فعاليتها محصورة في تسجيلات السكن وقوائم النجاح

المواقع الإلكترونية .. بوابات موصدة وأخرى نصف مفتوحة
تعرف عدد كبير من الجزائريين على أهمية وجدوى المواقع الإلكترونية مع برنامج عدل 2 وجواز السفر الإلكتروني، كما اكتشفت عدة هيئات ضرورة التواصل والتعامل إلكترونيا لكن نسبة منها لا تزال تتعاطى معها ببطء لا يجاري سرعة التداول عبر الانترنت، فباستثناء العمليات الظرفية المرتبطة بتسجيلات وقوائم نجاح و استخراج وثائق، تبقى المواقع الإلكترونية محل انتقاد من طرف متصفحيها لغياب التحيين والمادة المطلوبة زيادة على عامل الثقة الذي يجعل المواطن الواحد يسجل اسمه مائة مرة ضمن السكن تخوفا من عدم صحة العملية أو زيادة للتأكيد. الإدارات تنفي عن نفسها تهمة تجاهل المواكبة الإلكترونية فيما يستخدم مواطنون المنابر المتاحة للانتقاد والشكوى، بينما يرى مختصون أن المواطن سبق الإدارة في التعاطي مع الانترنت وأن هناك توجه لتدارك التأخر مع تسجيل اهتمام لمؤسسات كبرى ناتج عن المنافسة. النصر ومن خلال هذا الملف حاولت التعرف على واقع الواجهات الإلكترونية ومدى تفاعل الجزائري معها، كما نقلت رأي مختصين وإداريين خاضوا التجربة.
ملف من إعداد : نور الهدى طابي
إجراء تحدده المبادرات الفردية للمسؤولين
من خلال اطلاعنا على تجربة بعض الهيئات الاقتصادية أو الإدارية، في ما يخص مجال الاتصال الإلكتروني، اتضح بأن الانفتاح على هذا الرواق، يحتكم إلى معيارين أساسيين أولهما مدى اهتمام المسؤول الأول عن الشركة أو الهيئة بالتكنولوجيات الحديثة و إدراكه لأهميتها، إذ أن خيار استحداث الموقع أو تطويره، إن كان موجودا مسبقا، عادة ما يكون بناء على تعليمة مباشرة منه.
أما المعيار الثاني فيتعلق بمستوى الموقع في حد ذاته و نوعية خدماته، وهنا يتعلق الأمر بالجهة المسيرة له، فالمؤسسات و الهيئات التي تتوفر على مواقع جيدة و ديناميكية، تكون عادة قد أوكلت مهمة تطويرها إلى مكاتب دراسات متخصصة، أو عمدت إلى تكوين الموظفين المسؤولين عن تسيير الموقع تكوينا متخصصا، أما المواقع التقليدية و الجامدة، فيسيرها عموما موظفو القسم التقني في المؤسسة.
من جهة ثانية، فإن غالبية المواقع المتوفرة أحادية اللغة وتعتمد عموما على الفرنسية دون غيرها، حتى بالنسبة للمواقع الإخبارية و تلك الخاصة بالجرائد، وقليلة هي الواجهات الالكترونية التي توفر نسخة بالعربية أو الانجليزية للمتصفح، علما بأنها نفس الملاحظة بالنسبة لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تختارها بعض المؤسسات الاقتصادية، بالأخص الجمعيات كبديل عن المواقع كونها مجانية و غير مكلفة، مقارنة بالواجهات الإلكترونية.
نوعية الخدمات تهز ثقة المواطن وسرعة التدفق عقبة
في القطاعين العمومي و الخاص، لا تزال العديد من الهيئات الإدارية و المؤسسات الاقتصادية، و حتى جمعيات المجتمع المدني، بعيدة عن المستوى المطلوب، في ما يتعلق بمواكبة التكنولوجيا الحديثة و استحداث بوابات إلكترونية، أو حتى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك و تويتر لعرض خدماتها و التواصل مع الزبائن، و بالرغم من أن بعض النماذج جادة و ناجحة لمؤسسات وهيئات الدولة كوزارة الداخلية و ولاية قسنطينة، بالإضافة إلى تجربة شركات عمومية و خاصة كموبيليس و كوندور ، فضلا عن عدد من الفنادق و متعاملين اقتصاديين آخرين، إلا أن هذا المجال لا يزال جد متأخر عموما، وهو ما يبدو جليا خلال التسجيلات الجامعية، أو من خلال واقع التوظيف و حتى الخدمات و غيرها.
استطلاع للرأي شمل عينة من المواطنين بقسنطينة، كشف نوعا من التذمر لدى هؤلاء بخصوص واقع استخدام المؤسسات للمعلوماتية في الجزائر، إذ عابوا على الشركات و حتى بعض الهيئات الإدارية و الوزارات، تعاملها الثانوي مع المواقع، حيث أكد لنا الموظف سامي بأن بعض الهيئات الرسمية لا تملك واجهات إلكترونية أساسا، من بينها بلديات و دوائر، كما أن وزارات لا تحين مواقعها، وهنالك إدارات و مؤسسات تملك مواقع جد متخلفة و قديمة، تشبه الخزائن لا توفر من المعلومات أكثر مما يعرفه المواطن نفسه، مثل ماهية الهيئة، نشاطها، أو الموقع، المساحة و عدد السكان، إذا تعلق الأمر بهيئة أو مرفق إداري، أما باقي المواقع، فهي غير ديناميكية، أي لا توفر شرط التفاعلية أو الاتصال كعنوان بريد إلكتروني أو خانة للاتصال المباشر، حتى أن بعضها لا تدرج رقم الهاتف الثابت للهيئة أو المؤسسة في الموقع.
و أضاف محدثنا، بأن المشكل الأول يكمن في سرعة تدفق الإنترنت و مدى سهولة الولوج إلى الموقع في حد ذاته، فبعض المواقع لا تفتح أصلا، أو قد يتطلب الولوج إليها وقتا، كما هو حال موقع شركة اتصالات الجزائر، حسبه، وهو ما لا يتماشى مع طموح المواطن الذي أصبح أكثر تحكما في التكنولوجيا.
الطالبة سارة قالت بدورها بأنها لا تفهم كيف لمؤسسات بحجم الجامعات ألا تتوفر على مواقع ديناميكية جيدة، مشيرة إلى أنها تضطر في كل مرة للانتقال إلى المعهد حيث تدرس، للاضطلاع على برنامج الامتحانات أو نتائجها، وهو ما دفعها إلى إنشاء صفحة خاصة على الفايسبوك لنشر كل ما يتعلق بالمعهد الذي تدرس فيه، مضيفة بأن مواقع الجامعات الجزائرية عموما، جلها متأخرة ما عدا بعض النماذج، كموقع جامعة الأمير عبد القادر، أما خلاف ذلك، فهي عبارة عن خزائن جامدة لا يتم تحيين معطياتها لمدة سنة أحيانا، و لا تقدم للباحث فيها ما يفيده من معلومات، سواء ما تعلق بالمنح الدراسية أو فرص التكوين أو غيرها من المعلومات، كما لا توفر إمكانية الاتصال المباشر بالإدارة.
الموظفة نوال قالت، بأنها تلقت عرضا من البنك الذي تتعامل معه للاشتراك في خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد، لكنها رفضت الاشتراك، لأنها لا تثق في الاجراءات السرية و الحماية التي يتوفر عليها موقع البنك، رغم أنه متطور و دائم التحيين. مع ذلك فإن إجراء المعاملات المالية عن طريق الإنترنت، تعتبره أمرا مرفوضا، خصوصا في الجزائر، لأن المواقع، حسبها، غير مؤمنة بالشكل المطلوب لمواجهة القرصنة، فضلا عن أن التدفق جد بطيء و إجراء عملية بسيطة قد يستغرق نفس الوقت الذي يتطلبه التنقل إلى البنك.
من جهته يرى عبد الحق، بأن عددا محدودا فقط من الشركات و المؤسسات الجزائرية ،تملك مواقع إلكترونية مفيدة أو صفحات تفاعلية على مواقع كفايسبوك و تويتر. وهي ملاحظة توصل إليها خلال رحلة بحثه عن وظيفة، إذ أن غالبية الشركات لا تملك واجهات إلكترونية و ما هو متوفر منها لا يوفر خاصية الاتصال لاستقبال طلبات توظيف أو سير ذاتية، حتى أنها لا تنشر عروض التوظيف عبر مواقعها، عكس ذلك توجد شركات جد متقدمة في هذا المجال، لدرجة أن صفحاتها على فايسبوك يتابعها الملايين و هي تفاعلية و جادة، كما علق.
حمزة خنفوف خبير في المعلوماتية
تسجيلات عدل2 نقلة نوعية و مطلب السكن كسر حاجز الثقة
في الجزائر لطالما كانت المعاملات بين الإدارة و المواطن ورقية مباشرة، لكن بداية من عام 2013 ،أخذ الاتصال بين الطرفين شكلا جديدا، بعدما تم إطلاق موقع التسجيل الخاص بالبرنامج السكني عدل 2، و الذي شكل نقلة نوعية تعامل معها المواطن في البداية بعدم جدية عكست انعدام ثقته في الإدارة الإلكترونية، إذ أن البعض عمدوا إلى تسجيل أنفسهم لأكثر من مرة واحدة للتأكيد على عدم إسقاطهم من القوائم، لكن الإجراء سرعان ما فرض نفسه كواقع و تحول الموقع إلى أحد أكثر المواقع شهرة بين الجزائريين، بعدما تمكن من تسجيل عدد قياسي من الزيارات.
وحسب السيد حمزة خنفوف صاحب مؤسسة « واناسيس» للخبرة المعلوماتية، الجهة التي أوكلت لها مهمة تطوير و تسيير موقع تسجيلات عدل 2 و من ثم موقع توجيه مكتتبي برنامج الترقوي العمومي، فإن الموقع يعد تجربة أولى في الجزائر، لذلك فالتسجيل عبره، كان عملية جديدة بالنسبة للجزائريين الذين اختلط عليهم الأمر في البداية، و وجدوا صعوبة في تقبل الإجراء غير الورقي، خصوصا البسطاء منهم غير المهتمين بالتكنولوجيا و كذا المتمكنين منها، لدرجة أن البعض سجل نفسه لأكثر من أربع مرات متتالية، كما قال، وهو ما خلف ضغطا كبيرا على الموقع بسبب حجم الإقبال الذي تعدى طاقة استيعاب الموقع، فضلا عن أن التسجيلات المتكررة، خلفت مشكلة لاحقا تعلقت بعملية إجابة المكتتبين، لأن بعض من سجلوا أنفسهم لأكثر من مرة، أخطأوا في كتابة عناوين بريدهم الإلكتروني و كلمات السر، وهو ما شكل عائقا أمام إتمام بعض العمليات، خصوصا وأن الموقع كان إحصائيا و ليس تفاعليا في البداية.
المتحدث أكد بأن عدد الزيارات اليومية للموقع ، عادلت أحيانا 3 ملايين زيارة، لكن نجاح التجربة التي خففت الضغط على الإدارة ،و سمحت بتنظيم عملية التسجيل بشكل أفضل، دفع بالوزارة الوصية إلى تبنيه خلال عملية التوجيه و اختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي البرنامجين عدل 2 و الترقوي العمومي « أل بي بي»، الذي كان أكثر تنظيما، حسبه، على اعتبار أن فئة المسجلين في هذه الصيغة أكثر ثقافة و تحكم في المعلوماتية وهو ما سهل التحكم في العملية عموما، و حال دون تسجيل أي أخطاء.
رئيس دائرة قسنطينة السابق محمد طالب
50 في المائة من رسائل المواطنين طلبات مقابلة لا تتضمن انشغالات
دائرة قسنطينة كانت أيضا من الهيئات الإدارية الرسمية التي فتحت باب الاتصال المباشر مع المواطن سنة 2012 عن طريق استحداث بريد إلكتروني لاستقبال انشغالاته، وهي تجربة اصطدمت أيضا بحاجز انعدام الثقة الكلية في الاتصال الإلكتروني، فالمواطن العادي يفضل، حسب ما أكده رئيس الدائرة السابق محمد طالب، الاتصال المباشر مع المسؤول، بدليل أن أزيد من 50 في المئة من الرسائل الإلكترونية التي تم استقبالها، كانت عبارة عن طلبات لتحديد موعد مقابلة لم تتضمن أية إشارة لنوعية الانشغال، بالمقابل يشكل مطلب السكن نسبة 90 في المئة من مواضيع الرسائل الأخرى، فعلمنا أنه نفس الانشغال الذي يطرحه أصحاب طلبات المقابلة بعد حصولهم عليها.
و أوضح المسؤول بأن هيئته ومنذ فتحت باب التواصل مع المواطن عن طريق البريد الإلكتروني، وقفت على العديد من محاولات التحايل، إذ سبق لها و أن تابعت أحد فضاءات الإنترنت في الولاية، بسبب تحرير ردود مزورة باسم الدائرة تحدد للمواطنين مواعيد مقابلة.
الخبير الاستشاري و المكون الدولي في تطوير الوسائط زهير بن دلول
المواطن سبق الهيئات الإدارية و الاقتصادية إلكترونيا
أكد الخبير الاستشاري و المكون الدولي في مجال تطوير الوسائط متعددة الخدمات زهير بن دلول، وجود نوع من الانفتاح المشجع من قبل الهيئات و الشركات الجزائرية على المواقع الإلكترونية، و استخدام التطبيقات الحديثة في السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تعيش مرحلة تدارك بعدما سبقها المواطن بأشواط في ما يخص التحكم في الوسائط الحديثة، و أرجع الخبير تأخر المؤسسات و الإدارات الجزائرية على اختلافها في هذا المجال، إلى نقص الوعي بأهمية الاتصال الرقمي في توفير الوقت و خلق الثروة ، ضاربا المثال بدولة فنلندا التي قال بأن المواطن فيها لا يعرف شكل الإدارة، لأنه يستطيع إتمام كل معاملاته من خلال كبسة زر واحدة.
و اعتبر المختص بأن واقع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تحديدا الوسائط الرقمية في الجزائر، يسير من السيئ نحو الأحسن، بالنسبة لفئة معينة و من الحسن نحو الجيد بالنسبة لفئة أخرى، تجاوزت مرحلة المواقع الإحصائية التقليدية إلى البوابات الدينامكية و التطبيقات الحديثة، علما أن غالبية الشركات الاقتصادية دون غيرها من بنوك و مؤسسات صناعية و خدماتية، تفضل التطبيقات لسهولة وسرعة استخدامها فضلا عن مردوديتها العالية، مرجعا هذا التوجه إلى تنامي الوعي العام لدى المسؤولين على هذه المؤسسات، التي ألزمتها المنافسة الاقتصادية الشرسة و المعايير الدولية للتصنيف، بضرورة ضبط مخططات اتصال متطورة و تفاعلية، بالمقابل تفضل الإدارات و الهيئات الرسمية في معظمها المواقع الإحصائية، بالرغم من كونها هي أيضا تتوجه نحو تطوير مواقعها، تماشيا مع تحديات عصرنة الإدارة العمومية أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية.
و أضاف المتحدث بأن مكتبه يستقبل شهريا حوالي أربعة إلى عشرة ملفات جديدة لمؤسسات أو إدارات راغبة في تأسيس مواقع إلكترونية خاصة، علما أن تكلفة إنشاء هذه الوسائط تختلف، حسب نوعيتها و تصنيفها و مستوى الحماية من الاختراق و معايير أخرى، فهناك مواقع قد لا تكلف سوى قيمة رخصة إنشاء موقع أو تصريح التأسيس على الإنترنت، و هناك مواقع قد تكلف حوالي 300 ألف دج أو أكثر، وهي عموما المواقع الديناميكية.
ن/ط
الموقع الإلكتروني لولاية قسنطينة.. من هنا يمكن الاتصال مباشرة بالوالي
موقع ولاية قسنطينة أسس سنة 2012، بناء على تعليمات الوالي السابق، وزير الصحة حاليا عبد المالك بوضياف، و قد أطلق رسميا سنة 2013 ، بقرار من وزير الداخلية نور الدين بدوي، عندما نصب على رأس الجهاز التنفيذي للولاية، الموقع كان منذ البداية إحصائيا ديناميكيا، أي يوفر المعلومة الآنية و كذا خدمة الاتصال المباشر، وهي خدمة لطالما استقطبت المواطن ، حسب ما أكدته المكلفة بالاتصال على مستوى الولاية أمينة نية، مشيرة إلى أن الموقع يستقبل يوميا ما يعادل 10 رسائل إلكترونية مختلفة المضامين، يغلب على معظمها موضوع السكن، كما أن العدد قد يصل حتى 40 رسالة في اليوم خلال أيام محددة.
الموقع الذي توقف لفترة من الزمن خلال عهدة الوالي السابق حسين واضح لأسباب تقنية، عاد للعمل مجددا قبل أسابيع بقرار من الوالي الجديد كمال عباس، و قد تم تزويده مجددا بخاصية الاتصال المباشر عبر النقر على زر « من هنا يمكنك الاتصال بالوالي»، بعدما كانت قد علقت لقرابة السنتين، كما أشارت إليه المكلفة بالاتصال، موضحة بأن مكتبها مكلف فقط بجمع الرسائل، لكن دون غربلتها أو فرزها، إذ تصل كاملة إلى الوالي الذي يجيب على معظمها، أو يوجهها نحو الهيئات التنفيذية التي يخصها الانشغال.
حسب المتحدثة، فإن الوالي الحالي أعطى تعليمات بترجمة الموقع إلى اللغة العربية، و تزويده بالإعلانات الخاصة بالمناقصات و المزايدات الاقتصادية، فضلا عن إلزام جميع القطاعات التنفيذية و رؤساء الدوائر و البلديات باستحداث واجهات إلكترونية و تحيين المتوفر منها أو إعادة تفعيلها إن كانت متوقفة، وذلك في إطار مسعى محاربة البيروقراطية و تقريب الإدارة أكثر من المواطن.
للإشارة فإن الموقع الذي أنشأه و يشرف على تسييره مكتب « جيناب ألجيري» للخبرة في مجال الوسائط متعددة الخدمات، يستقبل عددا قياسيا من الزيارات يصل خلال أشهر إلى 68 ألف زائر، و يعتبر من بين المواقع الأكثر معيارية في العالم، إذ يحتل المرتبة مليون و 40 ألف ضمن قائمة 30 مليون موقع أكثر زيارة في العالم من أصل 12 مليون موقع ، كما أنه متحصل على علامة معيارية 5 من10 ضمن تصنيف محرك البحث غوغل.
هذه التصنيفات التي تعتبر قيمة مضافة للهيئات و للمؤسسات صاحبة المواقع الإلكترونية، دفعت بالكثير من الشركات، و بالأخص البنوك إلى التوجه نحو تحيين مواقعها و تطويرها، بهدف دخول قوائم التصنيف المعيارية في العالم التي تتحكم في إمكانيات الشراكة و التوسع ، وقد علمنا من مصدر مسؤول على مستوى أحد فروع بنك التنمية المحلية بالجزائر، بأن البنك قرر منذ ستة أشهر تقريبا تجديد واجهته الإلكترونية و تزويدها بتطبيقات حديثة، تماشيا مع متطلبات السوق الوطنية و العالمية و استكمالا لمسعى تحديث الهيئة التي غيرت مؤخرا شعارها.