مجهولون يقتحمون بلدية هنشير تومغني و يستولون على تجهيزات باشرت أمس الأول عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بهنشير تومغني في دائرة عين كرشة، تحقيقات أمنية لتحديد هوية لصوص اقتحموا مقر البلدية تحت جنح الظلام، واستولوا بعد تحطيم إحدى النوافذ الخارجية على تجهيزات الكترونية مخصصة لتحرير شهادات الميلاد والبطاقات الرمادية. و قد أكد رئيس البلدية وقوع عملية السرقة و ناشد المسؤولين من أجل الإسراع بفتح مقر أمن الدائرة الذي بقي مغلقا طيلة 7 سنوات. مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية أعقبت تقدم مصالح البلدية بشكوى رسمية لعناصر الفرقة، بعد تعرض مصلحتين بالبلدية لعملية سطو تمت من خلال اقتحام مقر البلدية من النافذة الخارجية. و ذكرت مصادرنا أن اللصوص الذين يتواجدون في حالة فرار قاموا باقتلاع السياج الحديدي لنافذة المقر، و حطموا النافذة وصولا إلى مصلحتي الحالة المدنية والبطاقات الرمادية، أين استولوا على جهازي إعلام آلي بكامل تجهيزاتهما، و قد عاين المحققون آثار التحطيم والاقتحام و قاموا بمعاينة مكاتب المصلحتين اللتان كانتا مسرحا للسرقة. رئيس بلدية هنشير تومغني في تصريح للنصر كشف بأن السرقة تمت فعلا و ذكر أنها استهدفت تجهيزات مصلحتي الحالة المدنية والبطاقات الرمادية، مؤكدا بأن القضية مطروحة للتحقيق على مستوى فرقة الدرك الوطني.و ذكر «المير» في السياق ذاته أن السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني بهنشير تومغني ما فتئوا يطالبون في عديد المناسبات بافتتاح مقر أمن الدائرة، وهو المقر المنجز و الذي انتهت به الأشغال وتم ربطه بشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه وتمت تهيئته، ولكنه ظل موصد الأبواب طيلة 7 سنوات كاملة. "المير" ناشد السلطات الولائية و في مقدمتها الوالي ومديرية الأمن الولائي من أجل التدخل بفتح مقر الأمن، في ظل ارتفاع معدل الجريمة بالمدينة التي توسعت و ارتفع بها معدل السكان الذي وصل إلى 30 ألف نسمة.و كشف المتحدث بأن المديرية الولائية للشرطة توفد في كل مرة لجنة لمعاينة الهيكل المخصص للأمن، غير أن اللجنة ترفع تقريرها من دون أن يتخذ قرارا بفتح المقر المغلق.