الإدارة تطلب من العمال إنقاذ شركة مناجم الفوسفات من الضّياع ناشد مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات بتبسّة عمّال وعاملات الشّركة بالعودة الفوريّة إلى مناصب عملهم بعد أن دخل إضرابهم شهره الثّاني ، لتحريك عمليّة الإنتاج ،ومن أجل إنقاذ المؤسّسة من الضّياع ، ورفع جميع التحديّات ، والتصدّي لمحاولات زعزعة استقرار المؤسّسة . و ذكّرت اللاّئحة الإعلاميّة الموجّهة لعمّال الشّركة يوم الخميس، وتحوز النصر على نسخة منها بالمفاوضات المتعلّقة برفع أجور العمّال المنبثقة عن أرضيّة المطالب المقدّمة من طرف ممثّلي الشّريك الاجتماعي منذ دخول العمّال في الإضراب بتاريخ 27 أفريل 2011 . وحسب محتوى اللاّئحة فإنه بعد سلسلة اللّقاءات بين الجانبين لم يتمكّنا من الوصول إلى إتفاق ينهي الإضراب رغم المجهودات المبذولة من طرف المؤسّسة كما جاء في مضمون اللاّئحة التي وافقت في المرحلة الأولى على رفع منحة الأضرار من 33 بالمائة إلى 35 بالمائة ، ورفع سقف منحة الخبرة المهنيّة من 50 بالمائة إلى 55 بالمائة ، وإضافة 10 دنانير لكافّة الشّرائح المعنيّة بمنحة العزلة ، وإضافة 100 دينار جزائري كمنحة للنّقل لكافّة العمّال حسب المسافة المقطوعة ، والرّفع من منحة الزّوجة من 1200 دينار إلى 1400 دينار ، فضلا على الانتقال بمنحة القيّادة الحاليّة من ( 0 – 2500 دينار) إلى ( 500 – 3000 دينار ) . وتشير ذات اللائحة إلى أنه إضافة إلى ما تم عرضه سابقا من طرف المؤسّسة سعيا منها لإيجاد الصّيغة الملائمة لتشجيع العمّال فإن المؤسّسة قد وافقت على مواصلة المفاوضات بناء على المقترحات الجديدة المقدمة من طرف ممثّلي العمّال ، حيث التأم يوم 25 ماي الجاري لقاء بين الطّرفين بمقرّ المديريّة الجهويّة العامّة للمجمّع بعنّابة ، أين وافقت المؤسّسة على رفع مستوى الأجر وبعض العلاوات والمزايا ومنها رفع الأجر القاعدي بنسبة 21 بالمائة ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2011 ، وتثبيت جميع العمّال المتعاقدين مباشرة عند استيفائهم مدّة 24 شهرا من العمل المتواصل داخل المؤسّسة وموافقة المؤسّسة على مناقشة الزيّادة في منحة المردوديّة الجماعيّة إلى مستويات أعلى من الحاليّة . وتأسّف مجلس الإدارة للخسائر الجسيمة التي تكبّدتها المؤسّسة جرّاء هذا الإضراب الذي أضرّ بموازنتها الماليّة من جهة ،وألحق الضّرر بزبائنها في مختلف القارّات من جهة ثانيّة ، وقد علمنا أن أعضاء نقابة المؤسّسة قد دخلوا في مشاورات ولقاءات مع العمّال وبلّغوهم بما تمخّض عنه لقاؤهم بمسؤولي الشّركة في انتظار اتّخاذ القرار المناسب الذي من شأنه أن يضمن للعمّال حقوقهم من ناحيّة وينقذ الشركة من الخسائر من ناحيّة أخرى. وللتّذكير فقد شرع عمّال شركة مناجم الفوسفات والبالغ عددهم زهاء 1800 عاملا في إضراب مفتوح منذ 27 أفريل المنصرم للمطالبة بزيّادة في الأجر لا تقلّ عن 12 ألف دينار جزائري ، واستفادة كل عامل بمبلغ 60 مليون من الأرباح التي حقّقتها المؤسّسة في سنة 2010 ، غير أن الإدارة رفضت تلبيّة هذه المطالب طيلة المفاوضات التي جمعتها في العديد من المرّات مع ممثّلي العمّال الذين أصرّوا على التشبّث بأرضيّة المطالب يدعّمهم في ذلك إصرار العمّال على عدم التّنازل عن مطالبهم ، وهو ما جعل الأمور تسير في طريق مسدود رغم تدخّل أطراف كثيرة لتقريب المواقف بين الجانبين إلاّ أنها فشلت في ذلك لأسباب مختلفة .