شدد والي ولاية خنشلة «جلول بوكرابيلة» خلال الجولة الاستطلاعية التي قادته إلى كل من بلديتي «متوسة» و«عين الطويلة» على ضرورة متابعة المشاريع التنموية التي استفادت منها على اختلاف صيغها، على غرار المخططات البلدية، المخطط الخماسي وكذا مشاريع الهضاب العليا، وذلك بالشكل الذي يضمن تسليمها في الآجال المطلوبة مع مراعاة الجودة والنوعية في الإنجاز. وكانت الوجهة الأولى نحو بلدية «متوسة» الواقعة غربا، أين وقف من خلالها والي الولاية على جملة من النقاط، والتي كانت محل تعليق وتساءل من قبله، حيث كان المطعم المدرسي الذي تصل سعته إلى 200 وجبة بالمجمع المدرسي ببلدية «متوسة» والذي بلغت تكلفته المالية أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، أولى المحطات التي وقف عندها رفقة الوفد المرافق له، ليقوم بمعاينة المشروع قبل أن يعلق على جودته التي وصفها بالمتوسطة، لتكون الوجهة الثانية نحو مشروع إنجاز خزان مائي ذو سعة 300 متر مكعب، وقدرت قيمته المالية بمليار و200 مليون سنتيم، فيما تقدمت نسبة الأشغال به إلى ال30 بالمائة، إلا أن والي الولاية لم يرضى بوتيرة سير الأشغال في هذا المشروع على اعتباره يندرج ضمن المشاريع الإضافية لا غير، خاصة أن البلدية تتمتع باكتفاء ذاتي في مجال المياه الشروب، قبل أن يتوجه نحو مشروع ملحقة التكوين المهني بذات البلدية التي بلغت تكلفتها المالية أزيد من 4 ملايير سنتيم، أين أمر الوالي به صاحب المقاولة بضرورة الإسراع في ربط المشروع بالكهرباء والغاز وتسليمه قبل دورة فيفري الخاصة بتسجيلات التكوين المهني، متسائلا في السياق ذاته عن الاستغلال البشع وغير المدروس للمساحات العقارية التي أوضح على إثرها بأن مصالح مديرية مسح الأراضي ومكاتب الدراسات بولاية خنشلة يشتكون في كل مرة من غياب أو انعدام العقار بولاية خنشلة، في حين أنهم يقومون في نفس الوقت بتصميم مشاريع دون إجراء أدنى دراسة لها هذا كما أبدى المسؤول الأول بالولاية تذمره من الساحة التي تجوب ملحقة التكوين والتي تكفي لإنجاز مدرسة ابتدائية على حد تعبيره، لينتقل بعدها لمعاينة مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة، والتي تعاني من عدم توافر الكهرباء، وهو المشكل الذي جعل الفلاحين يطالبون بربط المشروع بهذه الطاقة الحيوية من أجل استغلاله في أقرب الآجال، لاسيما أن نسبة الأشغال به تجاوزت سقف ال80 بالمائة، وتبعا لذلك أمر والي الولاية بتدعيم المشروع بالطاقة الشمسية نظرا لعدم إمكانية تزويده من قبل مصالح سونلغاز. للإشارة فإن 30 دقيقة من المعاينات الاستطلاعية، لم تكف والي خنشلة من الوقوف على كل النقاط المدرجة في برنامج الزيارة، ليتحول نحو مشروع إنجاز 100 سكن عمومي إيجاري من صنف غرفتين وثلاث غرف تجاوزت تكلفة المتر المكعب منها قيمة 2 مليون سنتيم، والتي لا تزال هي الأخرى تنتظر ربطها بعنصري الكهرباء والغاز، ليزور بعدها مشروع محيط السقي بمنطقة «المويلحة» والذي كان متوقفا منذ ما يزيد عن 21 سنة دون أدنى التفاتة جدية من طرف الجهات المعنية، وهو ما احتار له الوالي وراح يعطي بدوره تعليمة بإصلاحه في أقرب الآجال مع وجوب تزويده بالطاقة الشمسية. وتبعا لبرنامج الزيارة غادر والي الولاية بلدية «متوسة» لتكون المحطة الثانية بلدية «عين الطويلة» الواقعة شرق عاصمة الولاية، ليتابع رحلة المعاينات الاستطلاعية للمشاريع التي كان مشروع 40 سكنا ريفيا أولى المعاينات بهذه البلدية، وتحديدا بمنطقة «متيرشو» التي استفادت من قرارات إعانة الدولة للبناء الريفي، وبها قدم بعضا من هذه القرارات لسكان المنطقة الذين استقبلوا الوالي ورحبوا بقرارات الاستفادة تحت أهاليل وزغاريد نابعة عن فرحة صادقة، كما قام بعين المكان أيضا بمعاينة مشروع إنجاز مكتبة شبه حضرية، لينتقل عقب ذلك نحو وجهة أخرى تعتبر من الضروريات الأساسية للمنطقة ومطلبا من أولى اهتمامات السكان، ونعني بذلك تفقده لأشغال إنجاز مشروع ثانوية بالبلدية، والتي وقف عندها الوالي مطولا ليكتشف عدة نقائص في نوعية المشروع، خاصة ما تعلق بالنوافذ والبلاط، واللذان يوجدان في حالة متدهورة، ما جعله يستدعي مكتب الدراسة ويأمره بإعادة تجديدهما، ليتابع معاينة مشاريع أخرى والتي فاق تعدادها ال10، وكلها لا تحمل لوائح خارجية خاصة بنوع المشروع، الأمر الذي تذمر له الوالي وأمر مكاتب الدراسات بتوفيرها في أقرب الآجال.