يشارك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية الإفريقية، عبد القادر مساهل، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي الذي سيعقد غدا بأديس أبابا والمخصص لدراسة الوضع السائد في ليبيا، كما يتضمن جدول أعماله قضايا مرتبطة بالسلم والأمن في إفريقيا .وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أمس بأن الجزائر قد دعيت للمشاركة بصفتها بلدا جارا لليبيا، شأنها شأن باقي الدول الجارة لهذا البلد الذي يشهد نزاعا داخليا. ويكون اجتماع مجلس السلم والأمن مسبوقا اليوم الاثنين باجتماع اللجنة الخاصة حول ليبيا، يعكف على دراسة تطورات الوضع والوسائل المسخرة لتسوية الأزمة في هذا البلد.و كانت الجزائر قد أعربت في أكثر من مناسبة على لسان مسؤوليها عن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدة أن ما يجري في هذا البلد شأن داخلي. و حذرت من التداعيات الخطيرة التي ستنعكس على بلدان الجوار في المنطقة و الجزائر واحدة منها في حال استمرار النزاع القائم الذي لايشجع التدخل العسكري الغربي على إنهائه.و سبق لوزير الخارجية مراد مدلسي أن رافع عن موقف الجزائر الداعم لحل سياسي للأزمة التي تشهدها ليبيا. و أكد أن الحل السياسي للأزمة التي تشهدها ليبيا هو الحل الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي و هو نفسه الذي ترافع عنه الجزائر. و قال " نعيش اليوم وضعية معقدة للغاية حيث يقاتل الليبيون بعضهم البعض و أن أطرافا أخرى تعمل على أن تتفاقم هذه الحرب"، مشددا على أن الحل السياسي يجب أن يعتمد بعد وقف إطلاق النار وبعد وضع آلية لاحترام وقف إطلاق النار. و ذكر السيد مدلسي أيضا بأن " هذا الحل الإفريقي قد أحرز تقدما من خلال تنقل مجموعة من خمسة رؤساء دول (الى طرابلس و بنغازي) أجرت اتصالات مع الجانبين الليبيين.في إشارة إلى قبول السلطات الليبية خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الإفريقي و التي تنص على مرحلة انتقالية تبدأ بوقف إطلاق النار، حتى و إن كان هذا الاتصال الأول لم يسمح بتسوية النزاع بحكم رفض المعارضة المسلحة في بنغازي لمبادرة الاتحاد الإفريقي و إصرارها على تنحي الزعيم الليبي. و حسب مدلسي، فإن الأمل لحل الأزمة الليبية لا زال قائما خاصة إذا ضم المجتمع الدولي جهوده لجهود الإتحاد الإفريقي بهدف فرض الحل السياسي على الجميع كونه الحل الوحيد