توج اجتماع جمع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بنقابة الأطباء الأخصائيين في الصحة مساء أول أمس بتنصيب لجنة عمل مشتركة لوضع مقترحات لتسوية مشاكل القطاع وخصوصا ملفي المنح و التعويضات و القانون الأساسي و كشف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين محمد يوسفي في تصريح عقب الاجتماع الذي جمعه مع وزير الصحة بمقر الوزارة أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين نعمل على دراسة مطالب الأخصائيين والبحث عن اقتراحات ترضي الوصاية والشركاء الاجتماعيين.و بدا رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين مرتاحا لحصيلة اللقاء الأول مع الوصاية رغم عدم تتويج اللقاء الذي دام ساعات طويلة بنتائج عملية،واعتبر أن استعداد الوصاية لدراسة و تلبية مطالب الأطباء المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للممارسين الأخصائيين للصحة و نظام التعويضات شيء ايجابي ومن شانه وضع حد للمشاكل و التعفن الذي طالما عاشه القطاع خلال السنوات الأخيرة.ونسب يوسفي لوزير الصحة الجديد التزامه بمعالجة هذين الملفين بما يخدم الأطباء خاصة و انه نقابي و طبيب قبل أن يكون وزيرا للصحة.واتفقت النقابة و الوصاية على عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل على تنصيب اللجنة و مباشرة المفوضات الخاصة بإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات والمنح.وجدد رئيس نقابة للممارسين الأخصائيين مواقف تنظيمه بخصوص القانون الأساسي للقطاع واصفا إياه بالمجحف مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه بشكل يخدم الممارسين مضيفا أن القانون بالشكل الذي هو عليه خلق هوة بين ممارسي الصحة العمومية و الاستشفائيين الجامعيين فيما يتعلق بالتصنيف في الدرجات وتقليص المناصب العليا في قطاع الصحة.وأعلن الوزير في وقت سابق عن فتح أبواب الحوار مع نقابات الأطباء في بادرة من الوصاية لتطبيع القطاع الذي شهد عدة إضرابات أواخر السنة الماضية ومطلع السنة الجارية بسبب رفض الأطباء للنظام التعويضي والمنح على وجه الخصوص.
