- لا تسمعوا للإشاعات والأقاويل.. فلا وجود لأي ندرة في المواد الاستهلاكية - المستهلك يشجع بطريقة غير إرادية الندرة والمضاربة - قضية اللحوم السودانية ليست قضية وزارتنا فقط كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في لقاء مع "السياسي" على هامش اجتماعه مع مجموعة من المصدرين الجزائريين العاملين داخل حقل إنتاج التمور وتسويقه داخل الخارطة الغذائية العالمية والذي جرى في مقر دائرته الوزارية خلال الأيام الفارطة عن تسطير الحكومة الجزائرية عبر مصالحه الوزارية برنامجا خاصا ومحكم ميدانيا والمتعلق بشهر رمضان الكريم. كما تطرق الرجل الأول داخل المعادلة الفلاحية الجزائرية عن بعض السلوكيات السلبية لبعض أشباه التجار إبان شهر الرحمة والغفران. دون أن ينسى الوزير رشيد بن عيسى لومه لبعض الأطراف التي تكرس سياسة الندرة المصطنعة بطريقة غير إرادية. كما أكد أيضا على عزم الدولة على محاربة الندرة المفبركة والمضاربة والاحتكار خاصة في هذا الشهر الفضيل، كما عرج على قضية اللحوم السودانية التي صنعت الحدث ولا زالت. * السياسي: اجتمعتم مؤخراً مع ممثلي المصدرين الجزائريين للتمور، ما هو المغزى والهدف من هذا اللقاء؟ - رشيد بن عيسى الاجتماع الذي خصصته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كان معدا لممثلي وأصحاب تعاونيات وشركات إنتاج مادة التمر، وكذا أرباب مؤسسات التصدير الجزائرية العاملة في حقل تسويق منتوج التمور إلى الأسواق العالمية، وكما تندرج هذه المبادرة في إطار سلسلة الإجتماعات التي تعمل عليها وزارتنا في الآونة الأخيرة على خلقها مع المنتسبين إلى القطاع، كما ننوي في المستقبل الالتقاء مع فاعلين آخرين والمهتمين بالمواد الغذائية الأخرى ذات الاستهلاك الواسع خاصة. وهي كما قلت برمجتا بغية الاستماع إلى انشغالات الفلاحين وبأوضاعهم وتبادل وجهات النظر بين الوزارة الوصية وممثلي الفلاحين. وهو ما حصل اليوم مع ممثلي ومصدري التمور الجزائرية حيث كانت فرصة سانحة لنا ولأهل الاختصاص في مجال إنتاج وزارعة النخيل وتصدير التمور لطرح مشاكلهم وانشغالاتهم، وبتالي تبادل الآراء ووجهات النظر وطرح بدائل وحلول للمشاكل العالقة بما ينفع في تطوير إنتاج مادة التمر وحماية الثورة الزراعية والمتمثلة في شجرة النخيل التي تعرضت إلى إبادة رهيبة جراء التغيرات الطبيعية، وبالتالي تعرض قطاع إنتاج التمور إلى هزات عنيفة أثرت على المحصول العام وأيضا عائداته بالانخفاض. ومن أجل كل هذه العوامل والأسباب بادرت مجموعة من مصدري التمور الجزائريين مؤخرا إلى إنشاء هيئة وطنية تعتني بزراعة وتصدير هذه المادة والتي سوف تلقى من جانبنا بدون أدنى شك كل دعم ومساندة في سبيل النهوض وتطوير إنتاج هذه الفاكهة والعمل على رفع نسبة تصديرها، وبالتالي استفادة الجزائر من عائداتها من العملة الصعبة دون أن ننسى خلق مناصب شغل للشباب. وسوف تتوالى في الأيام القادمة اجتماعات أخرى مع متعاملين آخرين. * ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، هل هناك استراتيجية أو خطة لوقف المضاربة وتفادي الندرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك خلال هذا الشهر الفضيل؟ - الحكومة سطرت برنامج ومخطط عمل لتفادي ومحاربة المضاربة والاحتكار، كما عملنا على تخزين كميات جد كبيرة من المواد ذات الاستهلاك الواسع في مخازن تبريد من أجل حماية السوق الوطنية من هذه الآفات التي تسمى المضاربة والاحتكار والتي لا تمت بصلة لديننا الحنيف خاصة في هذا الشهر الكريم. * لكن، نرى دائما الموقف يتكرر خاصة في شهر رمضان والذي يعمل بعض التجار إلى استغلاله من أجل الكسب السريع؟ - ليس هناك ندرة في المواد الغذائية داخل الخارطة الفلاحية الجزائرية، الوفرة موجودة وبكميات معتبرة، ولكن هناك للأسف سلوك غير حضاري لبعض التجار. إضافة إلى وجود سلوك آخر مرتبط أساسا بمعادلة العرض والطلب، إضافة إلى أننا نشجع بطريقة غير إرادية في خلق الندرة داخل الأسواق الوطنية وذلك عندما ننادي ونطلق إشاعات بعدم وجود بعض المواد الغذائية، وهنا بالذات عندما يسمع التاجر بهذه الأقاويل بعد أن كان سوف يبيع سلعته بأسعار معقولة يصبح يبيعها بأثمان جنونية، إذن من المسؤول؟ ليس نحن بالتأكيد وإنما من أطلق هذه الإشعاعات والأقاويل. * الواضح أن هذه الإشاعات ليس الفلاح المستفيد منها، وإنما هناك جهات أخرى لها المصلحة في ذلك فما العمل؟ - لابد علينا من تطوير وسائلنا لتوزيع وتحديثها وخلق مسار واضح وكافي وشامل للمواد الغذائية عبر كافة جهات الوطن، وذلك حسب أولويات المواطن والسوق. * يثار في الآونة الأخيرة جدل حول اللحوم السودانية وبطء وزارتكم لإتمام الصفقة خاصة ونحن على أبواب رمضان الكريم؟ * نحن في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومن باب صلاحيتنا قمنا بإرسال وفد من خبراء في الصحة البيطرية إلى دولة السودان الشقيقة من أجل معاينة اللحوم السودانية، ومن ثم إعطاء التأثير عليها إما بالإيجاب أو السلب، ثم تقوم دوائر أخرى بالتنسيق مع مؤسسات التصدير العمومية أو خاصة بجلب الكميات إلى السوق الوطنية وذلك كله في حالة الموافقة من طرف الأطباء البياطرة المرسلين إلى الخرطوم. وبالتالي العملية ليس محصورة ومخصصة ومتكفل بها من طرف وزرتنا فقط وإنما تشترك فيها العديد من الدوائر والمصالح الوزارية الأخرى. * في الأخير تؤكدون معالي الوزير للمواطن الجزائري أنه لن يعيش الندرة والمضاربة خلال شهر رمضان المقبل؟ - إن شاء الله سيدخل رمضان على الجزائر بكل خير وسيتمكن المواطن من اقتناء مشترياته الضرورية والخاصة لشهر رمضان بكل سهولة، والحكومة عازمة على توفير كل السلع والحاجيات الأساسية في هذا الشهر الفضيل خصوصا وطوال العام عمومًا، ولن تكون هناك ندرة ولا نقص داخل الأسواق الجزائرية وسنقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة بورصة المواد الغذائية، خاصة منها الخضروات والحبوب التي تعرف استهلاك واسع داخل الأسر الجزائرية في هذه الفترة الزمنية المباركة، وسيتمكن المواطن الجزائري من معايشة شهر رمضان بكل راحة وأمان، ولا يفكر إلا في صلاة التراويح بعد أن أزال من مخيلته همّ الندرة والمضاربة طوال اليوم، وهي من أهم توصيات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال هذا الشهر الكريم، الذي يوليه عناية خاصة ورعاية عن قرب لكل ما يتصل بحياة ومعيشة المواطن الجزائري طول وإبان أيام شهر الرحمة والغفران. * كلمة أخيرة معالي الوزير؟ - بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم أهنئ الشعب الجزائري وكافة الأمة الإسلامية راجيا من الله أن يعيده علينا بالخير والبركات وشكرًا لكم.