تجمع عائلات ضحايا الإرهاب أمام مجلس الأمة للمطالبة بإصدار قانون أساسي تجمع أمس أمام مقر مجلس الأمة عدد من عائلات ضحايا الإرهاب قدموا من عدة ولايات من الوطن للمطالبة بإصدار قانون أساسي يضمن حقوقهم، وتم استقبال وفد من المحتجين من قبل أحد نواب رئيس المجلس وسلموه لائحة مطالب، من جانبهم اعتصم أزيد من 200 عسكري مفصول من الجيش الشعبي الوطني، في ساحة الأمير عبد القادر وسط العاصمة بعدما منعتهم قوات الأمن من التوجه صوب وزارة الدفاع الوطني، وذلك مع انتهاء الفترة التي حددتها اللجنة المكلفة بدراسة حالات فئة المفصولين من الجيش بوزارة الدفاع الوطني للبت في ملفاتهم. تجمع أمس عدد من عائلات ضحايا الإرهاب قدموا من عدة ولايات من الوطن أمام مجلس الأمة للمطالبة بإصدار قانون أساسي يضمن حقوقهم و بالمساواة في الحقوق مع عائلات الأسرة الثورية. وقم تم استقبال وفد من المحتجين، من قبل أحد نواب الرئيس، وسلموا له لائحة المطالب التي رفعها المحتجون، وقد تدخلت قوات الأمن بعد ذلك لتفريق المحتجين، ولم تخلوا العملية من مناوشات بين المشاركين في التجمع وقوات الأمن.ويطالب المحتجون المستقلون الذين بلغ عددهم حوالي 70 شخصا، بإعادة النظر في منح عائلات ضحايا الإرهاب المدنيين رافضين وصاية المنظمتين الممثلتين لهذه الشريحة اللتين "فشلتا في إيصال صوتهم للسلطات المعنية".وتضمنت لائحة المطالب التي رفعوها "إعادة النظر في منح عائلات ضحايا الإرهاب المحالين على التقاعد" مشيرين إلى أن هذه العائلات "لا تزال تتقاضى منحة شهرية لا تتجاوز 5 آلاف دج"، ودعوا كذلك إلى "إعادة النظر في وضعية عائلات ضحايا الإرهاب التي كانت قد تحصلت على مبالغ إجمالية و تعويضهم بمنح شهرية" مطالبين في الوقت ذاته ب "تنصيب أمانة عامة تخص ضحايا الإرهاب على مستوى وزارة الداخلية بشرط أن لا يكون أمينها العام منتميا إلى الفئة". كما طالبت هذه الفئة أيضا ب"تخصيص يوم وطني لضحايا الإرهاب" وغير بعيد عن المكان، اعتصم العشرات من العسكريين المفصولين من الجيش، بساحة الأمير عبد القادر، ورفعوا شعارات تطالب بتسوية أوضاعهم، وإعادة إدماجهم في صفوف الجيش، الذين طالبوا بإعادة إدماج هذه الفئة. وقد منعت قوات مكافحة الشغب، المحتجين من التوجه نحو مقر وزارة الدفاع بأعالي العاصمة، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للجنة المكلفة بدراسة حالات فئة المفصولين من الجيش بوزارة الدفاع الوطني للبت في ملفاتهم.ورفض عدد كبير من المحتجين مغادرة مكان الاحتجاج، وأصروا على الاعتصام بساحة الأمير عبد القادر، حتى يتم استقبالهم من قبل مسؤولي وزارة الدفاع لاطلاعهم على القرارات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بدراسة ملفاتهم بوزارة الدفاع، وطالبوا بالتزام الوزارة بوعودها في تسوية وضعيتهم ومنحهم كامل حقوقهم نظير الخدمات التي قدموها في مرحلة الكفاح ضد الإرهاب.وكانت وزارة الدفاع قد دعت شهر مارس الفارط، العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لعجز غير منسوب للخدمة، إلى إيداع ملفاتهم على مستوى الهياكل المكلفة بالمنح على مستوى النواحي العسكرية. و أكدت الوزارة أنها "تسهر بإستمرار لإيجاد الحلول المثلى لكل الملفات المقدمة في هذا الشأن في إطار القوانين و النظم و هي دوما تأخذ بعين الإعتبار مصلحة المعنيين". و أضاف البيان أن مصالح وزارة الدفاع الوطني "تظل مستعدة لإستقبال طلبات المعنيين و تنتظر تفهمهم قصد الوصول إلى المعالجة المثلى لطلباتهم". وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أنه "بالرغم من كون هذه الحالات غير مدرجة ضمن مدونة الأمراض المهنية المنسوبة للخدمة إلا أن الملفات التي تم إيداعها من طرف المعنيين هي قيد الدراسة حالة بحالة بغرض معالجتها بطريقة عادلة و منصفة". و فندت وزارة الدفاع الوطني بصفة قطعية الرقم المتعلق بالمعنيين و الذي تم تقديره ب 10 آلاف عنصر حسب ما جاء في بعض الجرائد الوطنية، دون أن تقدم العدد الحقيقي للعسكريين المشطوبين. ويلح المحتجون على تمكينهم من الحق في منحة التقاعد ومنحة العجز، وصرف متأخرات المنحة المقدرة شهريا ب3961 دينارا منذ مارس 2004، ورد الاعتبار لمعطوبي الواجب الوطني بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار، وإبقاء المنح لصالح الأسرة وذوي الحقوق في حالة الوفاة، والتكفّل بعائلات وأرامل الجنود الذين توفوا بسبب عطبهم في عمليات مكافحة الإرهاب.
