وزير التجارة يلتزم بتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة خلال رمضان كشف وزير التجارة عن لقاء سيجمعه شهر جوان المقبل مع متعاملين خواص لمعرفة برنامجهم في رمضان، وقال في تصريح على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية في البرلمان، الخميس، بان الاجتماع، يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الوزارة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان، وقال بان الوزارة عملت بالتنسيق مع الدواوين العمومية لمنع حدوث أي ندرة في تموين السوق. وطمأن بن بادة بوفرة المنتوجات الغذائية من خضر وفاكهة خلال شهر رمضان، لأنه يتزامن مع موسم الكثير من أنواع تلك المواد، فضلا عن قيام وزارة الفلاحة على تخزين الفائض من اللحوم، كما تم التنسيق مع الدواوين الخاصة لتوفير المواد الأساسية الأخرى كالزيت والسكر والحليب بكميات كافية بأسعار ثابتة. وذكر بن بادة أنه ليس في مقدور الحكومة فرض سعر محدد على مادة اللحوم في رمضان ''لكنها تتعهد بمراقبة هوامش الربح في بيعها ولا يكون هذا الهامش كبيرا لدرجة المضاربة''. وذكر بن بادة، بأن الحكومة أتمت اتخاذ ''ترتيبات مسبقة'' وتنسيق مع المتعاملين لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان المقبل، وأوضح أن التنسيق ''جرى مع وزارة الفلاحة لضمان تمويل السوق بشكل عادي بخصوص مادة اللحوم الطازجة وأيضا المواد المخزنة''، مشيرا بان الدواوين العمومية تتكفل بتموين السوق بالمواد الاستهلاكية الأخرى على غرار الحليب والزيت والسكر. كما تطرق الوزير إلى ارتفاع أسعار السميد في السوق الوطنية في الفترة الأخيرة، بحيث توقع بن بادة، انخفاض أسعار الدقيق إلى مستوياتها العادية، بعد أن قررت الحكومة التدخل من خلال ضخ كميات إضافية من هذه المادة في الأسواق، قائلا بأن ارتفاع أسعار السميد يعود إلى عوامل عدة من بينها تحويل كميات من هذه المادة لصناعة العجائن، بسبب هوامش الربح التي تتيحها، في حين تم تهريب كميات أخرى عبر الحدود الشرقية لفائدة دول الجوار التي تعيش وضعيات صعبة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب. كما ارجع ذلك أيضا إلى "الكميات التي تخرج خارج الوطن إلى دول الجوار التي تميز بوضعيات صعبة ما أدى إلى وقوع حالة ارتباك على مستوى السوق الوطنية و بالتالي ارتفاع الطلب" على هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع. و للتخفيف من هذا الضغط قال الوزير "قررنا رفع نسبة تزويد المطاحن من 50 إلى 60 بالمائة و مواصلة مراقبة السوق في حالة ما لم تعط هذه الإجراءات مفعولها فمن الممكن رفع هذه النسبة بضخ الكميات الضرورية". و أفاد الوزير بهذا الصدد قائلا "إن الخلل سيعالج بتكثيف العرض مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار في مستوياتها المسقفة". وأكد ممثل الحكومة في هذا السياق "انه لا يوجد مشكل في وفرة (مادة السميد) بل المشكلة تكمن في تصرف بعض التجار الذي رفعوا سعر هذه المادة ذات الأسعار المقننة خاصة في ولايات شرق و وسط البلاد بمتوسط زيادة قدر ب200 دج في القنطار". و بهذا الشأن أكد قائلا "نعمل على ردع كل التجار المخالفين لأسعار هذه المادة المقننة على مستوى التوزيع لاسيما في سوق الجملة". وأعلن الوزير عن اتخاذ الدولة جملة من التدابير من خلال تعزيز الرقابة على الحدود الشرقية، دون تخلي الدولة عن دعم الشعوب المجاورة، لكن دون التأثير على السوق الداخلية. وفيما يتعلق بمجلس المنافسة، توقع الوزير، أن يشرع هذا المجلس في النشاط نهاية شهر جوان القادم، شريطة أن الإفراج عن النصوص التنظيمية الخاصة به بداية الشهر ذاته، مؤكدا بأنه تم استكمال مرسومين تنفيذيين من ضمن ثلاثة مراسيم تطبيقية سيتم عرضها قريبا على مجلس الحكومة. وأوضح الوزير، بأن الأهم حاليا هو صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بسير مجلس المنافسة الذي يضبط نظام سيره وكذا طبيعة هيكلته، معترفا بأن تنصيب مجلس المنافسة عرف تباطؤا بسبب العراقيل الإدارية على مستوى الجهات المخولة بدراسة الملف، مذكرا بأنه سبق وأن وعد خلال شهر فيفري الماضي بأنه سيطلب تدخل الوزير الأول في حال تعثر سير الملف، "وهو ما تم بالفعل مما مكن انطلاق الدراسة من جديد، بعد أخذ ورد بسبب اختلاف الرؤى حول كيفية تسيير الهيئة ذاتها"، مع العلم أن المجلس سيعمل على تنظيم السوق وكذا واستقرار الأسعار وتنظيم العلاقة ما بين المتعاملين.
