علمت “الفجر” من مصادر متطابقة بأن محكمة بئر العاتر رفضت الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة منجم الفوسفات، لعدم التأسيس ضد الإضراب الذي قام به عمال المنجم الذين يقدر عددهم ب 1300 عامل، على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها إلى الإدارة والمتمثلة في رفع الأجور والاستفادة من الأرباح لسنة 2010 وعدم تطبيق السن القانونية للتقاعد الذي وقع فيه إشكال بسبب البطء في تطبيقه، وتماطل الإدارة في تسريعه. وحسب ممثلي الفرع النقابي لعمال المنجم وبعض المنتخبين، فإن بداية الإضراب يعود إلى تاريخ 14 أفريل انطلاقا من الإشعار الذي تقدم به أعضاء الفرع النقابي للمؤسسة للإدارة العامة بعنابة، والتي رفضت الاستجابة للمطالب، معتمدين على الحكم الذي أصدرته محكمة بئر العاتر بتاريخ 19 افريل المنصرم، وأقرت بقانونية الإضراب، إلا أن مسؤولي المؤسسة أغلقوا باب الحوار، ما أدى بالعمال إلى مواصلة الإضراب والتمسك بالمطالب المرفوعة، وهو ذات الأمر الذي تسبب في خسائر قدرت بأكثر من 50 مليار سنتيم، وأضرار في الميزان التجاري مع المتعاملين الاقتصاديين للشركة في تسويق مادة الفوسفات من ميناء عنابة إلى البلدان المستوردة. ذات المصادر أوضحت أن مدة التأخر في تسليم البضائع ومصاريفها تتحملها الشركة الأم بعنابة، على أساس أنها المتعامل الاقتصادي المرتبط بعقود تجارية، وأن عمال المنجم يعربون عن استيائهم العميق من حرمانهم من الاحتفال باليوم العالمي لتأمين المناجم المصادف ليوم 6 ماي ويحملون إدارة المنجم المسؤولية في ذلك.