك الجماجم وتمكين أصحابها من مراسم دفن مشرفة بالجزائر، مشيرة إلى أن هذا النداء كان له أثر أكبر واستجابة أوسع من قبل الطبقة المثقفة في فرنسا.وتأكيدا على مشروعية المطلب الجزائري، سلط الموضوع المنشور من قبل الصحيفة الفرنسية الضوء على قصة أصحاب تلك الجماجم، بالاستناد إلى الشهادات التي تم نقلها في عدد صحيفة "لو بوتي باريزيان" الصادر في فيفري 1895، وفي كتاب الصحفي لوي دو بوديكور "الحرب وحكومة الجزائر" الذي نقل شهاداته حول الوقائع التي حدثت في واحات بسكرة في 1853، وتناولت هذه الشهادات الأساليب الوحشية التي تعاملت بها إدارة الاحتلال الفرنسي مع السكان الجزائريين بمنطقة "الزعاطشة" ببسكرة من أجل إخماد مقاومة الشيح بوزيان. ونقلت الصحيفة في نفس السياق الشهادات التي خلدها الطبيب المرافق لجنود الاحتلال الفرنسي إلى منطقة الشرق الجزائري، فردينان كيسنوي في كتابه المنشور عام 1888، وتناول فيها الطريقة الوحشية التي تم بها إعدام الشيخ بوزيان وابنه وأحد مرافقيه "سي سنوسي" بأمر من الجنرال "هيربيون" الذي أمر بالتنكيل بجثثهم ووضع رؤسهم على أعمدة خشبية وعرضها في ساحة السوق بمدينة بسكرة، من أجل ترهيب السكان. وحسب شهادات أخرى لضباط فرنسيين شاركوا في تلك المجازر التي اقترفت في حق الجزائريين العزل، فإن الحملة الفرنسية التي تم تنفيذها لقمع مقاومة الزعاطشة، خلفت 800 قتيل من بين مختلف فئات سكان المنطقة بما فيها النساء والأطفال، حتى أن أحد الضباط (شارل بورسول)، أشار في شهادته حول تلك المجازر إلى أن "كل من يبقى واقفا من بين السكان العرب ولم يصب بالنار يتم إسقاطه بالحديد (في إشارة إلى الهجمات التي كانت تتم بحربة البندقية). وبعد سرد الوقائع التي سجلتها شهادات الملاحظين وضباط الاحتلال الفرنسي الذين شاركوا في تلك الحملة "البربرية"، تساءل أصحاب النداء المنشور في صحيفة "لوموند" عن المصير الذي عرفته رؤوس المقاومين الجزائريين بعد تلك المجازر، وعن صاحب فكرة الاحتفاظ بها وتاريخ نقلها إلى فرنسا، حيث تم وضعها في البداية بمقر شركة حفظ الآثار الفرنسية بباريس قبل تحويلها إلى متحف الانسان بالعاصمة الفرنسية، مشيرين إلى أن مصادر ترى أن عملية نقل الجماجم إلى فرنسا تمت في 1874، فيما تشير مصادر أخرى إلى تاريخ 1880. عريضة المثقفين الفرنسيين الموقعين على النداء وهم 17 أستاذا جامعيا وباحثين في التاريخ ومدافعين عن حقوق الانسان، منهم بنيامين ستورا وأوليفي لو كور غران ميزون، وباسكال بلانشار ورفاييل برانش وكريستيان شوليه عاشور، وروني غاليسو، علاوة على محمد حربي ومحمد الطيب عاشور ومليكة رحال، خلصت إلى أن تأييد مطلب الجزائريين لاسترجاع الجماجم يهدف إلى تكريس حق أصحابها في مراسم دفن كريمة ومشرفة، مثل ما حصل مع جماجم المحاربين الماوريين والمقاومين الكناك في 2014، موضحة أن الأمر يتعلق فقط بالإسهام في إخراج إحدى الصفحات السوداء من تاريخ فرنسا من طي النسيان، "والتي يساهم محوها، في انتشار الانحرافات الحاصلة بسبب تنامي ظاهرة الكراهية للأجانب والتي تنخر اليوم جسد المجتمع الفرنسي". ويتزامن نداء المثقفين الفرنسيين لاستعادة جماجم المقاومين الجزائريين مع عريضة التوقيعات التي أطلقتها جمعية "مشعل الشهيد" مطلع الشهر الجاري من أجل استرجاع "جماجم" أبطال المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وتحفيز التفاف المواطنين حول هذا المطلب المشروع. وطبقا لما أعلن عنه مؤرخون جزائريون، فإن العدد المصرح به لجماجم شهداء المقاومين التي تحتفظ بها فرنسا، يبلغ 36 جمجمة، فيما دعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم المتابعة لهذا الملف، عائلات الشهداء المعنيين إلى التقرب من الجمعية حتى تتمكن من تقديم طلبها بطريقة قانونية، دعما للمطلب بالجزائري المدعوم قانونيا حسبها بالمواثيق واللوائح الدولية.وكان وزير المجاهدين الطيب زيتوني كشف في وقت سابق عن مسعى إدارته بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل التكفل الأنجع بهذه المسألة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.