أعطى أمس والي ولاية أم البواقي تعليمات صارمة فيما تعلق بالمقاولات المتماطلة في إنجاز مشاريع تنموية بإقليم الولاية خاصة منها في مدينتي الجازية والضلعة هذا فيما أقدم على توقيف مقاولة ومكتب دراسات. محمد الصالح مانع وخلال خرجته الميدانية وقف على جملة من النقائص خاصة ما تعلق منها بالمشاريع الإسكانية المخصصة للقضاء على السكنات الهشة ففي الجازية وفي معاينته لمشروع 40 سكنا اجتماعيا التي رصد لها مبلغ مالي يقارب ال4 ملايير سنتيم وقف الوالي على توقف الأشغال مباشرة بعد انطلاقتها أين أمر بتوقيف المقاولة بعد تسديد النفقات التي صرفتها في أشغالها المتوقفة ووعد بالوقوف على الإجراءات الجديدة التي أمر باتخاذها بعد شهر من الآن. الوالي وقف على التأخر الحاصل كذلك في مشروع إنجاز مكتبة بلدية وأمر بتوقيف مكتب الدراسات وأعطى تعليمات كذلك بضرورة تسديد مستحقات المقاولات المكلفة بإنجاز مختلف المشاريع تفاديا لأي تعطل في استلامها، وبالحي السكني الهش 51 سكنا طالب السكان من ضحايا الإرهاب وغيرهم بترحيلهم إلى سكنات لائقة وهو الطلب الذي تكفل به الوالي الذي أمر بإنجاز دراسة لحماية المدينة من خطر الفيضانات والإسراع كذلك في تجسيد مشروع ربط مشتة الزوبيا بالمياه الصالحة للشرب والذي خصص له مبلغ 1.4 مليار سنتيم. وبالضلعة تمت معاينة مشاريع سكنية إجمالية قدرت بحصة 190 سكنا اجتماعيا أغلبها تقدت بها الأشغال غير أن الوالي وقف على النوعية المستعملة في البلاط المخالف لبقية المشاريع وأمر بتوحيد النوعية عبر كافة المشاريع وعدم تمييز مشروع على آخر، من جهتهم 12 فردا من قاطني سكنات هشة بمحاذاة إحدى المزارع المهجورة في تخوم المدينة طالبوا بالالتفات لحالهم ومساعدتهم ماديا لترميم سكناتهم أين طلب الوالي من المسؤولين المحليين إعداد دراسة ميدانية تشمل إنجاز مخطط يخص الترميمات ليتم بعدها رصد إعانات للمعنيين، وبحصة 50 سكنا اجتماعيا طالب الوالي بضرورة الانطلاق في عملية دراسة الملفات المقدمة لهذا الغرض. أما بمشروع إنجاز مجمع مدرسي ب6 حجرات دراسية فاتضح بأن المشروع الذي خصص له مبلغ 1.8 مليار سنتيم متأخر عن آجاله ب17 شهرا آمرا في ذات السياق بتسليم المشروع مطلع شهر جوان القادم، 20 مواطنا من القاطنين بأولاد معافة بمشتة الوسطى أكدوا بأنهم محرومون من الماء والكهرباء والمسالك الريفية والسلطات المحلية لم تلتفت لحالهم أين أمر الوالي بتسجيلهم ضمن برامج السنة الجارية، ووقف على المشاكل التي تعانيها أغلب المقاولات هاته الأخيرة التي بينت بأن اليد العاملة هو الإشكال الأبرز التي يواجهها غير أن الوالي وبالنظر لما وقف عليه ميدانيا أمر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري والمديرة الولائية للبناء والتعمير المكلفة بتسيير مديرية السكن والتجهيزات العمومية بتوجيه إعذارات للمقاولات التي تأخرت في آجال تسليم مشاريعها وتوقيفها في حال لم تستجب للإعذارات. ونشير أن الوالي وقف كذلك معاينا مشروع إنجاز دار الشباب وآخر لإنجاز مسبح تأخرت فيه الأشغال بالمركب الرياضي وكذا لإنجاز مقر جديد للدائرة، مقدما أمرا للسلطات المحلية بالالتفات للآثار التي تزخر بها المدينة إلى غاية احتضانها من طرف الجهات المختصة.