قررت وزارة التربية الوطنية في إجراء غير مسبوق السماح لسبعة نقابات ناشطة بقطاع التربية الوطنية بزيارة مراكز إجراء وتصحيح امتحانات البكالوريا وكذا الامتحانات الوطنية لدورة جوان القادم، لتكون الوصاية بذلك قد استجابت لأحد أهم انشغالات شركائها الاجتماعيين، إذ يمكن من الآن فصاعدا لهؤلاء زيارة مراكز الإجراء بعدما كانت هذه العملية التربوية تتم بعيدا عن أعينهم. و سيمكن القرار الجديد طبقا للتعليمة الحاملة لرقم 124 والصادرة عن مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتاريخ 23 ماي 2011، ممثلي عمال قطاع التربية التوجه لمراكز الامتحانات للإطلاع على سيرها وظروف تصحيحها فيما بعد، ومن المرتقب أن تتخذ الوزارة الوصية التدابير الكفيلة بتكريس محتوى التعليمة وضمان حسن تنظيمها وتحديد صلاحية كل زائر لهذه المراكز. وبناء على التعليمة التي تحصلت- النصر- على نسخة منها، فإن ممثلي النقابات الذين سيرخص لهم بزيارة المراكز، سيتم تكييف تواجدهم بها كملاحظين، أين سيتمكنون من الإطلاع وملاحظة الخطوات المختلفة لسير مراكز الإجراء و مراكز التصحيح مع إمكانية التبليغ الفوري للملاحظات عند الاقتضاء للخلية المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وشددت التعليمة على أن هذه الزيارات لا بد أن تكون منظمة بشكل جيد حتى لا تؤثر على تركيز المترشحين وقت الامتحان، وكذا على المصححين أثناء قيامهم بتصحيح أوراق الإجابات، إذ تظل المراكز تحت سلطة رئيس المركز دون غيره وتخضع زيارات الشركاء الاجتماعيين لإجراءات تنظيمية ووقائية محكمة سيتم ضبطها لاحقا. وتأتي التعليمة الجديدة في إطار ترقية أساليب الشراكة وفتح الباب أمام الشركاء الاجتماعيين للإسهام في العمليات التربوية ذات البعد الوطني، وكذا تثمين دور النقابات وما تحويه من كفاءات كقوة ملاحظة ونقد بناء واقتراح، كما تأتي التدابير الجديدة متماشية مع تعليمات بن بوزيد القاضية بفتح المجال أمام النقابات لزيارة هذه المراكز. وكانت وزارة التربية قد قررت تخصيص أرمادة من الملاحظين والمساعدين هذه السنة لتفادي الغش خصوصا في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2011، حيث سيدعم المراقبة والحراسة لهذا الامتحان حوالي 10 مساعدين وملاحظين ليصل عددهم في المركز الواحد إلى 13 ملاحظا. تجدرالإشارة إلى أن التعليمة وجهت لمديري التربية و07 نقابات وهي نقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية ( إ.ع.ع.ح)، و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين.